وجه النائب الاؤل لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لجنة تخفيض أسعار الأدوية باتخاذ قرار حاسم لإلغاء الرسوم الحكومية وتخفيض ارباح شركات الأدوية توطئة لخفض أسعار الدواء وكشف د. الصادق قسم الله وزير الصحة بالإنابة في مؤتمر صحفي عن عقد اجتماع للجنة بمجلس الوزراء بحضور نائب الرئيس وجه فيه بتوفير معلومات أساسية لدعم قرار إلغاء الرسوم الحكومية وأعلن د. الصادق عن اتفاق مع محافظ بنك السودان لوضع آلية وتخصيص مبالغ سنوياً لمعالجة تذبذب سعر الصرف واستيراد الأدوية وأكد الوزير تشكيل لجنة تضم الجهات الرقابية لتخصيص مبالغ من النقد الأجنبي سنوياً لشراء الدواء وضمان عدم استخدامه لغيرالدواء تفادياً لحدوث فجوة في الدواء لمدة (12) شهراً. وأرجع الوزير أسباب زيادة الأسعار لعدم مراجعة الأسعار في التسعيرة السابقة وأكد تشكيل لجنة لتسعير المستحضرات الصيدلانية لتحديد الأدوية المسعرة ومراجعة أسعارها بالميزان الجديد وقال إن اللجنة بدأت عملها خلال هذا العام لمراجعة أسعار 2.400 صنف من الدواء بالبلاد وأكد مراجعة اللجنة لحوالي (897) دواء تمثل 37% من الاصناف الدوائية المسجلة في السودان بدءاً بأدوية الأمراض المزمنة كأدوية الضغط والسكري والأورام بجانب الأدوية الاكثر تداولاً وباستهداف الأدوية ذات الأسعارالمرتفعة وأشار لإعادة تسعير (597) دواء باسعار اقل من الأسعار المسجلة وأكد خفض حوالي 65% من الأدوية المسجلة وخفض 43% من الأدوية التي وصلت الموانئ بنسبة 50%. وقطع د. محمد الحسن امام الامين العام للمجلس القومي للأدوية بعدم وجود ازمة دوائية بالبلاد لكنه اقر بقيام شركات الدواء بتخزين الدواء بالمخازن خوفاً من ارتفاع سعر الدولار وأكد عدم تلقي بلاغات بعدم وجود دواء مشيراً لوجود تنسيق مع الإمدادات الطبية.