أعرف غيرما بلدة سودانية ، بل ومحلية كاملة ، ليس بها مسجد واحد كبقية مساجد الله في الأرض، فلماذا وفي البلاد ديوان زكاة؟، ألأن الديوان ظل مشغولاً بالإنفاق على فقراء السودان ومساكينه حتى نفدت خزائنه؟ طبعاً لا ، وإنما لأن أولوياته ، مسألة داخلية ، يقدرها البعض وفق شروطهم ورؤيتهم وكفى ، وهي غالباً رؤية ليست مفهومة ولا خاضعة للضبط أو الرقابة من جهة مستقلة ومختصة. وبالأمس فقط نشرت الصحف خبراً مفاده أن أمين الديوان(تبرع) بمبلغ 400 مليون جنيه من أجل ختان أطفال الهيموفيليا بالإضافة الى(10 ) ملايين شهرياً لعلاجهم (!)، لا مانع لدينا ولكن السؤال هو، متى يتبرعون ومتى لا؟ ومتى يقع المستفيد ضمن أولوياتهم ، وما الفرق بين تصرفهم في الأموال والتصرف نفسه في حال أية منظمة خيرية تجمع التبرعات وتنفقها في أعمال البر والإحسان؟، أم هل الديوان مؤسسة خيرية، وأهدافها السامية مفتوحة؟. فما أعرفه هو أن الديوان مؤسسة عامة يجب أن تخضع لنظم وقوانين الدولة، وقوانين الدولة معلنة ومعروفة، فكيف إذن؟. ثم ليس معقولاً أن تكون عملية الطهارة مكلفة لدرجة أن المستشفيات لا تطيقها ، حتى لو احتاج المريض لرعاية خاصة. وأكثر ما يستوقفنا هو مبدأ(التبرع) وفق تقديرات أسسها مجهولة، هل هي عاطفية أم موضوعية أم سياسية، ولكنها تصرف في مال عام ضخم جداً، لا يعرف الناس حجمه ولا طريقة صرفه، ولا لماذا هو حكر على هيئة الديوان التي تم تشكيلها على أسس لا ندري ماهي، وهل يتم انتخاب مجلس أمناء؟ ومن جانب من؟ أم هو تعيين سياسي خاص؟. وأيهما أقرب للحق ، أن يظل ديوان الزكاة مؤسسة مستقلة تحصد باسم الله سبحانه وتعالى ما تشاء ممن تشاء، وتنفق من مال الله عز وجل ما تشاء على من تشاء، وتستجيب لذوي المذكرات والتوصيات التي لا مناص من طاعتها، وللوساطات والمعارف ومنظمات المجتمع المدني التي لا حصر لها، أم الأولى أن يقسم هذا المال بالقسطاس المستقيم والشفاف، على جميع مستحقيه وفي العلن، فيتساوى في موازين القسط كل فقراء ومساكين البلاد أولاً وقبل غيرهم، حتى إذا أخذوا ما يستحقون وسدوا حاجتهم يذهب ما بقي إلى غيرهم، إلى المصارف الأخرى وبما يرضي الله عز وجل. ثم الآن وفي هذا الوقت الذي تواجه فيه الموازنة العامة للدولة شحاً في الموارد انعكس على حياة الفقراء والمساكين تقشفاً وشظفاً فوق ما هم عليه، أليس من حسن التدبير أن يؤول ديوان الزكاة الى وزارة المالية ليصبح ذراعاً من أذرع بيت مال المسلمين الخزينة العامة؟! الأقرب للتقوى هو أن يبقى دور الديوان في حيز جمع المال فقط مثل ديوان الضرائب وديوان الجمارك حيث يتم توريد ما اجتمع لديهم الى الخزينة العامة من خلال أورنيك (15 ) وحده، فيتصرف فيه وزير المالية في وجوه محددة هي أجدر بأن تبلغ الفقراء والمساكين كلهم وبالعدل والسوية حيثما كانوا؟ ودون أن يمتاز أحد على أحد ظلماً أو خطأً أو محسوبية ومن تلك الوجوه نذكر: دعم نوع من الخبز الردئ(المخلوط) ليصبح ميسوراً لكل فقراء ومساكين السودان، ودعم الدواء بكل أنواعه والخدمات العلاجية كافة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لتكون مجاناً للفقراء والمساكين جميعاً، ودعم السكر الردئ(سكر المولاص الأحمر الذي لا يفضله ذوو السعة)، ودعم الماء في الأحياء الشعبية والقرى ليكون مجاناً، ودعم الكهرباء في الأحياء الشعبية أكثر مما هو جار الآن، وتهيئة المدارس الحكومية غير النموذجية حتى تكون كلها نموذجية ومجاناً، ودعم صندوق الطلاب سداً لحاجتهم ، كل هذا يجب أن تتضمنه الموازنة العامة المجازة أمام البرلمان وأمام أمة لا اله الا الله ، أليس هذا كافياً لتحقيق قدر معقول من مجتمع الكفاية والعدل والتكافل بين المسلمين فعلاً؟ ولن نبرح حتى نتساءل أيهما أولى.. أن تلجأ خزينة المسلمين الى القروض الربوية لتمويل المشاريع العامة ، والى طلب التقشف فوق تقشف الفقراء والمساكين ، أم أن تسد الحاجة من مال الزكاة الذي ما فرض إلا ليغني المحروم عن الحرام وعن السؤال؟. إن أخشى ما أخشاه هو أن يكون الديوان داعماً أيضاً للأنشطة الرياضية والفنية الإبداعية والقنوات الفضائية والأحزاب السياسية ومنظمات الشباب والعلاج بالخارج يبتغي بذلك وجه الله عز وجل وبين ظهرانيه أسر الفقراء والمساكين تدعى من جانب ولي الأمر بمزيد تقشف بعد أن عز اللحم والخبز والدواء والسكر والزيت وووو. ومال الزكاة يهدر بالتبرعات؟ هل تراني أروج للفتنة إذا طلبت أن يتدخل رئيس الجمهورية ليحق الحق فيلحق الديوان بوزارة المالية كالضرائب؟وأن يظل جمع الزكاة عبر موظفي هذا الديوان أنفسهم،لا بأس، ولكن بمقاييس وزارة المالية الصارمة والشفافة(اورنيك15 )وحده، مع الخضوع لتدقيق المراجع العام، ويضم المال المجموع إلى أموال الخزينة العامة(بيت مال المسلمين) كمورد من موارد الميزانية العامة، وحينها سيكون الديوان مؤسسة عامة فعلاً.
