أعلن أحمد بن عبدالله آل محمود- وزير الدولة للشؤون الخارجية أن وساطة سلام دارفور ستعقد اجتماعا مساء غدٍ لتقييم الوضع وما تم انجازه خلال الفترة الماضية من مسيرة العملية السلمية فى دارفور، لافتاً الى أن الوساطة ستصدر بياناً لاحقاً حول خططها المستقبلية بهذا الصدد. وأضاف أن اللجان ستستمر فى عملها، مشيراً الى أن الحكومة السودانية طلبت التشاور مع المؤسسات الرسمية والتشاور بشكل موسع مع المجتمع المدنى فى الداخل.وأعلن أن الوساطة ستجرى اتصالات بكل من خليل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور، ونوه الوزير فى رده على سؤال لأحد الصحفيين بأن حركة العدل والمساواة مع منبر الدوحة وليست ضده، موضحاً فى هذا السياق :(اخوتنا فى حركة العدل مع منبر الدوحة. هم ليسوا ضد منبر الدوحة، ولكن لهم رؤية نعمل على محاولة حلها فى اطار العملية السلمية بما يحفظ للجميع حقوقهم). ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت جولة المفاوضات ستلتئم بعد عطلة عيد الفطر المبارك، قال سعادة السيد آل محمود :(كما قلت سنعمل وسنصدر بياناً يحدد خطة العمل فى المرحلة المقبلة). وفي الأثناء اُختتمت مساء أمس بفندق ال «ريتز كارلتون» أعمال المؤتمر الثانى لممثلى المجتمع المدنى الدارفوري برئاسة أحمد بن عبدالله آل محمود -وزير الدولة للشئون الخارجية و -جبريل باسولى- الوسيط المشترك للإتحاد الإفريقى والاُمم المتحدة. وأكد البيان الختامى للمؤتمر على مواصلة ممثلى المجتمع المدنى الدارفوري جهودهم الحثيثة والمخلصة للوصول إلى سلام عادل ومستدام لأهل دارفور ضمن سودان موحد خال من كل المظالم.وناشد ممثلو المجتمع المدني الدارفوري فى البيان الختامي ابناء دارفور فى الحركات المختلفة لضرورة الامتثال لمطالب المجتمع المدني فى التعاون مع الوساطة المشتركة ومراعاة الموقف الذي آلت اليه الأوضاع الانسانية المتردية للمجتمع الدارفوري. كما ناشدوا الحكومة السودانية للعمل بجدية وتعاون كامل مع الوساطة المشتركة من اجل تحقيق السلام العادل. وتم التأكيد على ضرورة إشراك النازحين واللاجئين فى العملية السلمية والاجراءات والمتابعات المترتبة عليها وتوفير الحماية للنازحين والاطلاق الفوري لسراح المعتقلين منهم وضرورة اللقاء بقادة الحركات التى لم تنضم للتفاوض والعمل على اقناعها بالمشاركة فى منبر الدوحة وتوفير المساعدات الانسانية اللازمة للنازحين واللاجئين وتسهيل انسيابها. وتوجه ممثلو النازحين واللاجئين فى ختام البيان بوافر الشكر لدولة قطر اميراً وحكومة وشعباً على كرمها الفياض وحسن الضيافة وعلى المساعدات القيمة التى وفرتها وسهلت التوصل الى هذه المقررات والتوصيات.
