انتقد نواب مجلس تشريعي الخرطوم أمس أداء وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بالولاية لضعف استعداداتها وتحوطاتها مبكراً لفصل الخريف وعدم تهيئة المصارف وتطهيرها، وقالوا إن هناك عدداً من المصارف الرئيسية بالولاية لم تطالها عملية التطهير والتأهيل الكامل، مشيرين الى التضارب والازدواجية في المعايير بين الوزارة والمحليات، وأكدوا أن وزارة التخطيط العمراني نفسها تحتاج الى تخطيط. وقال العضو عصام ماهر نائب الدائرة «42» الكلاكلات شرق في مداولات النواب حول تقرير وزارة التخطيط الذي قدمه المهندس عبد الله احمد محمد حول الاستعدادات لفصل الخريف في جلسة المجلس برئاسة محمد الشيخ مدني أمس قال إن تقرير الوزير لا وجود له على ارض الواقع مشيراً الى أن نسبة التنفيذ في المصارف للأمطار 3% فقط وليس 93%، مبيناً أن عدداً من المصارف لم يطالها التأهيل والتطهير مؤكداً أنه لا توجد عدالة في معالجة تصريف المياه وعدم مسؤولية تجاه قضايا المواطنين فيما، فيما اكد عبد اللطيف فضيلي رئيس لجنة الشباب والرياضة وجود تناقض بين المحليات والتخطيط وأضاف أن كل جهة تحمِّل الأخرى المسؤولية في القصور وعدم التنفيذ، مشدداً على ضرورة التنسيق بين تلك الجهات، ودعا فضيلي الوزارة الشروع في دراسة وبحوث لمعالجة قضية المصارف.ومن جهتها سخرت عواطف طيب الأسماء من تجميع المياه في بعض الساحات والميادين وقالت كأن الولاية لا يوجد بها مهندسون ودعت الى إعادة النظر في عملية تشييد وتطهير المصارف.من جانبه اقر المهندس عبد الله أحمد محمد وزير التخطيط والتنمية العمرانية بالقصور في بعض المواقع التي تم تنفيذ العمل بها وقال نحتاج لمزيد من الضبط والإحكام وأضاف عبد الله «أن الخريف لم يفاجئنا.. لكن قنوات التمويل ما كانت متاحة في الوقت المناسب» مشيراً الى فتح 95% من المصارف الرئيسية بالولاية وأضاف سوف نعمل على مراجعة كل المشاكل المتعلقة بها، وأكد أن الوزارة تجري دراسة بواسطة مختصين ومستشارين لكيفية تصريف مياه الأمطار. من جهة اخرى شدد المجلس على تفعيل الآلية التي تم تكوينها مؤخراً بالولاية لضبط أسعار السلع الاستهلاكية وضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان حفظ حقوق المواطن.وقال أحمد دولة رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس لإن بعض التجار احتكروا كافة السلع الاستهلاكية خاصة السكر بغرض الجشع والمنافسة الأمر الذي أدى إلى الندرة وارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي موضحاً أن المجلس سيقوم بالتنسيق مع الآلية التي شكلتها حكومة الولاية والتي تضم عدداً من الجهات ذات الصلة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتفعيل الحملات التفتيشية بغرض محاربة الاحتكار ووفرة السلع حتى ينعم المواطن بالاستقرار والطمأنينة في وضعه المعيشي.
