استفزني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر مستشار رئيس الجمهورية، استفزني إيجابياً بالطبع وهو يطرح أمام فاتحة أعمال مؤتمر القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني يوم الثلاثاء 11/10/2011م المنصرم، التساؤلات الجريئة الصعبة حول القضايا الساخنة الحية، وقد سبقه د. قطبي المهدي رئيس القطاع بدعوته أعضاء القطاع إلى المناقشة الجادة المنتجة بحرية تامة دون تحفظ، وقد سرتني هذه الحيوية التي تدار بها هذه المؤتمرات التنشيطية من حزب الأغلبية الحاكم، واختار من هذه القضايا أكثرها ملامسة للواقع الجاري عالمياً، وقد أقعدتني فترة النقاهة المرضية التي أمر بها عن الجلوس طويلاً لحضور تلك المناقشة، ومن هذه القضايا المجملات الآتية: 1 /هل تقوم الديمقراطية كما يجب في ظل غياب العدالة الاجتماعية؟. 2 /ماذا أعددنا كقوى حزبية، للأجيال الجديدة الواعية من الشباب المزودين بتطبيقات ثورة المعلومات من خطط لاستيعابهم كطاقات فاعلة؟. وعلمت لاحقاً أن المؤتمر كان في مستوى التحدي لمعالجة جميع هذه القضايا بالحوار الحي والجاد.. فإلى هذه القضايا من قبيل المشاركة مني: الديمقراطية: كشفت الاحتجاجات الشعبية بدءاً بشارع (وول استريت) بنيويورك وامتداداً إلى ألف مدينة في العالم: بالولاياتالمتحدة، وأوربا وجنوب شرق آسيا (بما فيها اليابان) واستراليا.. كشفت هذه الاحتجاجات في هذه الأيام وهي في تصاعد، عن نغمة وأحدة، هي رفض الطبقة الوسطى وقاعدة الفقراء الواسعة، للنظام المالي العالمي، ومن ورائه النظام الرأسمالي العالمي.. وقد انصبت هذه النغمة على مؤسساته الكبرى بهذه البلدان كالمصارف والشركات، كما انصبت هذه الاحتجاجات على الممارسات التي يغذيها النهم للربح ومراكمة الثروة وهي: 1/ انقاذ الحكومات لهذه المؤسسات من الإفلاس من مال دافعي الضرائب، وعلى حساب تشغيل العاطلين والخدمات التعليمية والصحية. 2/ سياسات التقشف التي اتخذتها الحكومات، ويقع عبئها الاثقل على الفقراء، فالطبقة السياسية ضالعة في هذه السياسات. 3/ الاستمرار في سياسات افقار هذه الطبقات، بينما يزداد الأغنياء ثراء، واتساع الفجوة في الدخول والثروات. / 4 السلوك المالي المنحرف عن الاقتصاد الحقيقي، سواء بالمضاربات أو المغامرات، وما يعرف بالاقتصاد الورقي، أو الاقتصاد الافتراضي . 5/ ارتفاع معدلات البطالة جراء تشريد العاملين في المؤسسات المفلسة. 6/ الديون الخارجية التي تدفع فاتورتها الطبقات المحتاجة. 7/ إثارة دول كبرى للنزاعات المسلحة، والحروب لضمان الدوران الكامل لعجلة التصنيع العسكري بهذه الدول، والترويج لتجارة السلاح الخفية والمعلنة. لقد فرضت هذه الاحتجاجات مفهوماً متقدماً للديمقراطية، تحولها إلى أكثر من وجه، الديمقراطية السياسية، الحريات العامة، والديمقراطية الاقتصادية ،،المواءمة بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية،، والديمقراطية الاجتماعية، تقريب الفروق الشاسعة الواسعة في الدخول والثروات وكما يقال وبحق، فإن مركز الرأسمالية العالمية، في الولاياتالمتحدة -شعار الاحتجاجات احتلوا ووستريت- وفي مراكز فرعية بالاتحاد الأوربي، مع توابع أخرى، إنما هي تتحذ باقي العالم، وهي الأغلبية الساحقة، بمثابة أطراف لهذه المراكز تمتص الأخيره فائضها الاقتصادي من خلال عدة وسائل الدولار كعملة عالمية للتعامل المالي، الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وكأن هذه المراكز مصنعاً كبيراً يخدمه باقي العالم بالمواد الخام والورش التجهيزية الصغيرة، الغريبة أن تتحول الصين إلى أكبر رائن للولايات المتحدة من خلال شراء سندات الخزانة الأمريكية، يتوقع الاتحاد الأوربي انقاذاً مماثلاً من الصين، بينما من حق الصين أن تطالب برفع القيود أمام بضائعها!. أزمة النظام الرأسمالي العالمي الراهنة، إنما هي سلسلة متلاحقة من الأزمات، تزداد حدتها يوماً بعد يوم، بما يشكل التناقض الطبيعي بين شراسة هذه الرأسمالية، وحق الشعوب في نظام اقتصادي عالمي عادل.. وقد انتقلت هذه الأزمة إلى الكرة الأرضية بأسرها، لتدل على أن الظلم ليس قاعدة، وإنما القاعدة هي العدالة، وما الظلم سوى استثناء من هذه القاعدة، لا يمكن أن تستمر القلة القليلة من العالم تحتكر فرص التقدم والثروات على حساب باقي العالم. لابد أن يدخل هذا الوضع المختل بنيوياً في تناقض مع نفسه، فيصيب فيروس العطالة والانكماش الاقتصادي مراكز الرأسمالية العالمية في عقر دارها. لقد تكاثرت البحوث والدراسات من قبل، وهي كانها ترصد وتحلل الإرهاصات العديدة بانهيار النظام السوفيتي، ومعه مجموعته من شرق أوربا، وبرز اصلاحيون كُثر من داخل ذلك النظام لوقف عجلة انهياره وإطالة عمره، آخرهم قوربا تشوف فيما يعرف بالبروسترويكا، فعجزت تلك الاصلاحات عن تأخير الانهيار المحتوم. واليوم جاء دور الاقتصاديين والفاعلين السياسيين ليمارسوا النقد العلمي للنظام الرأسمالي العالمي، حيث لن تجدي التجارب الاصلاحية في إنقاذه من الانهيار إلا مؤقتاً، ريثما يدخل هذا النظام في أزمة أخرى أكثر طحناً. وهكذا فإن الخلل هو في بنية هذا النظام من أساسه، وقد زاد من سرعة تدهورة إلى حافة الهاوية تفاقم أزمة أخرى تمثل المحرك لسرعة الانهيار، وهي الأزمة الأخلاقية، الفساد المالي والإداري، الذي تحدث عنه القرآن الكريم، وكأنه يخاطب الواقع الماثل.. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهو فساد في النظام السياسي العالمي الذي يضمن استنزاف الرأسمالية العالمية لغوائض العالم المالية، وهو فساد في أسواق المال والبورصات بالمضاربات غير الانتاجية، وهو فساد في البيئة، بدلالة الجمع بين البر والبحر.. يهجم على المحيط البيئي، وهو هش التكوين، لا يحتمل التنمية التي تجري في العالم بغير حدود ولا قيود.. علاوة على فساد الطبقة السياسية بضمانها لاستمرار النهب المباشر وغير المباشر، لثروات العالم الظاهرة والكامنة عن طريق الوسائل الرأسمالية الملتوية، فالأزمة أولاً وأخيراً أزمة أخلاقية. يمكن بالطبع إجراء إصلاح النظام الاقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه المراكز الرأسمالية، وذلك من خلال مرحلة انتقالية، باستبدال الدولار كعملة عالمية للتعامل بحزمة من العملات من بينها العملات الوطنية لدول كالصين واليابان وروسيا، وربما دول صاعدة أخرى، كالبرازيل والهند وذلك مع رفع هيمنة الدول الكبرى (الرأسمالية) على المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بزيادة عضوية دول كروسيا والصين ودول صاعدة أخرى، مع إصلاح نظام الأممالمتحدة اصلاحاً جذرياً يحقق العدالة بين مجموعات العالم. أما البديل الكامل للنظام الرأسمالي فستحدد معالمه،، هذا الرفض العالمي المجتاح وهو رفض يضمر التطلع للجمع بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، أو قل قرن الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية. النظام السياسي الديمقراطي هو أفضل بأمد بعيد من النظام السياسي الدكتاتوري، ولكنه يقصر عن شأو التطلع العالمي للعدالة الاجتماعية، والمساواة في فرص الحياة الكريمة، والتقدم للأغلبية الغالبة من الطبقة الوسطى والفقراء في العالم.. وليس هناك من عودة إلى دكتاتورية البروليتاريا، وهي دكتاتورية الحزب على الطبقة العاملة، أو بمعنى آخر رأسمالية الدولة، وإنما البشرية تسير إلى الأمام ولا ترجع لما خلفته وراءها. الشباب: أما تساؤل البروفيسور إبراهيم أحمد عمر عن استيعاب الجيل الجديد من الشباب في قوانا الحزبية، وذلك من خلال الاقتراب أكثر فأكثر من فهوم هذا الجيل وهمومه، وهو جيل يحسن التعامل مع الفضاء الافتراضي، ويستخدمه في عملية التغيير والعمود الفقري لهذه الاحتجاجات الاقليمية والعالمية هو الشباب، ذلك بأنه صاحب المصلحة في المستقبل، لابد من إدراك طموحات الشباب (وعضونتها) في منظومة أهدافنا وسياساتنا. وفي بلادنا لا أعرف من هذه الخطط لاستيعاب الشباب في مناشط الدولة والمجتمع كالمشروع الكبير، الذي بدأ بوزارة موجهة لتنمية الموارد البشرية، وهو مشروع المستقبل المنظور بحق وحقيقي. فجانب التنمية الإدارية، والتنمية المهنية لتحقيق الإجادة إلى حد الامتياز، يضطلع المشروع بإنشاء مورد مستدام من التنمية البشرية من خلال التعليم العام والعالي بتنفيذ المسار التقني والتقاني،، أما التعليم التقني فيبدأ من مرحلة الأساس(الصف الثامن الذي نرجو أن يمتد إلى الصفوف السابقة) حتى يهيأ خريج مدارس الأساس للالتحاق بالمدارس الثانوية التقنية- الصناعية سابقاً- لينفتح الطريق أمام الجامعات وكليات التقانة والأمل أن تتبع قاعدة التعليم التقني والتقاني، على حساب أنماط التعليم الأخرى، حتى نهيئ شبابنا لاقتصاد المعرفة وسوق العمل المتقدم. والمرجو من مؤتمر التعليم المزمع عقده قريباً أن يكون فرصة مواتية للتغير الجذري في التعليم، وذلك في الخطوط التالية 1/ إكساب الطفل التفكير العلمي منذ التعليم ما قبل المدرسي، ثم التعليم المدرسي، فالتعليم الجامعي. 2/ تنمية العقلية النافذة لدى التلميذ بديلاً لمنهج التلقين من المعلم والاستحفاظ من التلميذ، وذلك ليكون مؤهلاً للاندماج في استخدمات التقانات الحديثة، والمشاركة في الحياة العامة والتأقلم مع عالم متغير. 3/ أن يكون المؤتمر شاملاً لكلا التعليم العام والتعليم العالي، ذلك فإن الأول هو بمثابة المداخل للثاني الذي يحدد مطلوباته من الأول. 4/ وأن يكون للمرحلتين : التعليم العام والتعليم الجامعي، وزارة واحدة تحكم عملية التنسيق بينهما. 5/ وأن يكون التعليم إدارة من إدارات عدة يضمها تخصص أكبر، هو تنمية الموارد البشرية، كما هي تجربة الهند. والله الموفق
