أصدرت محكمة جنايات جبل أولياء برئاسة مولانا فضل المولى حسين، حكماً بالسجن «10» سنوات على نظامي قتل والد زوجته رمياً بالرصاص على أن يدفع المدان الدية الكاملة وقدرها «40» ألف جنيه لورثة المجني عليه، وتوصلت المحكمة من خلال أقوال الشهود والبيانات المقدمة وقرار تشريح الجثة إلى أن المتهم قام بسرقة البندقية الكلاشنكوف من زميله الذي يتبع لقوات نظامية وتسلل ليلاً أثناء مناوبة في الإدارة التي يتبع لها إلى قرى السلام بجبل أولياء بالخرطومجنوب، حيث يقيم والد زوجته وأطلق عليه عياراً نارياً أرداه قتيلاً في الحال وعاد إلى مقر عمله. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الذي ينتمي لإحدى ولايات الجنوب تزوج ابنة المجني عليه وهو ينتمي لنفس القبيلة، وعقب انتهاء مراسم الزواج الذي شهدته معسكرات النازحين بقرى دار السلام تماطل المتهم في تسديد المهر الذي اتفق عليه قبل الزواج مما جعل والد العروس يرفع دعوى ضده بمحكمة أحوال غير المسلمين بجبل أولياء، وبعد الاستماع لكافة شهود الاتهام واستجواب المتهم قررت المحكمة التي ينتمي إليها الجاني والمجني عليه وألزمت المحكمة الزوج بدفع مبلغ «6» آلاف جنيه لوالد العروس وهدد الزوج والد زوجته بالقتل، وبعد أيام من صدور حكم محكمة الأحوال الشخصية ضد الزوج تم العثور على والد الزوجة جثة هامدة داخل منزله، وبعد إبلاغ الشرطة بالواقعة تم تدوين بلاغ تحت المادة «130» بعد أن أثبت تقرير تشريح الجثة أن المجني عليه تلقى طلقة في رأسه ليتم توقيف المتهم بتهمة القتل العمد، وبعد أن تم تحديد نوع الطلقة التي استخدمت في الحادث، أتضح أن الطلقة خرجت من البندقية الكلاش التي تتبع لإحدى القوات النظامية، وبعد مواجهة المتهم بالأدلة الدامغة أقر بارتكابه الحادث انتقاماً من والد زوجته، وبعد إحالة ملف الدعوى للمحكمة والاستماع لقضيتي الاتهام والدفاع وجهت تهمة القتل العمد في مواجهة المدان، وبعد أن تعذرعلى الأستاذ عصام الدين عثمان ممثل الاتهام عن أولياء دم المجني عليه الوصول لعنوان ورثة القتيل بالجنوب لمعرفة رأيهم حول القصاص أو الدية أو العفو، قررت المحكمة توقيع عقوبة السجن «10» سنوات والدية الكاملة لورثة القتيل.
