من فوق مظلة الاحداث: مصطفى أبو العزائم ليس من شك في أن السودان سيشهد تغييرات كبيرة وجوهرية خلال الأشهر القليلة القادمة، وربما سبقت بعض تلك التغييرات الإعلان الرسمي لانفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011م، ولكن المدهش حقاً هو أن الحكومة تنظر لذلك التاريخ وللتغييرات المرتقبة بعين تختلف عن العين التي تنظر بها بعض القوى السياسية الأخرى لذلك التاريخ، والشعب بكل فئاته ينظر بأعين ترى ما لا يراه الساسة، وبعض الناس يتنفس الصعداء بعد أن أصبح أمر استقلال أو انفصال الجنوب أمراً واقعاً، وبعض لا يهتم بالأمر وآخر يمضغ الحزن ويلوك الأسى لما يعتبره خسارة كبيرة.. وجماعة تنظر على الرصيف لاستغلال الحدث إلى أقصى حدود الاستغلال السياسي، لتشن حرباً كلامية شعواء على النظام بأكمله وتسعى من وراء ذلك لتقويضه بالكامل حتى تجد لنفسها موطئ قدم داخل المسرح السياسي الذي وجدت نفسها تتحول فيه من «الخشبة» إلى مقاعدالمتفرجين. إذن.. الحدث المتوقع واقعٌ لا محالة ودون شك، لكن الحسابات تختلف، فبالنسبة للمؤتمر الوطني سيكون الانفصال تأكيداً على جديته في الإيفاء بالعهود والمواثيق وإكمال وتنفيذ كل بنود اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية، وسيضمن حليفاً قوياً يمسك بمقاليد الحكم والسلطة في الدولة الوليدة، رغم ما قد يبدو من تراشق بالكلمات بين الطرفين أحياناً، وسوف يتعامل شريكا السلطة اليوم كشريكي سلام غداً، وسيكون المؤتمر الوطني في الشمال هو الأكثر حرصاً على وجود الحركة الشعبية على مقاعد الحكم في الجنوب، رغم أن الأخيرة ربما تواجه صراعات حادة قد تؤدي إلى تصفية بعض الشخصيات النافذة أوالمتطلعة للقيادة في الدولة الجديدة بعد التاسع من يوليو القادم. سيخلو الجو تماماً للمؤتمر الوطني بعد أن تلملم الحركة الشعبية أطرافها ورجالها وعتادها وتغادر إلى ما بعد حدود 1956م الفاصلة بين الشمال والجنوب، ولكن حلفاء الحركة الشعبية في الشمال الذين فقدوا السند لن يقبلوا بالوقوف مكتوفي الأيدي أو واضعيها على الخدود دليل حسرة وضياع، بل سيعمل بعضهم على التحرش السياسي بالمؤتمر الوطني سواء في العاصمة أو في الولايات لجرجرته إلى معارك دون معترك، حتى إذا دخل فيها استصرخوا النخوة والنصرة داخل الحركة الشعبية ليندفع من بينها المتفلتون يطلقون شرر الكلام ويسممون الأجواء لقيادة الحركة نحو ميادين المصادمة السياسية والاقتصادية والعسكرية، خاصة وأن هناك قواسم مشتركة تجمع بين عدد من قيادات الحركة الشعبية من أبناء الجنوب، وبين عدد من القيادات أو الشخصيات الشمالية المنسوبة أو المنتسبة لها.. لكننا مع ذلك نؤكد على أن رئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب، والدولة الجديدة وعدد من كبار أعوانه يعرفون هذا الأمر جيداً، بل يكادون فك رموز دفاتر السياسة الغامضة، حتى أنهم في مجالسهم المغلقة يسمون أولئك المتفلتين ب (الصعاليك). الجانب الآخر للحركة الإسلامية: في الجانب الآخر للحركة الإسلامية والذي يقوده الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي لن يكون هناك تشدد في مقابل الجانب الثاني.. أي أن المواجهات بين المؤتمرين «الوطني» و«الشعبي» لن تكون أكثر من استعراض عضلات سياسية دون اللجوء إلى عرض للقوة يستند على قاعدة العضوية.. ويبدو أن عدداً من قيادات المؤتمر الشعبي رأت في إطلاق سراح الشيخ الترابي مؤشر صدق للنوايا الحسنة، ثم لحق به بعد أيام قليلة بقية ممن كانوا داخل معتقلات النظام، إذ سارع جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي يجد مديره الفريق أول مهندس محمد عطا المولى احتراماً وتقديراً خاصين وسط عضوية المؤتمر الشعبي الذي كان يحمِّل مسؤولية كل ما لاقاه من عنت لمدير الجهاز السابق الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش)، وقد رحب الشعبيون مرة عند إعفائه من قيادة الجهاز، ثم مرة أخرى عندما صدر أمر رئاسي بإعفائه من منصبه كمستشار للسيد رئيس الجمهورية، ولم يخفِ الشعبيون فرحتهم بذلك من خلال المقالات وأعمدة الرأي الصحفية والتعليقات. ü حريات بالجملة: لم تمر أيام على إطلاق سراح الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي حتى صدر قرار مساء السبت الماضي السابع من مايو الحالي بإطلاق سراح عدد تسعة من معتقلي المؤتمر الشعبي البالغ عددهم اثنى عشر معتقلاً، تم اعتقالهم في وقت سابق بداية العام الحالي مع شيخهم الدكتور حسن الترابي، وهم: الناجي عبد الله، ومحمد أحمد صديق، وعثمان عبد الله بابكر، ومصطفى عبد الرحيم، وأحمد الشين الوالي، وعلي شمار، وإبراهيم أحمد آدم، وكمال المهدي، وآدم أحمد حسن.. ومن المتوقع أن يتم خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة الذين مازالوا رهن الاعتقال وهم عبد الله حسوبة، د. الأمين عبد الرازق، ودهب محمد صالح ü دارفور.. دارفور: ولو يذكر القارئ الكريم أننا توقعنا في مقال تحليلي سابق نشرناه عقب صدور القرار الرئاسي بإعفاء الفريق أول صلاح قوش، توقعنا أن يكون إطلاق سراح الدكتورالترابي واحداً من نتائج ذلك الإعفاء.. ولم تخب توقعاتنا إذ تم إطلاق الرجل بعد أيام قليلة من ذلك القرار. لكن يبرز سؤال منطقي ومهم، وهو هل ستعجل تلك الخطوات بالتقارب بين جانبي الكيان المنشق؟.. حتماً سيتم التقارب بين الجانبين، ومن نتائج التقارب المرتقبة الوصول إلى تسوية سلمية قبل نهاية يونيو المقبل لقضية دارفور، وسوف تلعب الوساطة القطرية الدور الأساسي والأول في الوصول إلى حل للأزمة التي استمرت زهاء الثماني سنوات، ف(الدوحة) تقف على مسافة واحدة - تقريباً - بين المؤتمرين «الوطني» والشعبي»، بل سعت من قبل إلى توحيدهما لولا الاشتراطات التي لم تكن مقبولة وقتها من الشيخ الترابي. التقارب حادث بالفعل، وما عودة الدكتور الحاج آدم إلى المؤتمر الوطني إلا بداية للعودة الجماعية، وقد تبعه بعد أسابيع قليلة نحو مائة وخمسين من المؤتمر الشعبي ولحقوا بالوطني، ودعوا من داخله إلى إطلاق سراح الشيخ الترابي.. وإلى وحدة الحركة الإسلامية. وجود المنضمين من جانب الشعبي إلى جانب الوطني سيضمن أن يكون لهم التأثير الأكبر على قائد حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم، الأقرب لجماعة الدكتور الترابي، والذي يقود أكبر حركة معارضة مسلحة في دارفور، لكنه يعاني هذه الأيام من ويلات الاعتقال وشبه الاعتقال داخل ليبيا التي رأت أن تحتضنه لاستخدامه ورقة ضغط على حكومة السودان في الوقت الذي تريد، إلا أن انفجار الوضع في كل ليبيا جعل «خليل» حبيساً.. ولم يجعل «القذافي» رئيساً.. والآن يسعى «خليل» إلى الانفلات من قبضة القذافي وأجهزته قبل أن يتهاوى النظام الذي لم يعد يستند إلا على القوة والبطش، وفقد كل مقومات الشرعية. ü عودة إلى «نافع»: أذكر أنني كنت مرافقاً لوفد حزبي رفيع المستوى قاده الدكتور نافع علي نافع إلى مصر، وشاركت بالحضور وزميلي الأستاذ أحمد البلال الطيب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير صحيفة «أخبار اليوم» الغراء في كل اجتماعات الوفد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، ومع الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر وقتها السيد صفوت الشريف، وعدد من كبار المسؤولين المصريين، ولم نغب وزميلي الأستاذ أحمد البلال إلا عن الاجتماع مع الوزير عمر سليمان مدير جهاز المخابرات المصرية وقتها.. وكان الدكتور خليل إبراهيم وقتها يقيم في أحد فنادق مصر الجديدة تحت رعاية وضيافة جهاز المخابرات المصرية، وقبل أن نغادر الفندق الذي كنا نقيم فيه تلقيت محادثة هاتفية من صحفية مصرية تعمل في إحدى الصحف القومية الكبرى، وكان معي في غرفتي آنذاك الأخ الأستاذ كمال حسن علي وزيرالدولة بالخارجية الحالي، الذي كان يرأس مكتب حزب المؤتمر الوطني في القاهرة آنذاك.. وقالت لي الزميلة الصحفية أنها علمت أن قراراً قد صدر بإبعاد الدكتور خليل إبراهيم عن مصر فوراً، وأنها ذهبت إلى الفندق الذي يقيم فيه فوجدت أن عدداً من أعوانه وأتباعه يحزمون أمتعتهم ويغادرون الفندق، فأخبرت الأستاذ كمال حسن علي، وعند خروجنا لتلبية دعوة رسمية مساء ذلك اليوم نغادر بعدها إلى الخرطوم سألني الدكتور نافع علي نافع عن انطباعاتي ورأيي وتحليلي للرحلة.. ضحكت وقلت له بالحرف: (دي أول رحلة رسمية أشارك فيها وتكون نتائجها مضمونة في اليد) وتلك الأخيرة قلتها باللغة الإنجليزية دون أن أفصح عن أن لدي معلومات بطرد «خليل»، فابتسم الدكتور نافع، وبعثت بالخبر إلى الزملاء في (آخر لحظة) بالخرطوم لننفرد في اليوم التالي ب (مصر تطرد خليل من أراضيها).. تلك الرحلة عرفت من خلالها صلابة الدكتور نافع وصلابة الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية في التفاوض والدفع بالحجج المنطقية في مواجهة الطرف الآخر. عندما انفجر الخلاف بين الدكتور نافع والفريق أول صلاح قوش وحدثت المراشقات الصحفية والإعلامية، قلت لزميلي الأستاذ عبد العظيم صالح وبحضور الأستاذ عثمان حامد وعدد من الزملاء في إدارة الأخبار، إن هذه المعركة ستنجلي بإعفاء الفريق أول صلاح قوش، وحل مستشارية الأمن القومي، وربما يتم تقليص وضعه وحجمه داخل المؤتمر الوطني الذي يشغل فيه موقع الأمين لأمانة العاملين.. ولم تكذب الأيام توقعاتي، وصدر قرار الإعفاء ولم يتم حل المسشارية بقرار لأنها أصلاً لم تنشأ بقرار رئاسي أو غير رئاسي، بل نشأت كمقترح من مستشار الرئيس للشؤون الأمنية السيد الفريق أول صلاح قوش، وإن ذهب من المؤكد أنها ستذهب دون إعلان أو ضوضاء، لكن ومع كل هذا لن يتم انتزاع أو نزع الفريق أول صلاح قوش من الخارطة العامة بسهولة لأن الذي يجمع بين الدكتور نافع والفريق أول قوش أكبر من حجم الخلاف، فالذي يجمع بينهما هو الحركة الإسلامية التي جعلت من المؤتمر الوطني واجهة سياسية لها، وهي التنظيم الأكثر دقة ويدين أعضاؤه بالولاء والطاعة لكل ما يصدر من قيادته، لذلك نحسب أن خلاف السياسة لن يبعد (أخوة التنظيم) أو يمحوها إلا إذا كانت هناك يد أعلى داخل الحركة الإسلامية تسعى لإبعادالفريق صلاح قوش وإخراجه من المسرحين السياسي والأمني نهائياً قبل أن تتبلور المواقف التي تسبق إعلان الانفصال.. و.. الله أعلم.
