ناشد باحث سوداني في دراسات الشفافية ومكافحة الفساد السيد رئيس الجمهورية عمر حسن البشير إعلان ثورة حقيقية على الفساد المالي والإداري الذي نهش في الاقتصاد الوطني ودمر الكثير من القيم الأخلاقية العالية التي كان يفاخر بها الشعب السوداني ويتفوق بها على شعوب العالم أجمع ، مشيرًا الى أن الخوف من تعاطي المعارضة مع أرقام ومعلومات الفساد الحكومي ليس سبباً وجيهاً للتغاضي عنها لأنها لم تعد خافية على أحد. وشدد عبد النبي شاهين الناشط في منظمة الشفافية الدولية ومدير مكتب صحيفة « قلف نيوز » في السعودية على ضرورة مكافحة الفساد المتفشي في أروقة الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة وقال إن الفساد المالي والإداري هزّ ثقة المواطنين في أجهزة الدولة وهيبتها وقلل من فرص نجاح خطط التنمية التي أقرتها وأعلنتها الحكومة خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن كونه أنهك المواطنين بغلاء جنوني في أسعار السلع الضرورية وارتفاع تكاليف المعيشة ، وحذر شاهين الذين باعوا لحم الوطن في الأسواق العالمية والإقليمية وقبضوا الثمن والذين خطفوا اللقمة من أفواه الجياع من أن الشعب السوداني سوف يحاسبهم ويقودهم هم والذين يحمونهم ويتسترون عليهم إلى ساحات العدالة في يوم من الأيام طال الزمن أم قصر . ما هي مستويات المؤشر الذي تعتمده المنظمة الدولية في تقاريرها ؟ منظمة الشفافية الدولية بوصفها الجهة المعتمدة دولياً في قياس مستويات الفساد في مختلف دول العالم تعمل وفق ثلاثة معايير هي: مؤشر إدراك الفساد ( وهو يعتمد على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)، والبارومتر العالمي للفساد ( وهو يعتمد على استطلاعات الرأي العام وخبرتهم مع الفساد ) وأخيراً استطلاع دافعي الرشى . ما رأي منظمات قياس الفساد في السودان من حيث المحاربة ووجودها؟ منظمة الشفافية الدولية صنفت السودان في تقريرها الأخير والتقارير السابقة لها ضمن أكثر أربع دول فساداً في العالم ورغم ذلك لم تبذل أي جهود حقيقية لتحسين هذه الصورة القبيحة ، اكتفى من يرعون الفساد من المتنفذين في السلطة ومن يغضون الطرف عن ذلك بكيل الاتّهامات للمنظمة الدولية ووصفها بمعاداة السودان وذلك لإعاقة أي جهود لتصحيح الوضع ولذر الرماد على العيون. ولكن على الرغم من ذلك فإنني أومن عند الحديث عن محاربة الفساد بضرورة التذكير بجوانب الخلل والقصور والفشل لتتم معالجتها وليس من باب النقد السلبي وجلد الذات لأنك أن تضيء شمعة واحدة خير لك من أن تلعن الظلام ألف مرة ، كما جاء في المثل الصيني ... ولأن طريق الألف ميل يبدأ بالخطوة الأولى. ولا يمكننا أن نضع الدولة بأكملها في قفص الاتهام ونقول إن هناك فساداً وتعدياً على المال العام، ولكن الإنسان ضعيف بطبعه ويمكن أن يرتكب مثل هذه التجاوزات ولولا ذلك لما وضع الله الحدود .كما أن هناك كثيراً من التقارير والشواهد وما ينشر في صحف الخرطوم نفسها تشير الى أن «الفساد العلني» الذي أصبح يمارس دون خجل بل و «الرأس مرفوع» ، منها على سبيل المثال فقط ما يحدث في مقاولات الباطن وذهاب الكثير من المناقصات والمشاريع الحكومية إلى شركات بعينها لدرجة أن هذه الشركات التي تفوز بالصفقات والمناقصات لا تعرف أحيانًا حتى مجرد معرفة المكان الذي استلمت مشروعه. ما رأيك في توجه الدولة لإنشاء آلية لمحاربة الفساد هل سيكون لها أثر في محاربة الفساد؟ هذا توجه جيد واعتقد أن مرحلة ما يسمى ب « الجمهورية الثانية » يجب أن تقوم على « قاعدة محاربة الفساد » وأعتقد أن الرئيس عمر البشير بما له من دعم شعبي عريض في كل أرجاء الوطن يستطيع إعلان ثورة حقيقية على الفساد اليوم قبل الغد وإعادة هيكلة الدولة وفقاً لهذا التوجه، خاصة أن ذلك هو جزء من برنامجه الانتخابي كما ذكرت سابقاً .كما أتمنى على الصعيد الشخصي أن يكون السيد عمر حسن البشير أول رئيس جمهورية في تاريخ السودان الحديث يقود ثورة حقيقية في مكافحة الفساد المالي والإداري لأننا كمواطنين سودانيين محتاجين لذلك اليوم قبل الغد وهل بنية النظام تستوعب تحدي مكافحة الفساد ومواجهته ؟ أما فيما يتعلق بترتيب السودان في تصنيفات منظمة الشفافية الدولية فهو ليس بسبب تفاقم الفساد وحده رغم أنه عنصر جوهري في ذلك ولكن هناك عوامل أخرى مساعدة منها غياب الشفافية في المناقصات الحكومية وغيرها من المعاملات الحكومية فهذا الغياب يرفع تلقائياً مؤشر الفساد ويعطي المنظمة قراءة ربما تكون مخالفة للواقع أحياناً ولكن ذلك يضر بسمعة السودان على المستوى الدولي وينعكس سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية ، كما أن هناك عاملاً آخر وهو أن الكثير من القوانين والتشريعات السودانية وخصوصاً اللوائح الداخلية لمؤسسات الدولة وشركاتها لا تتطابق مع معايير الشفافية وتتيح لكبار المسؤولين سرقة أموال الشعب بالقانون .هذا فضلاً عن عدم وجود منظمات مجتمع مدني أو حتى هيئات حكومية لمكافحة الفساد ما يعطي إشارة سالبة للمجتمع الدولي بأن الحكومة السودانية لا تبذل جهودًا كافية لمحاربة الفساد وأن الأمر لا يعدو كونه أحاديث منابر وخطب جماهيرية للاستهلاك الإعلامي ، كل هذه العوامل وغيرها ترفع مؤشر الفساد لدى منظمة الشفافية الدولية عند قراءتها للوضع في السودان . ترتيب السودان في التصنيفات العالمية دائماً ما يأتي متأخراً لماذا ؟ هذا أمر مؤسف ومخجل بالفعل ويتطلب عملاً جدياً لمواجهته ليس فقط لتحسين صورة السودان في تقارير المنظمات الدولية وما يعنيه ذلك من تهيئة المناخ للاستثمارات الأجنبية فقط بل لبناء اقتصادنا الوطني ولإنجاح برامج التنمية الطموحة التي تعلنها الحكومة دون أن تتمكن من تنفيذها بالكفاءة المطلوبة بسبب غول الفساد الذي يمتلك أظافر وأنياب طويلة ينبغي تقليمها بقوة القانون متى توفرت الإرادة السياسية لذلك ، والشعب السوداني سمع الكثير عن توجه الحكومة لمحاربة الفساد ولكنه كمن يسمع جعجعة ولا يرى طحيناً . الناس يريدون أن يروا رؤوس الفساد على شاشات التلفزة وهم يساقون الى ساحات العدالة حتى ولو كانوا من رموز النظام وإلا فإنهم لن يصدقوا فزورة « مكافحة الفساد » وسوف يسخرون من أي حديث حكومي عن ذلك ، فهل تقبل الحكومة على نفسها أن تكون موضع سخرية الشعب ؟ البعض يرى أن المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الشفافية الدولية لها مواقف عدائية مسبقة ضد السودان ما رأيك؟ = هذه إدعاءات باطلة ،، المنظمة لديها مؤشرات علمية لقياس مستويات الفساد وأيضاً مستويات الشفافية في كل دول العالم وهي تضع كل دولة في الدرجة التي تناسبها وفقًا لقراءات معينة ليس من بينها أي قراءة سياسية ، وأعتقد أن على الحادبين على مصلحة الوطن في هذه الحكومة أو في الحزب الحاكم أن لا يلتفتوا لما يقوله أعداء الشفافية وأن يشمروا عن سواعدهم لاجتثاث الفساد لإنقاذ الوطن - كما يجب الحذر والتنبه الى أن المجتمع الدولي سيجعل من قضية الفساد ذريعة للتدخل في شؤون الدول والضغط عليها في المرحلة المقبلة مثلما اتخذت الديمقراطية كذريعة لتدخلاتها وضغوطاتها في حقبة الثمانينيات والتسعينيات ونخشى أن يحدث ذلك مع السودان .ولكن يبدو بالفعل أن كرسي السلطة يعمي أبصار من يجلسون عليه ، كما أن أصحاب المصالح وبطانة السوء تعميهم أكثر وتزين لهم الأمور على غير حقيقتها ولو أتيح لي كصحفي أن أسأل الرئيس السابق حسني مبارك أو زين العابدين بن علي أو علي عبد الله صالح عن السبب فيما وصلوا إليه من ذل لقالوا الكثير عن بطانة السوء والذين كانوا يزينون لهم الباطل ويعمونهم عما كان يجري حولهم حتى أصبحوا عبرة لمن يعتبر قدمت مبادرة للسيد رئيس الجمهورية لتأسيس منظمة وطنية سودانية للشفافية ومكافحة الفساد ما هي آخر التطورات حول هذه المبادرة ؟ - موضوع إنشاء منظمة أهلية لمكافحة الفساد ليس مثل إنشاء منظمات مكافحة التدخين أو الإيدز مع تقديري التام وإيماني العميق بأهمية هذه المنظمات ودورها العظيم في أي مجتمع ولكن موضوع الفساد موضوع حساس وله أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية ويمكن أن يطيح بأنظمة سياسية بأكملها مثلما حدث في مصر وتونس ويحدث الآن في اليمن وليبيا وسوريا لذلك كان لابد لي بعد صياغة هذه المبادرة وإطلاع منظمة الشفافية الدولية على أهدافها وآليات تنفيذها كان لا بد من مخاطبة السيد رئيس الجمهورية شخصيًا رغم أن الحكومة لن تكون لها علاقة بالمبادرة ولكن إطلاع الرئيس شخصياً لعدة اعتبارات أهمها التأكيد على أن المنظمة في حال قيامها سوف لن تكون لها أي أهداف سياسية معادية للنظام ولن تكون معارضة للنظام أو بوقاً لأي جهة سياسية ، بل ستكون بمثابة مجموعة ضغط مدنية على الحكومة لتحسن من أدائها في تقديم الخدمات للمواطن وإنجاح خطط التنمية الطموحة التي يتم الإعلان عنها ومراقبة أداء الحكومة في هذا الصدد .وعموماً أنا من الذين يؤمنون بأن الرئيس عمر حسن البشير في شخصه رجل نزيه ووطني وشجاع وهذا يعرفه أعداؤه قبل أصدقائه ولكني لا أريد أن أخوض في أحاديث التمجيد ، هذه ليست مهمتي ولكنني فقط أقول لكم ما أؤمن به وقد رفعت لمقامه الكريم قبل نحو عامين وعن طريق شخص اعتبره من حكماء النظام وهو دبلوماسي بارع وإعلامي ومفكر سياسي ملفاً متكاملاً لإنشاء منظمة وطنية للشفافية ومكافحة الفساد على أن تكون منظمة أهلية وليست حكومية ولكن فقط بعلم السيد الرئيس لتتوفر الإرادة السياسية من رأس الدولة لمحاربة الفساد لإيماني التام بأن أي جهد لمحاربة الفساد ما لم تتوفر له هذه الإرادة السياسية ومن رأس الدولة نفسه وليس من أي شخص آخر دونه لا يمكن أن يؤتي ثماراً بل سيكون كمن يحرث في البحر هذا إذا سمح لك بالعمل وأحسن فيك الظن ، وألا يمكن أن يعتبرونك معادياً للنظام ويتم منعك من تأسيس مشروعك أو حتى سحب ترخيصه رغم أن الهدف هو محاربة الفساد وهذا لا يتحقق إلا بيد الدولة لا بيد غيرها لأنها هي التي تملك الأجهزة اللازمة لذلك وسلطان القانون لذلك كان لابد من هذا التواصل لأن الفساد مرتبط بالسلطة وربما بعض المتنفذين فيها .ومنطلقي في هذه المبادرة هو أن الإسهام في محاربة الفساد ولو بنسبة 10 % في السنة الأولى والتقدم تدريجياً في هذا الملف وصولاً الى غاياتها النهائية دون خلق أي نوع من الإرباك السياسي أو الأمني ودون السماح لأي من كان لاستغلال المنظمة لتكون بوقاً سياسيًا لأي عمل معادي للنظام وأن تتعاون المنظمة مع المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة بالقدر الذي يخدم مصالحنا الوطنية فقط .وقد وجدت في البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية المعلن يوم 28 فبراير 2010م في محور « الإصلاح والتطوير الإداري » ما يمكن الاستناد عليه في المبادرة التي تقدمت بها إذ إنه ينص على بناء مؤسسات ودواوين معافاة من الفساد والمحسوبية تعمل وفق المؤسسية والشفافية .
