لا حديث هذه الأيام إلا عن الإرتفاع الفاحش لأسعار السلع المنتجة محلياً، والمستوردة من الخارج، والتى شملت سلع الاحتياجات اليومية لأي فرد.. فالخضروات تتضاعف أسعارها أضعافاً، وعلى سبيل المثال نلاحظ ارتفاع أسعار الطماطم والبامية والخيار والملوخية... الخ وأسعار اللحوم قفزت الى فوق العشرين جنيهاً لكيلو اللحم من الضأن، وأقل منه بجنيهين للحم البقر، وكذلك أسعار الأسماك والدواجن. لا توجد سلعة إلا وطالتها الزيادة حتى الكبريت الذى ظل محافظاً على سعره طيلة عشرين عاماً زاد سعره هذه الأيام. تحرك بعض المسئولين واجتمعوا باتحادات المنتجين لبعض السلع الحيوية مثل الخبز والدواجن وببعض الغرف التجارية، وخرجت تصريحات وبيانات تقضي بتخفيضات مقدرة، إلا إنه وحتى الآن واقع السوق يقول غير ذلك، فعلى سبيل المثال لم ينخفض سعر الكيلو من الدواجن، وقطعة الخبز تتضاءل أكثر، وإذا استمر الحال فربما لا تزيد- خلال الأيام القادمة- القطعة عن لقمة واحدة من الحجم الكبير لمعظم أفواه السودانيين، والسؤال هل لهذه الاتحادات هيمنة وتوجيه نافذ على أعضائها ليلتزموا بكل مايصدر عن اتحاداتهم من إتفاقات وقرارات؟. ضبط الأسواق مسئولية الحكومة فى المقام الأول، ونعلم المعادلة بين حرية السوق وبين حماية المستهلك وتجريم الإحتكار. وتتكامل مع المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى ضبط الأسواق، وأهمها جمعيات حماية المستهلك السودانية، والتى ارتبطت بشخص الدكتور شلقامى، إلا إن المستهلكين يرجون منها دوراً أكبر لحمايتهم، ولوجودها بين التجار والمنتجين، بنفاذ قراراتها، وبسندها من قبل الجهات الرسمية، التى لابد أن تقنن عملها بقانون يسري على الكافة.. خاصة وأن سيرة هذه الجمعيات فى جميع أنحاء العالم حسنة، وتوجيهاتها مجابة، وقراراتها سارية.. ويقدر عملها جمهور المستهلكين لحمايتهم من الغش التجاري، وارتفاع أسعار السلع، والرقابة على السلع الجديدة المعدلة وراثياً، أو التى تنطوي على استهلاكها مخاطر على صحة بعض فئات المستهلكين. كما أن وجود هذه الجمعيات لا يتعارض مع عمل المنظمات الحكومية، بل تتكامل الأدوار لتقوى الرقابة، ولتنفذ التشريعات والقوانين، ويعلم أنه حتى الدول ذات الاقتصادات القوية والمستقرة والتى يتمتع مواطنوها بمعدلات دخل عالية، لجأت الى جمعيات حماية المستهلك، لتتقاسم معها الشأن الاستهلاكي، الذي يؤدي الى علاقة طابعها الثقة بين مقدمي السلع والخدمات، وبين المستهلكين.. فالولايات المتحدةالأمريكية تم فيها إنشاء جمعيات حماية المستهلكين فى ثلاثينيات القرن الماضي، وبحلول الخمسينيات نشط عمل هذه الجمعيات باصدار المجلات الخاصة بتوعية المستهلكين، وفتح قنوات التواصل مع كل الجهات ذات الصلة بالخدمات والسلع الإستهلاكية، وعرفت هذه الجمعيات فى دول الخليج والدول الأوروبية ودول العالم الثالث، وأعمال هذه الجمعيات تجد الحماية من خلال قوة عضويتها وتأثيرها على الأسواق، وأيضاً من خلال الشراكة مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى ذات العلاقة، ففي دول الإتحاد الأوروبى اعتمد نظام الإشعار السريع عن المنتجات الاستهلاكية الخطرة RAPEX والذى يعد نشرة كل جمعة - أسبوعياً- لتوعية المستهلك بها وبمخاطرها. أدركوا الأسواق بالسير فى كل مسارات الضبط، وأولها جمعيات لحماية المستهلك، تقويها عضوية مؤثرة على الأسواق، وتشريعات تعطيها الحقوق والمهام والوسائل اللازمة للضبط مع الجهد الحكومي، الذى نأمل أن تفعل إداراته بالوزارات الاتحادية والولائية المعنية . وفى هذا الصدد نسأل هل لنا وزارة للتجارة؟ فإن كانت كائنة وفى قلب الخرطوم، فما هى مهامها وواجباتها؟ وفى أي شئ تتاجر ومع من مِن التجار وفى أي السلع؟ لا نسمع لها همساً ولا نطالع لها بياناً، والأسواق تطحن (مصارين) المستهلكين جميعهم وليس الفقراء فحسب.
