قال الأستاذ مكي بلايل القيادي البارز بجنوب كردفان رئيس حزب العدالة إن اتفاق السلام ترك ثغرات كبيرة تؤدي لمشاكل بين الدولتين، وقال بلايل في حوار أجرته معه (آخر لحظة) حول أحداث جنوب كردفان إن اتفاق السلام لم يلبِ تطلعات المواطنين لأنها لم يأتِ بأي مكاسب حقيقية إضافية تميز الولايتين «النيل الأزرق وجنوب كردفان» عن بقية ولايات السودان. . وقال بلايل إن التصعيد العسكري بجنوب كردفان خطوة استباقية من قبل الحكومة لكونها لم ترفض استيعاب العناصر المسلحة ضمن القوات المسلحة، ولذا ما كان ينبغي أن تسعى الدولة لتجريدهم من أسلحتهم ومطالبتهم بالرجوع للجنوب. وأضاف بلايل أن خطوة الحكومة اعتبرها الطرف الآخر بأنها استفزازية وتهدف للطرد إضافة لعوامل أخرى تتعلق بالإحباط العام من الاتفاقية، لكونها لم تحقق مطالب أبناء المنطقة ممن حملوا السلاح لأجل قضاياهم مما فجر الأوضاع بجنوب كردفان.. وقال مكي بلايل أنه شعر أن هناك قيادات لا توافق على الحرب إلا أنه عاب عليها أن صوتها خافت وهي لم تبرر موقفها ولم تتحرك.. وأضاف بالقول إن هذه القيادات الخافتة الصوت تبقى لها أن يكون لديها الاستعداد الذي يمكنها من إبعاد الحلو لتكون قيادة بديلة تتفاوض مع الحكومة وإذا لم يتحقق ذلك فلا مناص من الحوار مع الحلو. هذا وقد تركز الحوار حول تداعيات الحرب بجنوب كردفان وملابساتها فمعاً لمضابط الحوار:- بداية أستاذ مكي كان أن انتقدت اتفاق السلام وقلت إنه صمم بطريقة تسمح وتؤكد على الانفصال ومنطقتكم كانت أول المناطق المتضررة فلماذا صمم الاتفاق بهذه الكيفية المخلة بنظرك؟! - واضح جداً من المتابعة منذ توقيع نيفاشا كان هنالك كثير جداً من الأشخاص مراقبين ومهتمين وساسة وقيادات حزبية وجهت انتقادات لهذه الاتفاقية، ونحن عندما رأينا أنها مصممة للانفصال بالرغم من أن الحديث عن أن طرفي نيفاشا سيعملان خلال الفترة الانتقالية للوحدة الجاذبة وطبعاً كان هنالك جيشان منفصلان بقيادات مختلفة، وهذا يعني أنه كان هناك نواة لجيش الدولة القادمة تتمثل في الجيش الشعبي، وكان هنالك ما يسمى بالفدرالية غير المتوازنة بمعنى أن ولايات الجنوب لم تكن تتبع كما ولايات الشمال للرئاسة في المركز وإنما لحكومة الجنوب، وأيضاً كان هناك ما يشير إلى أنه إذا صوّت الجنوبيون للوحدة فإنما يصوتون لاستدامة النظام السياسي الذي أقرته الاتفاقية وهذه مادة في الدستور والاتفاقية.. ونحن نعلم أن نيفاشا محل أخذ ورد بين المتفاوضين وبالتالي لم تكن تحمل الوضع الأمثل بالنسبة للجنوب، وسبق وأن قلنا إن الجنوب إذا كان يريد الوحدة لما وافق على هذه المادة وإنما كان ينبغي أن يعمل الجنوب مع حلفائه في الشمال لوضع أحسن فيما يتعلق بعلاقة الدين والدولة وقسمة السلطة، لأنه كانت هنالك مواقف جنوبية أبعد مما تم الاتفاق عليه نتيجة للحوار بين الطرفين، ولذا قلنا إن هذه الاتفاقية مصممة لتشير إلى الانفصال، ولكن لم يكن هذا هو الهم الوحيد بالنسبة لنا وكان هناك هم يتعلق بالاتفاقية وهي تؤسس للانفصال وتركت ثغرات كبيرة جداً تؤدي لمشاكل بين الدولتين والقوى السياسية المرتبطة بهما، وتمثل ذلك بصورة أساسية في قضية أبيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان وهي سميت بالمناطق الثلاث وما يهم في هذه المقابلة هو جنوب كردفان.. ونحن من البداية قلنا إن الاتفاقية فيها ثغرات كثيرة، من بينها أنها غير ملبية لتطلعات المواطنين لأنها في الأساس لم تأت بأي مكاسب حقيقية إضافية تميز الولايتين عن بقية ولايات السودان وصحيح هنالك بعض البنود التي يمكن أن يفهم منها أنها يمكن أن تعطي شيئاً إضافياً، ولكنه ليس بالشيء المعتبر الذي يتناسب مع المشكلات التي قامت لأجلها الحرب هناك، ولكن الأهم هو أنها ستخلق مشاكل وهذا ما ظللنا نقوله منذ عام 2005م، وأشرنا تحديداً للترتيبات الأمنية وعدم كفاية ما جاء في الاتفاقية في حالة الانفصال الذي هو بالنسبة لنا متوقع وراجح.. وقلنا إن الطرفين قد أخطآ عندما صمما الاتفاقية في الحقيقة لتؤدي للانفصال وفي نفس الوقت لم يضعا الترتيبات اللازمة في حالة الانفصال، وإنما أوهما نفسيهما والقوى السياسية أنه ليست هنالك مشاكل لأن الوحدة ستكون هي الأساس والجاذبة، ولكن كان الكلام هذا بعيداً عن الواقع ونحن أشرنا في ذلك الحين إلى أنه إذا وقع الانفصال فالاتفاقية ستطالب الوحدات المشتركة المدمجة وهي وحدات منتشرة في أجزاء من السودان بما فيها المنطقتين، فتقول الاتفاقية إنه اذا وقع الانفصال فان عناصر الوحدات المشتركة والمدمجة تعود للجيش الذي جاءت منه بمعنى أن أفراد وعناصر القوات المسلحة تعود لها وكذلك عناصر الجنوب تعود للجنوب والجيش الشعبي وهو جيش دولة أخرى والاتفاقية قالت كل ذلك الكلام ولم تتحدث أصلاً عن أبناء الولايتين خارج الوحدات المشتركة، وكانت هذه مشكلة واضحة منذ البداية وحتى إذا افترضنا كان هناك تخيل من الأطراف أن الوحدة قادمة عند توقيع الاتفاق، ولكن بعد مرور السنوات كان قد اتضح أن الانفصال راجح وكانت الفرصة متاحة لاستدراك هذا الأمر.. ولكن هذا لم يحدث إلى أن وصلنا إلى اللحظة الحرجة وهي لحظة انفصال الجنوب فعلياً، وأصبح هناك حديث من الحكومة السودانية بأنها لن تقبل بأي وجود لأي قوات غير الجيش السوداني في حدود 1956م دونما معالجة لهذه القضية وهي قضية أساسية والكل متفق على هذا.. ولكن الغريب أن الحكومة لا تمانع في أن تستوعب هؤلاء الناس، وطالما الأمر كذلك ما كان ينبغي أن يتم تحرك لتجريد الناس من أسلحتهم ومطالبتهم بالرجوع للجنوب بدون هذه الترتيبات طالما هم لهم النية ولم يرفضوه من البداية. ü مقاطعة: هل تعتقد أن التصعيد العسكري من الحكومة هو خطوة استباقية لتنفيذ بعض بنود الترتيبات الأمنية؟ - هي خطوة استبقاية ولا أرى لها سبباً كافياً لأن الحكومة من حيث المبدأ، وهذا كلام سمعته من أكثر من مسؤول في المؤتمر الوطني،أنهم لا مانع لديهم من الاستيعاب وعمل معالجات وتكييف أوضاع المنتسبين للجيش الشعبي من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالما أن الأمر كذلك ما كان ينبغي الاستباق بخطوات حسبها الطرف الآخر بأنها استفزازية وتهدف إلى تجريدهم من السلاح وطردهم، وكذلك إضافة لعوامل أخرى تتعلق بالإحباط العام من الاتفاقية وعدم تلبيتها لمطالب أبناء المنطقة ممن حملوا السلاح لأجل قضايا المنطقة المطلبية.. وكان هناك شعور بأن الاتفاقية لم تلبِ هذه التطلعات بالإضافة إلى الإحساس بالمستقبل الذاتي لهم وكذلك مضاعفات الانتخابات وما صاحبها من خطاب سياسي وتوترات، وكل ذلك شكل الأرضية لانفجار الأوضاع، ولكن مع وجود هذه المشاكل لم يكن هناك ما يكفي لكي تنفجر الأوضاع لأن الفرصة لازالت متاحة للحديث والضغوط السياسية وكل هذه الأمور، ولكن واضح الآن أنه ومنذ اندلاع الأحداث أنه كانت هنالك ترتيبات مسبقة. ترتيبات من جانب المؤتمر أم الحركة؟ - اعتقد أن كل شخص كان يعد نفسه واضعاً في الحسبان إمكانية نشوب الاقتتال وانفجار الأوضاع بالعنف المسلح وكل طرف كان يضع ذلك في حسبانه، وواضح من وضع الخطط وطرق تنفيذها على الأرض أن الحركة الشعبية لم تكن متفاجئة على الرغم من أن البعض يحاول أن يفسر الأحداث بأنها أمر عادي وانفلات بلا رغبة حقيقية، ولكن الأوضاع على الأرض وطريقة سير العمليات وكل ذلك لا يشير إلى أن الأمر انفلات عادي، وإنما كان هناك تخطيط مسبق لمثل هذه المواجهة وهذا ما رفضناه وقلنا إنه غير مبرر وما كان ينبغي للأطراف أن تخطط لإعادة المنطقة للحرب مرة أخرى. وكيف تنظر لمستقبل أبناد النوبة وهم يعتبرون شماليين ورفضت الحركة تحمل تكاليف استحقاقاتهم؟! - نحن قلنا بضرورة استيعاب أبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان في الجيش الشعبي بترتيبات متفق عليها من الجانبين وليست ترتيبات آحادية الجانب آخذين في الاعتبار أنه يجب ألا نتحدث عن جيشين مرة أخرى على غرار نيفاشا لأننا نرفض هذا المبدأ.. ولكن يمكن أن يتم الاستيعاب ثم الاتفاق مع القوات المسلحة على انتشار معين لهذه القوات إذا يمكن أن نبقي عليها أو جزئية في جنوب كردفان، وهذا ما تقوله تجربة أديس أبابا.. ولكن أن تكون هنالك قوتان نظاميتان بقيادات مختلفة بمعنى وجود جيش داخل دولة واحدة فهذا الأمر بالنسبة لنا غير مرغوب ونحن لا نؤيده.. وفي حالة الجنوب كان الوضع يتطلب وجود جيش لأنه دولة منفصلة رغم أن الكثير من الخبراء ينفذون هذا الأمر ومعهم حق، ولكن نحن لا نريد أن يكون هنالك جيشان في منطقة واحدة حتى لا يمهدان الأرضية مرة أخرى للانفصال، ولكن الاستيعاب كلياً في القوات المسلحة أو الحياة المدنية أو بترتيبات ال(DDR) فهذا كله يتم، ولكن ليس بإجراء آحادي من الحكومة، بل باتفاق بين الطرفين، كما أن القوى السياسية يجب أن تشترك في ذلك وإنما فيما يتعلق بخصوص ما قبل إجراءات الاستيعاب اعتقد أن الحكومة في الشمال منطقياً غير مسؤولة عن هذا لأنك أنت طرف وخدمت في جهة معينة لسنوات محددة وقاتلت معه وحققت أهدافه، فالمنطق يقول بإن الجهة هذه هي المسؤولة عن ترتيب أوضاعك في مرحلة ما قبل الاستيعاب. كان أن أظهر الإعلام العلاقة بين الحلو وهارون مثالية، ولكن وبعد الانتخابات اتضح أن هنالك مشاكل عميقة جداً، فكيف تفسر ذلك الإخراج حيث يقول هارون إن الحلو مطلوب للعدالة لتصفيته أشخاص اتضح أنهم أحياء؟! - العلاقة كانت تبدو أنها حميمة للحد الذي دفع البعض للقول بإنها حميمة أكثر مما يجب، ولكن واضح الآن أن العلاقة لم تتطور لتصبح مؤسسية وتمتد لمؤسسات الحزبين وفق البرنامج.. والعلاقة الموضوعية هي ليست علاقة شخصية، وإنما على برنامج متفق عليه لتصبح علاقة مؤسسة، وبما أن هناك برنامج يُنفذ فينفذ بواسطة الحزبين وهذه هي العلاقة الموضوعية المؤسسية القائمة على البرنامج، وإنما العلاقات الشخصية تصبح علاقات سطحية ولا تثبت عندما تواجه بحقائق السياسة على أرض الواقع، ويبدو أن علاقة الأخوين هارون والحلو كانت علاقة شخصية أكثر من كونها مؤسسية.
