ألغت المحكمة العليا عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً ًًًالصادرة في حق المحكومين بقتل أنور عبدالغفار ابن شقيقة بابكر حامد موسى «ود الجبل» وعدّلت المحكمة إدانة المحكومين تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991 القتل العمد إلى المادة (131) المعركة المفاجئة وأيدت قرار محكمة الموضوع القاضي بتوقيع عقوبة السجن ما بين 5 - 3 سنوات في مواجهة المحكومين وأعادت المحكمة العليا ملف القضية لمحكمة الموضوع. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المحكومين وهما شقيقان شب بينهما خلاف مالي مع المجنى عليه داخل منزله بالمعمورة مستخدمين فيها الأسلحة البيضاء وتدخل الحضور وتم حسم الخلاف وبعد ساعات عاد المتهمان مستقلين عربة ووجدا المجنى عليه جالساً أمام منزله فقام المتهم الأول بدهسه بالعربة بناء على تحريض من المتهم الثاني وفرا من مسرح الجريمة. وتم فتح بلاغ بقسم شرطة الشرقي تحت المادة (139) الأذى الجسيم وتم اسعاف المجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه لفظ انفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه وتم القبض على المتهمين ودون في مواجهتهما بلاغ تحت المادة (130) القتل العمد وبعد إحالة الملف للمحكمة استمعت لقضيتي والاتهام والدفاع وتوصلت إلى إدانة المتهمين تحت المادة (131) المعركة المفاجئة وقضت بتوقيع عقوبة السجن والتي تم تأييدها من قبل المحكمة العليا.
