أمهل البرلمان الشركات والوحدات الحكومية المتهربة من المراجعة العامة أسبوعاً لتقديم حساباتها الختامية لديوان المراجع العام يبدأ من «أمس» وهدد بتنفيذ عقوبات قانونية صارمة ضد تلك الجهات حال عدم الاستجابة خلال المهلة المحددة. وكشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان للصحفيين أمس عن تهرب شركات حكومية كبرى «لم يفصح عنها» من المراجعة وقال إن من بينها شركة كنانة، داعياً تلك الشركات للخضوع الفوري للمراجعة مؤكداً أن موضوع المراجعة حتمي ولا مفر منه.وهدد بتنفيذ عقوبات قاسية تجاه الشركات المتعنتة وقال إن التهديد بالعقوبة سينفذ عملياً وفق القانون وليس مجرد حديث سياسي .من جهة أخرى يجيب وزير التعاون الدولي في جلسة البرلمان اليوم على سؤال حول موقف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.