وجهت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد تهمتي الاشتراك والقتل العمد ومخالفة أحكام المادتين (21) و(130) من القانون الجنائي لاثنين من الضباط النظامين يمثلون أمام القضاء على خلفية مقتل مواطن بطلق ناري على هامش حفل داخل منزل بأبي سعد، وقال القاضي في ورقة التهمة التي تلاها مخاطباً بها المتهم الأول إنه في يوم 11/7/2009 وفي أثناء حفل أطلقت عياراً نارياً أنت والمتهم الثاني أصاب المجني عليه (الخير عيسى) مما أدى إلى وفاته وأنت تعلم أن الموت نتيجة راجحة وليست محتملة، واتهمت المحكمة النظامي الثاني بذات التهمة، فيما أنكرها المتهمان بواسطة محامي الدفاع عنهما إنكاراً تاماً. وذكر ممثل الدفاع أن المتهمين غير مذنبين وأشارا إلي وجود شهود دفاع عند ذلك قررت المحكمة الاستماع اليهم خلال الجلسة القادمة في الشهر المقبل. وكانت المحكمة قبل توجيه التهمة قد استجوبت المتهمين بالقاعة الكبرى بمجمع محاكمة أم درمان وسط، وأكد المتهم الأول في أقواله وجود علاقة صداقة كانت تربطه والمجني عليه منذ العام 2000 عندما كان الأخير يعمل في الشرطة الشعبية بمدينة ملكال، وأفاد أنه في يوم الحادث تلقى اتصالاً هاتفياً من زميلته في العمل بقسم شرطة المهندسين طلبت منه أن يرسل لهما اثنين من الجنود لتأمين حفل غنائي بمنزلهم بأبو سعد، وقال إنه استجاب لطلبها ودعا في الوقت ذاته صديقه (المجني عليه) لحضور الحفل وأثناء وجودهما بمنزل المناسبة حضر إليهما ضابطان اثنان من قوات نظامية أخرى للمشاركة في الحفل، وذكر المتهم أن الحفل توقف فجأة وخرج هو وآخرون إلى الشارع وقاموا بمطاردة عدد كبير من أفراد عصابات النقرس، وأشار إلى أنه تعرض لضرب من قبل نظامي آخر في ظهره مبيناً أن المتهم الثاني والذي أخذ منه السلاح الذي كان بحوزته، وقال المتهم إنه تمت مقاومة بينه والمتهم الثاني في السلاح وأثناء ذلك أنطلقت رصاصة أصابت صديقه، وأكد عند استجوابه بواسطة القاضي أن السلاح حكومي وأنه في يوم الحادث كان في الراحة، نافياً ضربه للمرحوم بالسلاح وقال السلاح كان في يدينا أنا والمتهم الثاني وبعد خروج الطلقة السلاح سقط على الأرض.
