قطع د. عمار حامد سليمان مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم بعدم تراجع الحكومة عن قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم التي سيكتمل مطلع الشهر المقبل وقال في حوار مع «آخر لحظة» لا سبيل للتراجع باعتبار أن القرار جاء بتوجيه من رئاسة الجمهورية وأكد جاهزية الوزارة لاستقبال كوادر المستشفيات الاتحادية نافياً وجود أي اتجاه لتشريد أي من العاملين وكشف عن التزام وزارة المالية بسداد مديونيات المستشفيات الاتحادية التسع والبالغة «26» مليون وأعلن المدير العام عن اتجاه وزارته لإنشاء «3» مستشفيات جديدة بطراز عالمي بالولاية بتكلفة «100» مليون دولار سيبدأ العمل بها قريباً. فإلى مضابط الحوار .. قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم أثار جدلاً واسعاً ورفضاً بين الأطباء؟ - قرار الأيلولة قرار رئاسي وجّه به رئيس الجمهورية وتابعه نائب الرئيس وكذلك صدر به قرار من وزير الصحة الاتحادية ومن والي الخرطوم ونحن بدورنا في وزارة الصحة بالخرطوم قمنا بعمل كل الترتيبات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ حيث اجتمعت لجنة الأيلولة برئاسة مدير عام وزارة الصحة أكثر من «15» اجتماعاً ضم مديري المستشفيات والإدارات المختصة بالصحة الاتحادية والولائية والإدارات المالية وتم جمع معلومات دقيقة ومفصلة عن ميزانيات تلك المستشفيات ومديونياتها والتكلفة الحقيقية لتسيير المستشفيات وتكلفة المشروعات التنموية القائمة حالياً كما قامت اللجنة بمراجعة تفعيل العاملين بهذه المستشفيات وحصر الأصول الثابتة والمتحركة «المالية وغير المالية» وقامت بوضع تصور لانتقال تلك المستشفيات من الصحة الاتحادية إلى ولاية الخرطوم. البعض يقول إن مبررات الأيلولة ضعيفة؟ - أولاً الأيلولة جاءت إنفاذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية بأن تكون إدارة المستشفيات وتعيين الأطباء والكوادر الطبية والصحية شأناً ولائياً ويقتصر دور الصحة الاتحادية في تقديم الدعم المادي والفني وإعداد المراشد التنظيمية والإعدادية للولايات والسلطات الآن بموجب الدستور هي سلطات ولائية كما تأتي الأيلولة في إطار تجويد الأداء وقيام الولايات بواجباتها تجاه مواطنيها وفي إطار السلطات المشتركة مع المستوى القومي فمن مهام الولاية تقديم الرعاية الصحية الأولية بما فيها المؤسسات والمستشفيات الصحية الأخرى والمعامل الطبية وفق الموجهات والمعايير وبناء على توجيه نائب الرئيس أصدر الوزير الاتحادي د. عبد الله تية بتاريخ 28/2/2011 قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجنة لوضع توجيهات نائب رئيس الجمهورية موضع التنفيذ واستناداً على كل تلك القرارات والموجهات فقد قمنا بإصدار القرار الإداري رقم «10» الخاص بتشكيل لجنة متابعة أيلولة المستشفيات الاتحادية والتي تشمل الخرطوم وأم درمان وبحري والصداقة وأبوعنجة والذرة والقابلات بأم درمان وابن سيناء والشعب وقامت اللجنة بمراجعة إمكانيات وزارة الصحة ولاية الخرطوم و.. لكن هنالك تخوف وسط الاختصاصيين من انهيار المستشفيات بعد الأيلولة باعتبار أن أداء وزارة الصحة بالخرطوم ضعيف وهي فاشلة حسب قولهم؟ - وزارة الصحة بالخرطوم بها عدد مقدر من الكوادر المؤهلة في رئاسة الوزارة حيث يوجد بها «35» من حملة الدكتوراه و165 من حملة الماجستير في الصحة العامة لإدارة شأن الوزارة كما أن الوزارة تقوم بإدارة 39 مستشفى الآن منها «7» مستشفيات تعليمية و«7» عامة ويوجد بمستشفيات الولاية «440» اخصائي و«6» من الأساتذة بدرجة البروفيسور و«949» طبيب عمومي يعملون بمستشفيات وزارة الصحة بالخرطوم وهذا العدد يفوق الأعداد الموجودة في المستشفيات الاتحادية كما أن المترددين على مستشفيات ومراكز ولاية الخرطوم للعام 2010 بلغ عددهم مليون و700 مريض يمثلون ثلاثة أضعاف ما يتردد على المستشفيات الاتحادية الموجودة في نفس العام. الاختصاصيون متمسكون برفضهم للأيلولة ولوحوا بتقديم استقالات جماعية في حال إنفاذها ما هو موقف الحكومة والوزارة حيال ذلك؟ - لا سبيل للتراجع عن هذا القرار وكما أخبرتك فإن القرار هو رئاسي ونحن بدورنا في الوزارة نقوم بوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ مع استكمال كافة الترتيبات والتحضيرات الفنية والإدارية والمالية وقناعتنا أن ولاية الخرطوم بإمكانياتها الكبيرة وقدرات كوادرها قادرة على إنفاذ القرار بسهولة ويسر مما يعود بالخير على مواطني ولاية الخرطوم وكل مواطني الولايات الأخرى الذين يترددون على هذه المؤسسات لتلقي العلاج وأؤكد أن مواطني كل ولايات السودان سوف يتلقون الخدمة الطبية مثلما كانوا من قبل لأن ولاية الخرطوم بإمكانياتها الطبية الكبيرة تعتبر قبلة لكل الولايات الأخرى ونحن أكملنا جاهزيتنا لإكمال أيلولة المستشفيات في مواعيدها المحددة في الأول من أكتوبر وسيتواصل. هناك حديث يتردد عن توقف خدمات الطواريء بالمستشفيات التي تمت أيلولتها للولاية وآخرون يتخوفون من التراجع عن مجانية العلاج بعد الأيلولة؟ - ليس صحيح لم تتوقف خدمات الطواريء والمستشفيات تعمل وتعالج الطواريء ويوجد بها العلاج المجاني وهو أوسع مظلة ويستهدف فئات أكثر حيث إن العلاج المجاني بمستشفيات الخرطوم يوفر العلاج للأطفال أقل من «5» أعوام وعلاج الأطفال مرضى السكري وكذلك أدوية الطواريء والعمليات الجراحية بنسبة 100% و50% من عمليات الولاية الطبيعية و100% العمليات القيصرية وسيتواصل العلاج المجاني بذات الطريقة كما أن عمليات القلب والكلى في أحمد قاسم تتراوح ما بين دفع 50% إلى الإعفاء الكامل. ولكن هناك أطباء يقولون بتدهور مستشفيات الولاية وتحويل الحالات الطارئة للمستشفيات الاتحادية الكبيرة؟ - العمل الطبي عادة فيه تحويل للحالات وهو بالطبع وضع طبيعي وهناك نظام للاحالة ولكن إذا كان هناك إشكال في الإحالة لأن المريض يحضر للمستشفى مباشرة وأحياناً يصعب رده وهو مريض ولكن نحن نسعى لتجويد نظام الإحالة ويوجد نظام جديد لطبيب الأسرة والمنطقة مما يخفف العبء على المستشفيات بعدم وصول الحالات غير الضرورية. ألا ترى أنكم تعجلتم كثيراً في إنفاذ الأيلولة دون دراسة أو مشورة؟ - ظللنا في وزارة الصحة لمدة «7» أشهر نقوم بدراسات ومراجعات وتحضيرات حتى يكون انتقال هذه المستشفيات انتقالاً سلسلاً وشاركنا في وضع الدراسات والتصورات بمشاركة عدد من البروفيسورات والعلماء المختصين والاختصاصيين من مختلف الجهات واستأنسنا برأي مديري المستشفيات ومديري الإدارات بالوزارة في ذلك الشأن. هناك اتّهام بمحاولة خصخصة المستشفيات تدريجياً؟ - أبداً على الإطلاق لم يرد حديث عن خصخصة ولا وضع تصور لذلك ولكن تم الحديث عن أن تتواصل ميزانية هذه المستشفيات من وزارة المالية الاتحادية لمدة ثلاثة أعوام ثم تتناقص الميزانيات عبر سنوات طويلة تصل لعشر سنوات لتقوم بعدها ولاية الخرطوم بتسييرها. المستشفيات الاتحادية لديها مديونيات ضخمة كيف ستعالج الولاية ذلك وما هي الميزانية المرصودة للأيلولة؟ - آخر تقرير للجنة الأيلولة ذكر أن مديونيات المستشفيات الاتحادية التسع بلغت «26» مليون جنيه وقد حسمت مسألة المديونيات ومشروعات التنمية الجارية داخل المستشفيات لأن المالية ستقوم بسداد المديونيات وتلتزم بإكمال المشروعات التنموية وهذا سيمنح المستشفيات فرصة لتجويد أدائها أما فيما يختص بالميزانية فليست هناك ميزانية للأيلولة وقامت اللجنة برصد جملة مصروفات المستشفيات الاتحادية التسع وبلغت «148» مليون جنيه في العام بالإضافة الى «26» مليون مديونيات متراكمة ونحن الآن بصدد وضع موازنة العام الجديد في وزارة الصحة بالخرطوم واضعين في الاعتبار جملة المصروفات والتسيير لهذه المستشفيات التسع. البعض يتوقع تشريداً للعاملين بالمستشفيات الاتحادية بعد إنفاذ الأيلولة وعدم وجود وظائف في ظل الأعداد الهائلة من الكوادر؟ - أولاً ليس من المخطط تشريد أي عامل في أي مستشفى اتحادي بل إن هناك حاجة ماسة للكوادر بعد مراجعة الربط مراجعة دقيقة لإعادة توزيع الكوادر في منظومة كوادر الولاية كما سيتم إكمال النقص وكل الكوادر في المستشفيات الاتحادية سيحولون بوظائفهم ولن يتم الاستغناء ولا فصل ولا استبعاد الوظائف وسيتم التحويل وفق الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع وزارة العمل والمالية الاتحادية والولائية حتى إذا وجد فائض في بعض الكوادر يتم الاستفادة منه في بقية مستشفيات الولاية البالغ عددها «39» مستشفى ومؤسساتها الصحية الأخرى. إلى أي مدى وصلت جاهزية المستشفيات من حيث المباني والمعدات لاستقبال الكوادر الطبية؟ - الآن ولاية الخرطوم تعمل على إنشاء «3» مستشفيات عالمية بتكلفة «100» مليون دولار بدرجة عالية الجودة تم تصميمها بواسطة شركة إيطالية نتوقع أن يبدأ العمل فيها قريباً كما أن والي الخرطوم شخصياً مهتم جداً بالتنمية في وزارة الصحة حيث تم التصديق بمبلغ «165» مليون جنيه لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية تضمنت إنشاء حوادث جديدة بأربع مستشفيات في كل من إبراهيم مالك وحاج الصافي والنو والأكاديمي بطراز عالمي بلغت تكلفتها «19» مليار بجانب إنشاء «71» مركزا صحيا جديدا إضافياً هذا العام وتأهيل «19» مركزا صحياً بولاية الخرطوم وبلغ العمل في معظمها أكثر من 90% كما تم إنشاء مجمعات عمليات جديدة في مستشفيات أحمد قاسم وحاج الصافي وإبراهيم مالك بالإضافة لإنشاء عيادات وعنابر إضافية بالمستشفى التركي بقيمة «27» مليون جنيه وتم تأهيل وتجديد ما بين «14» مستشفى بولاية الخرطوم وصل العمل في معظمها مراحله الأخيرة وقد اكتمل العمل في «5» مستشفيات تماماً في بشائر وجبل أولياء والتركي وجبل الطينة وقري وأوشك على الانتهاء في مستشفى النو وعوض حسين والجزيرة إسلانج وإبراهيم مالك والأكاديمي وتم شراء «28» عربة إسعاف وصلت منها «23» إسعاف بجانب شراء وتوريد أجهزة ومعدات طبية بقيمة «42» مليون جنيه للمستشفيات والمراكز التشخيصية والمراكز الصحية إضافة الى معدات مكافحة الملاريا والمعامل وأجهزة كشف برومات البوتاسيوم وأجهزة جراحة القلب والكلى كما تمّ تركيب الطاقة الشمسية في «50» مركزاً صحياً طرفياً وشفخانة.
