طالب الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني وزارة العدل بالالتزام في عملها بالمركزية في الرأي القانوني وربط البلاد بشبكة قانونية تنتظم جميع الولايات، ورهن ضمان نفاذ سياسات الدولة في كل أنحاء البلاد بذلك، وقطع رئيس المجلس الوطني خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لتطوير العمل القانوني المدني بالوحدات القانونية بأجهزة الدولة ببرج العدل أمس بأهمية إنفاذ الفتوى القانونية في كل أجهزة الدولة، مؤكداً على أن انعدامها يؤدي إلى تفكك البلاد، وشدد الطاهر على ضرورة أن تتلقى وزارة العدل التقارير من الولايات حول عملها القانوني، وقال في خطابه للمستشارين إن عملية البناء بالدولة مستمرة وتحتاج إلى حراستكم. وأضاف لا يمكن لدولة أن تنهض دون العملية القانونية. وتعهد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل بتطبيق القوانين دون خشية. وقال عقدنا العزم لنزهق الباطل ونطبق القانون، وأقر بأن العمل الجنائي دون الطموح ولكن تسعى الوزارة لتجويده، وأكد على أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر سوف تنطلق بها الوزارة للعمل ولإصلاح ما كان فاسداً في العمل المدني، مشيراً إلى أن التوصيات تحتاج لدعم من السلطة التنفيذية والتشريعية، وتسلم وزير العدل والمحامي العام مولانا صلاح أبوزيد وثيقة عهد وميثاق من المستشارين القانونيين العاملين بالوزارة.وألزمت التوصيات التي خرج بها المؤتمرون أمس أجهزة الدولة بمد المستشارين القانونيين بالمعلومات والمستندات المتعلقة بأي نزاع يكون الجهاز التنفيذي طرفاً، وطالبت الأجهزة بالاستعانة بالمستشارين القانونيين في كافة مراحل التفاوض قبل التوقيع على أي اتفاقية أو عقد. ودعت مخرجات المؤتمر إلى عدم السماح لأجهزة الدولة للاستعانة بخبراء قانونيين من خارج وزارة العدل، ونادت بإصدارمنشور من وزارة العدل لكافة أجهزة الدولة بإلزامية الرد على الدعاوي التي ترد إليها من مستشارها القانوني أو المحامي العام في فترة محددة من تاريخ استلام الدعوى.
