كشف د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة أن مساحات زراعة القمح للموسم الشتوي لهذا العام قدرت ب 576 ألف فدان ستتم زراعة 004 ألف فدان في ولاية الجزيرة و 06 ألف فدان في حلفا و021 ألف فدان في الولاية الشمالية بجانب 57 ألف فدان في ولاية نهر النيل و001 ألف فدان في ولاية شمال كردفان و05 ألف فدان في مشروع الرهد و54 ألف فدان في مشروع السوكي وقال المتعافي لدى اجتماعه مع وزراء الزراعة بالولايات إن الهدف من الاجتماع عرض سياسات العام الحالي والتقانات وتثبيت سعر القمح بجانب تحديد آلية لشراء القمح وطمأن المزارعين بخلو المحصول من الشوائب بجانب مساعدة المزارعين لتكملة كهربة المشاريع لتقليل تكلفة ضخ المياه بالإضافة الى توفير الأسمدة والمدخلات وتحويل الديزل لكهرباء بجانب استمرار تلك السياسة ل 5 سنوات قادمات. معلناً أن هذا العام تم الاتفاق على إدخال بعض الأصناف بولاية حلفا والحديبة ودنقلا ودلقو بالاتفاق مع جامعة طهران ومعهد إنتاج المحاصيل الإيرانية. مؤكداً استهدافهم لمحصول القمح كمحصول أساسي بجانب بعض المحاصيل وتشجيع المحاصيل الزيتية كاشفاً عن وجود مشكلة في إدارة الزراعة بولاية نهر النيل بتجهيز 032 ألف فدان مكهربة تم استغلال 001 ألف فدان فقط بجانب عدم وجود موارد كافية للعمل في الوزارات الولائية مع المزارعين وعدم وجود بنيات تحتية ومشكلة إدارة القيط وعدم وجود الادارة الجيدة والتقانات الكافية مطالباً بوجود علاقة اتحادية ولائية وشراكة بين المزارعين والوزارات مشيراً الى أن المساحات المتاحة للزراعة في النيل الأبيض 006 ألف فدان موضحاً أن الغرض من الشراكة بين القطاع العام والخاص توفير التمويل وتقوية الإدارة وزيادة التقانات حيث أدت الى زيادة القطن من 73 ألف - 571 ألف لدخول 5 شركات. من جانبه كشف صادق سليمان محمد وزير الزراعة بنهر النيل عن مشاكل تواجه الولاية منها مشاكل التعثر في سداد مديونية البنك الزراعي بحيث أصبحت تلك الديون عائق في تمويل المحاصيل الزراعية. من ناحية أخرى أكد عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة بولاية الجزيرة أن 53 ألف فدان تم التحضير لها بجانب زراعة 4 آلاف فدان بمحصول القطن. وفي ذات السياق أكد شنينبو وزير الزراعة بالنيل الأبيض فشل النظام الحالي في تحقيق المطلوب منه مشيراً الى أن المشاريع الزراعية ظلت مهملة وعدم حراسة للآليات بجانب عدم الاستفادة من المياه المتاحة وعدم وجود قوانين تنظيمية مطالباً بإحداث نقلة لانتشال الزراعة المستقبلية بالأضافة لتأهيل شركات لتوفير المياه بقيمة مجزية.
