أعادت محكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا سليمان خالد فتح ملف قضية قتيل دار السلام إنفاذاً لتوجيهات قرار المحكمة العليا والذي قضى بالاستماع لمزيد من شهود الاتهام حول الحادثة والتي أدين فيها متهم بضرب المجني عليه بعصاة على رأسه أودت بحياته بعد ثلاثة أيام قضاها في المستشفى وأفاد شاهد الاتهام الأول للمحكمة بأنه شقيق المتهم الماثل أمام المحكمة وأنه يعمل تاجراً في دكان بدار السلام جوار منزل أسرتهم وفي يوم الحادث جاء المتهم إليه في المتجر بغرض أخذ بعض الأشياء للأسرة وفجأة ظهر المجني عليه ومعه آخرون وحاولوا ضرب المتهم إلا أن المتهم قام بأخذ العصاة التي كانت موضوعة في باب الدكان وصوبها نحو المجني عليه وآخرين وأضاف أنهم فروا من أمام الدكان وأن المتهم قام بمطاردتهم وأنه أي الشاهد أغلق الدكان ولحق بشقيقه على بعد أمتار من موقع الحادث وأنه شاهد عصبة من الأشخاص يعتدون على شقيقه «المتهم» وأن شقيقه قام بضرب المجني عليه بالعصاة التي كان قد حملها من أمام الدكان وأن المجنى عليه فر هارباً واصطدم بعربة لوري كانت متوقفة أمام أحد المنازل بدار السلام مربع «2» وتدخل عدد من المارة وقاموا برفع المجني عليه وأخذوه إلى منزله وأنه قام بدوره باقتياد شقيقه إلى المنزل ونفى الشاهد صحة أن المتهم وقت ارتكاب الجريمة كان مخموراً وأضاف بأنه وبعد «3» أيام من الحادث حضرت الشرطة وألقت القبض على شقيقه بتهمة قتل المجني عليه. الجدير بالذكر أن محكمة جنايات دار السلام قد أدانت المتهم تحت طائلة المادة «131» القتل شبه العمد وأشارت إلى أن المتهم تعرض للاستفزاز الشديد من قبل المجني عليه وآخرين وأصدرت في مواجهته حكماً بالسجن «5» سنوات ودفع الدية كاملة وقدرها «40» ألف جنيه إلا أن المحكمة العليا قررت إعادة المحاكمة والاستماع لمزيد من الشهود.
