طالبت القوى السياسية المعارضة المؤتمر الوطني باعتماد استراتيجية جديدة للاصلاح السياسي والاقتصادي والموافقة على تشكيل سلطة انتقالية للقيام بوضع دستور جديد يفضي لانتخابات مبكرة لتحقيق الوفاق الوطني بدلاً عن ما وصفته بإعلان حكومة تكميلية بذات الاستراتيجيات السابقة التي قالت إنها السبب الرئيسي وراء الضائقة المعيشية والاحتقان السياسي الذي تمر به البلاد. لكن المؤتمر الوطني أكد أن التشكيل الوزاري الجديد قاب قوسين أو أدنى بعد وضوح الرؤى حول مشاركة الأحزاب لافتاً النظر الى أن الحكومة الجديدة ستشرع فوراً في حلحلة القضايا العالقة وإنزال السياسات والبرامج الموضوعة لاستقرار الوطن.وأكد علي الريح السنهوري أمين سر حزب البعث العربي في تصريح ل «آخر لحظة» أمس على ضرورة قيام سلطة انتقالية لإدارة المرحلة القادمة مبيناً عدم جدوى إعلان تشكيل وزاري بذات السياسات السابقة والتي قال إنها أورثت البلاد الضوائق المعيشية والاقتصاد المتدهور مشيراً الى أن الحل يكمن في سلطة انتقالية وسياسات جديدة ونظام حكم آخر غير السابق. ومن جهته طالب أبوالحسن فرح القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بضرورة الاستجابة لمبادرة الوفاق الوطني التي أطلقها زعيم الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني والتي اعتبرها المخرج الوحيد للبلاد محملاً في ذات الوقت المؤتمر الوطني مسؤولية الأزمات الاقتصادية الحالية مؤكداً على ضرورة الاحتكام الى انتخابات مبكرة لتوحيد الجبهة الداخلية بالبلاد. ومن جانبه قطع القيادي البارز بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي بأن التشكيل الوزاري قاب قوسين أو أدنى بعد وضوح الرؤية حول الأحزاب المشاركة لافتاً النظر الى أن الحكومة الجديدة ستشرع فوراً في حلحلة القضايا العالقة وإنزال السياسات الموضوعة لاستقرار الوطن.
