شن نواب البرلمان أمس هجوماً عنيفاً على الدولة وحملوها مسؤولية التقصير في رفع الظلم عن الشعب السوداني ورد المظالم لأهلها وقالوا «السودان خالي من العدل إلا قليلاً»، مطالبين بضرورة الكشف عن الفساد والمفسدين وتقديمهم لمحاكمات علنية وتعويض المتضررين.وفيما انتقد عدد قليل من النواب أداء هيئة الحسبة والمظالم الاتحادية لعجزها عن رفع الظلم وقولهم بأن الهيئة «بلا أنياب»، دافع بقية النواب عن الهيئة وشددوا على ضرورة دعمها للتمكن من إنجاز عملها، في ذات الأثناء التي قرر فيها نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد الدفع بمذكرة لرئاسة الجمهورية لدعم الهيئة وكافة المؤسسات العدلية. في وقت شكا فيه رئيس هيئة الحسبة مولانا محمد أبوزيد للبرلمان من ضعف ميزانية الهيئة والتي بلغ العجز فيها «65%» للعام الحالي وكشف أن ميزانية الفصل الثاني لا تزيد عن «15» ألف جنيه وقال «لا مؤاخذة دي ميزانية سواق درداقة» وأقر بإحساسهم بالغبن والظلم وقال «نحن هيئة مظاليم وليس مظالم» وزاد «والله العظيم نحن مظلومين والعملناه مافي بني آدم بعملو» مشيراً الى معاناة الهيئة والإشكالات المادية ونقص المعينات وتردي البيئة وقال رغم ذلك صامدون وشاكرون ونواصل في عملنا.. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهيئة نظرت في «12» ألف مظلمة مكتوبة خلال الفترة الماضية ، «48» ألف أخرى بجانب المظالم الشفاهية مؤكداً استعدادهم لتقديم تقارير للبرلمان حولها.. وكشف عن نزاع بينهم وبنك الخرطوم حول ملكية مبنى الهيئة تم رفعه الى رئيس الجمهورية والذي وجه بدفع أجرة شهرية للبنك إلا أنه ثبت مؤخراً وجود مستندات تؤكد أن المبنى ملك للحكومة وقال إن البنك تصرف في المبنى بالبيع وأن القضية لا زالت مستمرة. ومن جانبه كشف بروف حاج آدم الطاهر نائب رئيس اللجنة عن تلقيهم شكاوي ومظالم متعلقة بآثار الحرب في الجنوب والشرق ودارفور وأبيي وجنوب كردفان قال إن جزء من تلك القضايا تم حسمه وتقديم التعويضات للمتضررين. وفي السياق طالب تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم حول اداء هيئة المظالم والحسبة لعام 2010م وخطته للعام 2011م والذي أجازه البرلمان في جلسته أمس بتعديل قانون ديوان المظالم وزيادة عضوية الهيئة ووضع الضوابط واللوائح اللازمة كما شدد التقرير على الهيئة بضرورة تعويض المتظلمين تعويضاً تاماً وعدم الاعتذار بالحالة المالية والمعوقات الادارية.