وسط أزمة وموجة الغلاء لمختلف السلع الاستهلاكية والتي شكلت نوعاً من القلق وسط المواطنين في كيفية توفير احتياجاتهم المعيشة اليومية ولكسر تصاعد الغلاء وجهت حكومة الولاية وفق ضوابط وآليات للمراقبة بافتتاح عدد من مراكز البيع المخفض لتخفيف الضغوط المعيشية بالعديد من مناطق الولاية.. رغم أنها أكدت نجاحها على حد رأي البعض، إلا أنه وبجولة «آخر لحظة» الميدانية مع المواطنين وبعدد من المراكز اتضح أن هناك خللاً قد يؤدي إلى عدم استمراريتها..ü وسط أزمة وموجة الغلاء لمختلف السلع الاستهلاكية والتي شكلت نوعاً من القلق وسط المواطنين في كيفية توفير احتياجاتهم المعيشة اليومية ولكسر تصاعد الغلاء وجهت حكومة الولاية وفق ضوابط وآليات للمراقبة بافتتاح عدد من مراكز البيع المخفض لتخفيف الضغوط المعيشية بالعديد من مناطق الولاية.. رغم أنها أكدت نجاحها على حد رأي البعض، إلا أنه وبجولة «آخر لحظة» الميدانية مع المواطنين وبعدد من المراكز اتضح أن هناك خللاً قد يؤدي إلى عدم استمراريتها.. لا توجد آلية مراقبة بداية انتقد عدد من المواطنين مراكز البيع المخفض، موضحين أن بعض السلع منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء كما لا يوجد فرق كبير بين أسعارها وأسعار السوق بجانب عدم وجود آلية للمراقبة مشيرين للتلاعب الكبير في بعض السلع وخاصة سلعة السكر وعلى عينك يا تاجر رغم التوجيهات الصادرة بعدم التلاعب موضحين بأنها توجيهات للاستهلاك السياسي، مناشدين الجهات المسؤولة وذات الصلة وحكومة الولاية بتفعيل آليات المراقبة وتطبيق العقوبات الرادعة للمتلاعبين.. متسائلين أين توجيهات الجهات المسؤولة بالجانب الرقابي..؟ موضحين أن عودة الجمعيات التعاونية بالأحياء ليست ذات جدوى لغياب الضمير الذي يؤدي لعدم استمراريتها عازين ذلك لانعدام الجانب الرقابي.. رغم وجود ممارسات خاطئة في بعض المراكز للسلع الضرورية. الرجوع للشركات فيما طالب حمد النيل إدريس مدير المتجر التعاوني بوزارة المالية ولاية الخرطوم بالرجوع إلى شركات ولاية الخرطوم السابقة كسنين والرواسي وغيرها والتي بدأت في العام 90 وحتى 99، مؤكداً على النجاح الكبير الذي حققته في تلك الفترة بتوفير جميع السلع للمواطنين بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار السوق. وعاد قائلاً لابد من إعادة النظر في دراسة هذه الشركات لعودتها مرة أخرى موضحاً بانها ستساهم بصورة كبيرة في تخفيف معاناة المواطنين بجانب الاستفادة من تشغيل الخريجين والعمال والسواقين، وأضاف حمد أن مراكز البيع المنخفض ستساهم في خدمة المواطنين بأسعار زهيدة، ولكن المشكلة تكمن في عدم استمراريتها مشيراً لاختفاء الجمعيات التعاونية في الأحياء.. عازياً نجاح الجمعيات في المؤسسات للاستقطاع المباشر من مرتبات المواطنين كما أنهم يلجأون لشراء السلع من المصانع مباشرة موضحاً أن المصانع في السابق كانت تقوم بالبيع المباشر للتاجر والمواطن ولكن المشكلة أصبحت دخول الوسطاء. مشيراً لمساهمة اتحاد عمال السودان في تخفيف موجة الغلاء، وأن النقابة بدأت المحفظة المدعومة لنقابة العاملين بتوفير السلع بأسعار زهيدة مقارنة بالسوق. الغرض تثبيت الأسعار ويقول مجدي عبد الرحمن مدير مركز البيع المخفض رقم «1» بشارع الحرية إن الغرض الأساسي لفتح هذه المراكز حسب توجيهات والي ولاية الخرطوم هو تثبيت سعر السوق للارتفاع المتزايد للأسعار يومياً وخاصة السلع الضرورية كالسكر واللحوم والخضر والتوابل وغيرها مشيراً إلى أنه قبل فتح هذه المراكز كان سعر كيلو اللحمة يفوق العشرين جنيهاً وحالياً انخفض ما دون ال«15» جنيهاً واستقرار سعر السكر عموماً إذ استقر سعر زنة «10» كيلو في «32» جنيه بعدما كان في السابق في المتاجر ب«40» جنيهاً. وأضاف قائلاً.. أن سعر لتر زيت صباح بالمركز «10» جنيهات وخارجه ب«12» جنيهاً، وأردف: ممكن القول إن هناك بعض السلع تكون مقاربة لأسعار السوق بغرض ضبط السوق عموماً ولكن مع التركيز على السلع الضرورية، وأوضح أن سعر رطل الشاي أبو غزالتين ب(9) جنيه و(400) قرش مقارنة ب(10) جنيه في المتاجر الأخرى. وواصل حديثه.. إن جميع أصناف السلع بالمراكز وبأسعار معقولة. ü الانخفاض بنسبة 20% ويقول مجدي مدير المركز: إن المواطنين يعتقدون أن هذه المراكز فتحت لتخفيض الأسعار بنسب كبيرة، ولكن نقول لهم الغرض ليس كذلك، بل تخفيض السلع بأسعار معقولة مقارنة بأسعار السوق، مؤكداً أن نسبة انخفاض اللحوم بالمركز بنسبة «20%» والخضر بنسبة «20- 30%» مقارنة بأسعار السوق، مشيراً إلى وجود بعض السلع الغير ضرورية بأسعار منخفضة أيضاً بالمركز. نتعامل مع هذه الشركات ويؤكد مدير المركز تعامل المركز في استجلاب السلع مع العديد من الشركات كشركات «دال» و«البرير» و«كوفتي» أما في الخضر والفاكهة فإنهم يتعاملون مباشرة مع تجار السوق المركزي الخرطوم، أما في اللحوم فيتعاملون مع شركة الجزيرة وشركة أبو رجيلة التي تتبع للولاية. لا نتعامل مع هذه السلع ونفى مدير المركز تعاملهم مع سلع منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن بداية افتتاح هذه المراكز كانت ب«3» مراكز على مستوى محلية الخرطوم قبل شهرين تقريباً كمركز «أبو حمامة» ومركز بيع المخفض شارع الحرية، وجاكسون وبعدها افتتحت مراكز أخرى كمركز الديوم الشرقية بجانب توجيه معتمد محلية الخرطوم بفتح مراكز أخرى، مضيفاً أن كل محلية لها طريقتها في فتح المراكز. المطالبة بتخفيض الأسعار أكثر ويؤكد مدير مركزالبيع المخفض رقم «1» شارع الحرية أن افتتاح هذه المركز وجد إقبالاً كبيراً لدى كثير من المواطنين إلا أن هناك عدداً كبيراً منهم مازالوا يطالبون بتخفيض الأسعار أكثر مما هي عليه، مضيفاً أننا كمراكز نقدم جزءاً من الحلول وهناك حلول أخرى تقوم بها الدولة، وهي تتمثل في زيادة أجور العاملين وتخفيض الرسوم والضرائب لبعض السلع. حلول مؤقتة ويعتبر د. ياسر ميرغني- الأمين العام لحماية المستهلك أن افتتاح مراكز البيع المخفض بولاية الخرطوم بأنها حلول مؤقتة، مطالباً الدولة بتجديد أسعار السلع الأساسية حتى تكون جميع مناطق البيع بالبلاد بأسعار مخفضة بجانب تحكيم الرقابة على هذه المراكز من بعض الممارسات الخاطئة.
