عمر الشيخ إدريس حضرة تقلد منصب وزير دولة بوزارة الأشغال والإسكان والمرافق العامة لدورتين في عهد الديمقراطية الثالثة ووزير دولة بوزارة التجارة والتعاون والتموين في ذات الوقت وأمين الاتصال والتنظيم للحزب الاتحادي الديمقراطي سابقاً وحالياً رئيس المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية بوزارة الإرشاد والأوقاف و هو ختمي واتحادي على السكين منذ عام 1945م. «آخر لحظة» جلست إليه للتعرف على رؤيته تجاه الوطن في الوقت الراهن وتحدّث عن الاتفاقيات التي أبرمت بالبلاد من أجل تحقيق السلام بالإضافة لتطرقه للخلافات والصراعات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي عموماً مطالباً في ذات الوقت بتوحيد كل الأحزاب الاتحادية للدفاع عن الوطن وحمايته من الاستهداف الخارجي. كما كشف عن قضايا مهمة وتحدث عن أراضي أسرته الحضراب التي قال أيضاً إنها لم تعالج حتى الآن بالرغم من أنه تم حسمها بقرار من رئيس الجمهورية من قبل. وغيرها من الموضوعات فإلى مضابط الحوار: ماذا أنت قائل عن أراضي اسرتك الحضراب ببحري؟ - أرض الحضراب مساحتها (449) فدان بقر 20/1 شمبات وهي مثل أرض حي الصافية تماماً، الصافية بقر 20/5 وأيضاً مثل أرض الشيخ محمد علي محمد نور بقر 20/4 الذي تفتح شمال مستشفى الصافية كما أيضاً مثل بقر 20/6 الذي يفتح فيه مسجد المسرة هذه الثلاث أبقار حولت إلي ملك حر وبيعت، أما نحن الحضراب لم نسع في ذلك الوقت لتغيير الملكية، فتم النزع الجزئي ومساحته (404) فدان بالفازيته (1046) في عام 1967، والتي تمتد جنوب شرطة الصافية وغرب إلى ميدان الرابطة وشمالاً من مسجد الشيخ البشير وقامت الحكومة بتعويضنا ب(10) جنيهات عن الفدان، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوقيع حسن محجوب وزير الحكومات المحلية في ذاك الوقت في الستينات أن تتنازل الحكومة عن حقها في (69) فدان، (45) فدان البقر 20/1 و (23) فدان البقر (17) و(1) فدان البقر (15) على أن تسجل بالملك الحر، هذه ال(69) فدان تمتد من ميدان الرابطة شمالاً، ولكن بكل أسف هناك أحداث حصلت لا أريد أن أتحدث عنها وإنه خطأ ارتكبه ضابط التسوية الذي قام بتسجيل المنازل المبنية فقط بالملك الحر وسجل كل المساحات الخالية فيها ميدان الرابطة للحكومة، وكان من المفترض أن يقوم ضابط التسوية بتسجيل المساحات ال(69) فدان لأسرة الحضراب ولكن لم يتم تسجيل هذه المساحات الخالية بما فيها الميدان المخطط الذي يحمل نمر «قطع» لمعارضتنا لنظام الرئيس نميري آنذاك، ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع الذي أحدث ربكة أسرية كبيرة أدى إلى خصام دام لسنين عدداً، إلا أنه تم احتواؤه أخيراً. عندما لم يتم تسجيل هذه الأراضي الخالية لكم لماذا لم تطالبوا بحقكم قانونياً؟ - حقيقة عندما سجلت الأراضي الخالية للحكومة وطلبت منا رفع القضايا وبالفعل قمنا برفع قضايا منهم العم مالك عبدالله البخيت وقد حكمت له المحكمة العليا لصالحه وبقطعته رقم (227) بقر 20/1 شمبات وهي تفتح شرق مسجد الشيخ البشير كما أنني قمت برفع قضية في ذلك التاريخ وكان ذلك في الستينيات من القرن الماضي عن قطعتي في مساحة (284) بقر 20/1 عبر موكلي المحامي عرابي ولكن عندما خرجت من الاعتقال وجدت أن المحامي عرابي قد توفى ولم أجد مستنداتي وسعيت مع النائب العام في يوم 19 / 5 / 1987 ألى أن تحصلت على هذا التصديق بتوقيع المهندس محجوب علي طه وكيل الإسكان والمرافق العامة آنذاك وكان ذلك قبل أن أتقلد منصب وزير دولة بوزارة الإسكان بأسبوعين إلى أن تحصلت على تعويض (206) قطعة بالملك الحر مساحة كل قطعة، (400) متر ومن ضمنها قطعتي (284) ولكن بعد تقلدي لمنصب وزير دولة بوزارة الإسكان قمت برفض تنفيذ هذا التعويض الحق درءً لأي شبهات، وبعد ذلك جاء الرئيس عمر حسن أحمد البشير الذي قام بإلغاء قرار ضابط التسوية الذي عمل في عام 1969 وتعويضنا الأبقار ال(3) و 20/1 و 17 و 15/1 ليقوم ضابط التخطيط بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية في عام 1995م. إلا أن ضابط التخطيط لم يقم بتسجيل قطعتي (284) بالملك الحر لأسباب لا أريد أن أخوض فيها، وبعد ذلك قمت بمقابلة وزير العدل أمين بناني آنذاك الذي قام بمكاتبة سلطات الأراضي بمنحي القطعة ولكن السلطات قامت بتكليف نائب المدير عبدالسلام محمد خير بأن يذهب لأراضي الخرطوم بحري للتأكد بأن هذه القطعة باسمي أم لا، فأصدر قراراً بتاريخ 28 / 11 / 1998م بمنحي قطعتي، وأيضاً لم ينفذ ذلك لأسباب أسرية فشكلت لي لجنة برئاسة مدير الأراضي مدحت عبدالله عبدالقادر وآخرين وكان قرار اللجنة في اعتقادي لم يكن صائباً إذ ارتكز على (3) أشياء أولاً أولها قال إنني لم اقم باستئناف قرار التسوية في حينه ثانياً في حالة تقديمي بطلب هكذا يمكن غيري أن يتقدم بطلب ثالث ، قالت اللجنة انه لم يتم تسجيل أي قطعة ما عدا قطعة واحدة باسم مالك عبدالله، مما كان ردي للجنة أن قرار رئيس الجمهورية قام بإلغاء قرار ضابط التسوية كما قلت إن أي مواطن لديه حق من حقه أن يتقدم بطلب كهذا أما في موضوعي لا توجد أي قطعة منحت لأحد قلت للجنة ان هذا حديث غير صحيح. باعتبار هناك القطعة (226) بقر 20/1 شمبات باسم حسين عبدالله البخيت شقيق مالك قد عوضت وبجانب تعويض عدد كبير من المواطنين. طيب بعد عدم انصافك من اللجنة ماذا فعلت؟ قمت بمقابلة وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة المهندس عبدالوهاب محمد عثمان آنذاك الذي هو الآخر وافق على قرار اللجنة مما جعلني أقوم برفع قضية الآن وهي أمام المحكمة وحقيقة أنا عندما رفضت تنفيذ، تعويضات أسرتي عندما كنت وزيراً درءً للشبهات بالرغم من أنني قمت بإسكان آلاف المواطنين بجانب منح القضاة والنائب العام مربع (28) أمدرمان المهندسين بالإضافة إلى توزيعي أراضي جبرة وأراضي كافوري والمنشية والعمارات ودار السلام ال(3) أمدرمان - بحري وجبل أولياء، كما قمت بمنح قطع سكنية للقوات المسلحة التي أكرمتني بمسدس (9)ملم علاوة على منح قطع سكنية للقوات النظامية ولا تزال الشرطة تكرمني بتجديد مستنداتي وكان بإمكاني والقلم في ايدي أخذ ما شئت لأسرتي ولنفسي ولكن كنت أتوقع قبل أن تكرمني القوات المسلحة، أو الشرطة أن تكرمني الوزارة التي خدمتها وألا تقف معي أمام المحاكم في قطعة المفروض أن تسجل لي بالملك الحر، وأشهد الله أنها ملكي منذ 1968 وما يهمني أكثر مصلى الحضراب منذ (300) سنة تقريباً وإمامه د. الحبر يوسف نور الدائم قد علمت أنه سوف تخصص هذه المساحات استاداً للناشئين وقبل أيام افتتح والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر استاداً للناشئين الشباب أرجو إن كان هذا صحيحاً أن يراجع الوالي هذا القرار.
