احتفلت حكومة جنوب السودان يوم 9 / 7 / 2011م باستقلالها التام عن شمال السودان الذي يمثل آخر مستحقات اتفاقية السلام الشامل أو اتفاقية نيفاشا وهي اسم ضاحية كينية تم فيها توقيع الاتفاق الذي امتدت المفاوضات فيه لمدة تجاوزت المائة يوم بين الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية عن حكومة الخرطوم ود. جونق قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وصلت نهاياتها في العام 2005م بعد أن كانت بدايتها في العام 2003م بدأت بمشاكوس وانتهت بنيفاشا. وقبل ان نخوض في اتفاقية السلام الشامل لابد لنا ان نغوص في بحر مشكلة الجنوب التي بدأت فصولها على جزئين الأول بدأ في عهد الاستعمار الانجليزي المصري 1899م وانتهى في الصياغة الاخيرة التي نعيشها الآن في نيفاشا 2005م. نشأت قضية جنوب السودان بوصفها قضية سياسية إبان فترة الاستعمار الإنجليزي وهذه هي تطوراتها: بعد قيام ما يسمى الحكم الثنائي (المصري-البريطاني) في السودان عام 1899م قامت سياسة حكومة الخرطوم التي كان يسيطر عليها الجانب الإنجليزي، تجاه جنوب السودان على ركيزتين: اولاإضعاف الوجود الشمالي في الجنوب تحت ذريعة أن هذا الوجود يمكن أن يتسبب في اضطرابات، خاصه وان الجنوبييين ينظرون للشماليين على انهم جلابه ثانيا إضعاف الثقافة العربية، سواء بإحلال الإنجليزية محل العربية كلغة عامة، وذلك بتشجيع انتشار اللهجات المحلية وتحويلها إلى لغات مكتوبة. ومنع انتشار الإسلام، وهو الأمر الذي تكفلت به الإرساليات التنصيرية التي أطلقت لها حرية العمل الديني في الجنوب على عكس الشمال، حيث قيدت هذه الحرية بميادين التعليم والخدمات الصحية. وتأسيساً على هاتين الركيزتين يمكن أن نميز بين ثلاث مراحل بين عامي 1899م و1956م في السياسة البريطانية تجاه جنوب السودان. المرحلة الأولى: التمهيد للأرض (1899م-1919م). عملت بريطانيا على منع انتشار الإسلام في جنوب السودان عن طريق إطلاق حرية العمل الديني للإرساليات التنصيرية في حين خصصت هذه الحرية في الشمال بميادين التعليم والخدمات الصحية. وأهمها عام 1910م الذي مثل نقطة البدء في الاتجاه نحو تطبيق السياسة البريطانية لفصل جنوب السودان عن شماله لسببين: 1- إقامة إدارة فعالة في تلك المناطق الشاسعة (أعالي النيل، بحر الغزال، منقلا) - وكان قد تم إنجاز ذلك خلال السنوات العشر السابقة. وقد استعانت السلطات الإستعمارية بوسائل متعددة لتحقيق ذلك مثل: تخويل زعماء القبائل بعض الصلاحيات الإدارية، الاستعانة بالإرساليات التنصيرية لتنفيذ ما أسموه تمدين البشر . 2- إنه قد تم خلال العام المذكور انتقال حاجز اللادو من إدارة حكومة الكونغو إلى إدارة حكومة السودان البريطانية، ونشأ خلاف بين الإبقاء على يوم الأحد كإجازة أسبوعية. إلا أن السلطات المحلية في المديريات الجنوبية خشيت رد فعل الشماليين المسلمين المقيمين في الجنوب على اتخاذ مثل هذه الخطوة. التخلص من الوجود الإسلامي العربي: كان الوجود العربي الإسلامي في المديريات الجنوبية يتمثل في ثلاث مجموعات: قوات الجيش المصري المعسكرة في الجنوب، والموظفون المصريون والسودانيون ممن كان يحتاج إليهم دولاب الإدارة في الجنوب، والتجار الشماليون الذين كان يعمل بعضهم لحسابه الخاص والبعض الآخر لحساب بيوت تجارية في الشمال. وللتخلص من تهديدات المجموعة الأولى أوصى حاكم منقلا في مارس 1911م باتخاذ خطوات لتجنيد السودانيين الجنوبيين وتشكيل ما يعرف بالفرقة الاستوائية . وانتهى الأمر بخروج آخر جندي من القوات السودانية الشمالية من الجنوب يوم السابع من ديسمبر 1917م. ولم يمض أكثر من شهر حتى تم الاعتراف بيوم الأحد إجازة أسبوعية. كما سعت الحكومة الإنجليزية في السودان إلى استبدال المسلمين الشماليين، وقدمت كل التيسيرات لإلحاق الجنوبيين بالمدارس الحكومية ولكن بدون جدوى، الأمر الذي دفعهم في نهاية الأمر لأن يتركوا تلك المهمة للإرساليات التنصيرية. كما فرضت اللغة الإنجليزية في التعليم. وتم التخلص من التجار الشماليين. وقد أكد حاكم منقلا أوين باشا في كتاب له إلى الحاكم العام يوم 10 يناير 1918م أنه قد نجح في إبعاد من أسماهم كافة المتعصبين من الجنود أو التجار وأعرب لسلطات الخرطوم عن رغبته في ألا يعودوا أبداً إلى الجنوب. المرحلة الثانية: بناء الأسوار (1919م-1949م). لا يجوز لأي شخص من غير أهالي السودان أن يدخلها ويبقى فيها إلا إذا كان حاملاً رخصة بذلك، ويجوز للسكرتير الإداري أو مدير المديرية منع أي شخص من أهالي السودان من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها . كان ذلك هو نص الإعلان البريطاني بإغلاق مناطق جنوبية عام 1922م. فرضت ثورة 1919م في مصر تغييرات هامة على السياسة البريطانية في السودان، خاصة في الجنوب الذي كان موضع اهتمام لجنة ملنر التي جاءت للتحقيق في أسباب الثورة، وخصت جنوب السودان بثلاث مذكرات: الأولى بتاريخ 15 فبراير 1920م بعنوان - اللامركزية في السودان بهدف فصل الزنوج عن الأراضي العربية- بإقامة خط يفصل الزنوج عن الأراضي العربية يمتد من الشرق إلى الغرب ويسير مع أنهار بارو والسوباط والنيل الأبيض وبحر الجبل. ورأت المذكرة الثانية التي أعدتها حكومة السودان أنه فيما يخص الزنوج، فهي على استعداد لقبول اندماجهم في حكومات أملاك أفريقية أخرى، مثل أوغندا وشرق أفريقيا ?وإقامة اتحاد لوسط أفريقيا تحت الإدارة البريطانية يضم بالطبع زنوج السودان . آخر هذه المذكرات وأكثرها صراحة كتبت يوم 14 مارس 1920م، وجاء فيها بالنص ?إن سياسة الحكومة هي الحفاظ بقدر الإمكان على جنوب السودان بعيداً عن التأثير الإسلامي، ففيه يتم توظيف المأمورين السود، وعندما تقتضي الضرورة إرسال كتبة من المصريين يختارون من الأقباط، وأصبح يوم الأحد هو يوم العطلة بدلاً من يوم الجمعة، وأخيراً تشجيع المشروعات التنصيرية?. يصبح مفهوماً على ضوء هذه المذكرات ما جاء في تقرير اللورد ملنر من أن: ?الأكثرية الكبرى من أهل مصر متجانسة، أما السودان فمنقسم بين العرب والسود، وفي كل منهما أجناس وقبائل يختلف بعضها عن بعض كثيراً. أما عرب السودان فيتكلمون باللغة التي يتكلم بها أهل مصر وتجمع بينهم جامعة الدين . بعد شهور من إصدار الحكومة البريطانية لتصريح 28 فبراير 1922م الذي اعترفت فيه باستقلال مصر، وفي سبتمبر من ذات العام على وجه التحديد صدر أمر الجهات المغلقة الذي تضمن جدولاً بجهات معينة تشمل مديرية بحر الغزال ومديرية منقلا والسوباط ومركز بيبور ومديرية أعالي النيل غرب وجنوب خط يمتد من شركيلة إلى ملكال ومنها شرقاً إلى حدود المديرية، تقرر أنه ?لا يجوز لأي شخص من غير أهالي السودان أن يدخلها ويبقى فيها إلا إذا كان حاملاً رخصة بذلك، ويجوز للسكرتير الإداري أو مدير المديرية منع أي شخص من أهالي السودان من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها. القبول باستمرار اللغة العربية في الجنوب سيؤدي إلى انتشار الإسلام مما يضيف للشمال المتعصب منطقة لا تقل عنه في المساحة توصيات ومذكرات فصل الجنوب: وفي منتصف عام 1929م قام المندوب السامي البريطاني في القاهرة اللورد لويد بجولة في السودان وعاد بعدها ليكتب مذكرة سرية عما أسماه مشكلة السياسة التعليمية في جنوب السودان ، بدأها بالقول إن هناك مشكلة لغة في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 4 و12 شمالاً (الجنوب)، وهي المنطقة التي يعيش فيها السودانيون الوثنيون. أما طبيعة هذه المشكلة فهي هل ستبقى اللغة العربية لغة تفاهم عام؟ . أجاب عن تساؤله من خلال عرض مذكرتين كتب أولاهما المستر ماكمايكل السكرتير الإداري ، ووضع الثانية المستر ماثيو سكرتير إدارة المعارف. المذكرة الأولى ذكرت أن القبول باستمرار العربية في الجنوب سيؤدي إلى انتشار الإسلام مما يضيف للشمال المتعصب -على حد قوله- منطقة لا تقل عنه في المساحة. أما المذكرة الثانية فقد أشارت إلى أن اللغة العربية المنتشرة في الجنوب أقرب إلى الرطانة الغامضة، واقترحت تشجيع الموظفين لدراسة اللهجات المحلية، وحيث لا يمكن استخدام هذه اللهجات تحل الإنجليزية محل العربية. وعلى ضوء هاتين المذكرتين وضع اللورد لويد توصياته على النحو التالي: 1- تشجيع الموظفين في المديريات الجنوبية على تعلم اللهجات المحلية، ونشر بعض المجموعات اللغوية. 2- محاربة اللغة العربية وتشجيع استخدام اللغة الإنجليزية بدلاً منها. 3- بذل الجهود لمواجهة الاحتياجات التعليمية المتزايدة في المديريات الجنوبية بتأسيس مدرسة أو مدرستين حكوميتين في مناطق بعينها، ويمكن تحديد هذه الاحتياجات بتدريب عدد مناسب من الصبيان للخدمة في الإدارات الحكومية. ويسمح في نفس الوقت لمدارس الإرساليات القائمة بالاستمرار في عملها. أقرت حكومة لندن هذه المذكرة مع اختلافات بسيطة في الوسيلة لا الهدف، الأمر الذي بينته مذكرة لوزير الخارجية المستر هندرسون الذي رأى الموافقة على مقترحات لويد لسببين: الأول ديني، لأن إنجلترا كدولة مسيحية لا يمكنها أن تشارك في سياسة تشجيع انتشار الإسلام بين شعب يزيد على ثلاثة ملايين وثني . والثاني سياسي، فبالنظر إلى انتشار خطورة التعصب الديني بين شعوب انتشر فيها الإسلام مؤخراً قد يترتب عليه نتائج مدمرة . أما الاختلاف في الوسيلة فقد رأى هندرسون الاقتصار على الجمعيات التنصيرية مع زيادة المعونة الحكومية لها ومازال المنصرون حتى يومنا هذا يشكلون المؤسسة التعليمية الوحيدة في الجنوب. وإنه في ظل الظروف الحالية، فأمام العمل التنصيري في السودان مستقبل غير محدود، ويستطيع المنصرون من خلال تقديم الخدمات الطبية كسب ثقة الأهالي، ونشر شكل مبسط من القيم المسيحية، والتخلص من الخزعبلات البدائية التي تسيطر على معتقداتهم . على ضوء هذه الأفكار وفي يوم 17 ديسمبر 1929م وضع الحاكم العام للسودان السير مافي خطة لتنفيذها ذات أربعة جوانب: 1- تشغيل الموظفين من (غير المسلمين) في الإدارة بهيئاتها الكتابية والفنية. 2- الإصرار على تعليم الموظفين البريطانيين معتقدات وعادات ولغات القبائل التي يقومون بإدارة مناطقها. 3- التحكم في هجرة التجار الشماليين. 4- سياسة تعليمية محددة، وهو الجانب الذي لقي عناية كبيرة باعتبارها حجر الزاوية في سياسة لا لتعريب جنوب السودان. جانب آخر من جوانب هذه السياسة التي تقضي بالتخلص من استخدام اللغة العربية المنتشرة في بعض أنحاء الجنوب، هو وصف المسؤولين في حكومة السودان لها بأنها عربية مهلهلة . وبدأ المسؤولون في حكومة السودان البحث عن البديل، وقد جمعوا بين استخدام اللهجات المحلية بعد تطويرها على نحو يجعلها لغات مقروءة جنباً إلى جنب مع اللغة الإنجليزية، وهو البديل الذي بدأ المسؤولون اتخاذ الخطوات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ من خلال وسيلتين: أولاهما، عقد مؤتمر لغوي في مدينة الرجاف حضره موظفو حكومة السودان المسؤولون عن التعليم، وقد تم خلاله اختيار عدد من المجموعات اللغوية المحلية ووضع الكتب والمراجع بها. الثانية، استخدام الإنجليزية محل العربية في المناطق التي لا يعرف موظفو الحكومة الحديث باللهجة المحلية، كما هو حادث بين القوات الاستوائية وقوات البوليس، وحيث تكون اللهجة المحلية غير قابلة للاستخدام. * إجراءات فصل الجنوب: في يناير 1930م وجه السكرتير الإداري لحكومة السودان تعليمات إلى مديري المديريات الجنوبية تضمنت الإجراءات التنفيذية للسياسة الجديدة، وقد شملت جانبين: الجانب الأول: تضمّن بناء سلسلة من الوحدات العنصرية أو القبلية ذات الهياكل والنظم القائمة على التمايز العنصري والديني. على أن يتم ذلك بإبعاد الموظفين المتحدثين بالعربية ولو كانوا جنوبيين، وجعل الإنجليزية لغة المكاتبات الرسمية بالنسبة للكتبة، وكذلك جعلها لغة الأوامر العسكرية ولغة التخاطب مع العمال والخدم، بل وتفضيل استخدام المترجمين بدلاً من الاستعانة بالعربية. وحصر هجرة التجار الشماليين وتشجيع التجار اليونانيين والسوريين المسيحيين. الجانب الثاني: تضمّن تحديد وسائل قياس التقدم في تنفيذ السياسة المذكورة بإعداد جدول سنوي يوضح في جانب منه عدد المسلمين بالنسبة لمجموع موظفي الحكومة في الجنوب، ثم عدد الموظفين البريطانيين الذين أجادوا تعلم اللغات المحلية، يلي ذلك تطور عدد التجار الشماليين في الجنوب، بعدها عدد المدارس التنصيرية والأموال التي تنفقها الحكومة على التعليم. وبعد وضع خطة لا لتعريب جنوب السودان في أدق تفاصيلها بقي تنفيذها الذي تطلب أولاً مسح الوجود العربي الإسلامي في الجنوب. وتضمن الجانب الثاني من الإجراءات ما كان متصلاً بالتخلص من الوجود الثقافي العربي، وقد ظلت عملية الفصل نشطة خلال تلك الفتره. ... نواصل
