أجاز مجلس الوزراء فى اجتماعه الدوري برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية تقرير الأداء المالي والاقتصادي للربع الأول من العام 2011م الذى قدمه السيد على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني فى مستهل الجلسة. وابان التقرير التحديات التى واجهت تنفيذ الموازنة العامة خلال هذه الفترة والتي تمثل أهمها فى استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو ايجابية وتمويل الموازنة من مصادر ذاتية حقيقية وسداد الالتزامات المالية فى إطار ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وإعادة التوازن المالي والنقدي حيث تم إنفاذ العديد من الإجراءات والسياسات والقرارات المرتبطة برفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط وترشيد المصروفات والالتزام ببنود الموازنة.وأسفرت هذه الجهود عن ترشيد وتخفيض شراء السلع والخدمات للوحدات الحكومية وخفض السفر للمهام الرسمية الخارجية وخفض مخصصات الدستوريين بنسب مقدرة ونجحت الإجراءات المتخذة وفقاً للسياسات النقدية الى ارتفاع اجمالى الودائع فى المصارف فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء التضخم وخفضه الى رقم أحادى. كما تم فى هذا الربع من العام انتظام سداد تعويضات العاملين من أجور ومستحقات راتبيه وسداد المنحة الشهرية للعاملين والمعاشيين والاستمرار فى سداد تكلفة القروض الخارجية وشهامة والصكوك مع استمرار الصرف على دعم الأدوية المنقذة للحياة والعلاج المجاني للأطفال والعمليات بالمستشفيات والعلاج بالحوادث ودعم مشروعات رعاية الطلاب والبرامج الاجتماعية ودعم التأمين الصحي وسداد التحويلات المقررة لحكومة الجنوب وأحداث الأداء المالي للربع الأول تحسناً فى الميزان التجاري بزيادة الصادرات وترشيد وخفض الواردات. واطمأن المجلس على الأداء الاقتصادي والمؤشرات الايجابية التى افرزها كما أشاد بالجهود التى بذلتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحقيق معدل نمو موجب فى مختلف القطاعات. ووجه بضرورة توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الإنتاج بما يضمن تحقيق العدل للمواطن والعمل على زيادة الانتاج بالتركيز على الاستثمار والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والصادرات ذات القيمة المضافة والتوسع فى الصرف على الخدمات الاجتماعية وزيادة معدلات الأنفاق على برامج التكافل الاجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة. واكد المجلس على دعمه للجهود المبذولة لاحلال الواردات وترشيد الاستيراد وزيادة الايرادات بالتوسع فى المظلة الضريبية وتحسين التحصيل الجمركي وحصر الإعفاءات فى النشاط الاستثماري الداعم للاقتصاد الوطني والتأكيد على استمرار حظر استيراد العربات المستعملة مهما كانت الاعتبارات. ثم تداول المجلس فى تقرير واقع ومستقبل المياه بولاية الخرطوم قدمه د.عبد الرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم الذى أوضح فيه ان الانتاجية التصميمية لمصادر المياه بالولاية من المحطات والآبار تبلغ(1.400.000) متر مكعب فى اليوم وإنتاجيتها الحالية 1.176.026 متر مكعب فى اليوم ويبلغ الاستهلاك الكلى اليومى 840 الف متر مكعب والفاقد 235 متر مكعب بنسبة 20% من الانتاج الكلى وتوفر هذه المصادر فائضاً فى المياه يبلغ 100 الف متر مكعب. وعكس التقرير جهود الولاية لزيادة مصادر المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة وذلك باستكمال انشاء محطات جديدة بالإضافة الى 7 محطات مدمجة بطاقة انتاجية كلية اضافية 580 الف متر مكعب. كما اوضح التقرير جهود الولاية فى تنفيذ مشروعات التجديد والاحلال فى الشبكات والخطوط الناقلة للتخلص من تلك المتهالكة وبما يضمن تغطية كافة مناطق الولاية ويعطيها اولوية قصوى فى برنامج الاحلال فى الوقت الذى تجرى فيه معالجة مشاكلها بالتحسينات.ووجه المجلس بتكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ مشروعات المياه الجديدة والتجديد والاحلال للخطوط والشبكات للحد من قطوعات المياه وتوفير المدخلات المطلوبة لتنقية المياه وفق المعايير الصحية المحددة. كما وجه بالتخليص الجمركى الفورى لمدخلات مياه الشرب وسداد متأخرات استهلاك الوحدات الحكومية من المياه كما وجه المجلس وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بدراسة تخفيض الاستهلاك الكهربائى لمرافق المياه ورفع توصياتها بصورة عاجلة. كما وجه بدراسة استخدامات مياه الصرف الصحى وفقاً للطرق والاساليب العلمية.
