أعلن بنك السودان المركزي عن تشكيل اللجنة العليا لاستبدال العملة بالبلاد برئاسة د. محمد خير الزبير وعضوية عدد من المسؤولين بالبنك وممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية، وأصدر الزبير قراراً بتشكيل اللجان الولائية للاستبدال التي ستعمل على تحت أشراف الوالي بكل ولاية. وتكونت اللجنة العليا من المحافظ رئيساً ونائبه رئيساً مناوباً وعضوية مساعد المحافظ لقطاع الصيرفة والعملة النور عبد السلام ومدير عام الإدارة القانونية الدكتور عبد المنعم عثمان، ومدير عام الاصدار عوض أبو شوك مقرراً مناوباً، كما تضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية الاتحادية ووزارة الدفاع والداخلية والإعلام إلى جانب ممثلين لجهاز الأمن وممثل لديوان المراجع القومي. وحدد القرار رقم 24/2011 مهام واختصاصات اللجنة العليا في الادارة والتخطيط والاشراف على عمليات الاستبدال، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، والعمل على توحيد الكميات الكافية من العملة الحديثة في جميع انحاء الدولة في الزمان والمكان المحددين للاستبدال وتوفير الدعم اللوجستي لانجاح العملية، وتعيين اللجان الولاية بالتشاور مع حكومات الولايات، وتحديد العلاقات البينية للجان الاستبدال في المستويات المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وسلامة عمليات الاستبدال بالتكليف مع الأجهزة الأمنية العليا إضافة لوضع الضوابط والترتيبات لعمليات سحب الجنيه القديم وتخزينه وابادته والعمل على ضمان انسياب وتدفق المعلومات المتعلقة بعملية الاستبدال ومنح القرار اللجنة العليا عدداً من الصلاحيات تمثلت في تعديل الخطط الموضوعة للاستبدال عند الضرورة، وتعديل وحل لجان الاستبدال واسقاط العضوية في حالات التقصير أو الفشل والالتزام بالموجهات او الاخلال بالضوابط وحدد القرار انتهاء عمل اللجنة بانتهاء استبدال العملة وفق التاريخ الذي يحدده المركزي. وفيما يتعلق باللجان الولائية نص القرار رقم 25/2011 والذي أصدره د. محمد خير الزبير المحافظ ورئيس اللجنة العليا على تكوين لجنة في ولاية من ولايات السودان تسمى اللجنة الولائية لاستبدال العملة تحت اشراف والي الولاية وتتشكل من مدير فرع بنك السودان المركزي بالولاية رئيساً وممثل الادارة العامة للاصدار بالبنك المركزي. وحدد القرار اللجان الولائية في وضع الضوابط الضرورية لعملية الاستبدال كما اسند القرار اليها مهمة معالجة المشاكل والاختلالات التي تطرأ أثناء اثناء عملية الاستبدال في حدود الصلاحيات المخولة لها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقانونية.
