أشرنا في الحلقة السابقة، إلى أن فضل الريادة في تحرير المرأة السودانية سياسياً، يرجع إلى ثورة أكتوبر المجيدة، كما أوضحنا أن العهد المايوي مضى على ذات الطريق، إذ كفل نظامه الانتخابي، تمثيلاً برلمانياً للنساء لم يسبق له مثيل، وساعد في رفع نسبة المشاركة النسائية، تبني مايو لصيغة تحالف قوى الشعب العاملة- كبديل سياسي- في إطار الحزب الواحد، للتعددية الحزبية، فضلاً عن إعمال آلية الكوتة أو الحصة، بحيث كانت هناك وبنص القانون الانتخابي، مقاعد مخصصة للمرأة في المديريات، تشكل الحد الأدنى لوجودهن داخل البرلمان القومي، مع أية إضافات لهذا الوجود، عبر المقاعد المحجوزة للمهن المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. ويرجع الكاتب الصحفي، والمحلل السياسي المعروف، «محمد محمد أحمد كرار»، في توثيقه القيم لانتخابات وبرلمانات السودان، أسباب حصول المرأة السودانية على حقوقها الانتخابية في أكتوبر 1964، وتنامى هذا الكسب في العهد المايوي، إلى تأثير ودفع القوى اليسارية والاشتراكية، التي سيطرت على الساحة السياسية في تلك الفترة، إذ كانت هذه القوى تعول كثيراً على القوى الحديثة، كبديل لللتيارات المحافظة، والطائفية، لهذا سعى اليسار السوداني، جاهداً لمناصرة النساء والشباب، واللذان يشكلان في نظره روافد جديدة وحيّة، لحركة التغيير والثورة التقدمية. تأسيساً على ما تقدم، كان للمرأة السودانية إسهام كبير، ووجود مقدر في المؤسسات التشريعية المايوية، المسماة مجالس الشعب، سواء على الصعيد القومي، أو الإقليمي، عقب تطبيق الحكم الإقليمي عام 1980، وقيام مجالس نيابية في كل من أقاليم السودان الستة، الشمالي، والأوسط، والشرقي، وكردفان، ودارفور، والإقليم الجنوبي. وكانت البداية عبر مجلس الشعب الأول، والذي كوّن عام 1972، وترأسه البروفيسور النذير دفع الله، المدير الأسبق لجامعة الخرطوم، وكان ذلك المجلس بمثابة جمعية تأسيسية، أُنيط بها إعداد وإجازة دستور السودان الدائم لسنة 1973. ضمت عضوية هذا المجلس، أربع عشرة إمرأة من الشمال والجنوب، وشملت القائمة قيادات نسوية كان لها دور فاعل ومشهود في الحياة السياسية، مثل نفيسة أحمد الأمين، ود. فاطمة عبد المحمود، وعلوية عبد الفراج، وهجوة الجزولي، ونائلة بشارة، وأخريات. وفي مجلس الشعب الثاني 1974- 1978، برزت أسماء كل من حياة عمر التجاني، وفتحية عبد الماجد، ومحاسن جيلاني، وميري آيات، ونفيسة بحر الدين، وزينب يسن حاج الصافي، وفوزية محمد خليفة، وانضمت إلى القائمة، إبان فترة مجلس الشعب الثالث 1978- 1980، برلمانيات مقتدرات، في مقدمتهن بثينة الشفيع، وسكينة محمد خير، وعزيزة حسن، وبثينة بابكر، وكريستينا قارديت، وفرونيكا لويس. وشملت عضوية مجلس الشعب الرابع 1980- 1981، كل من عاجبة أحمد دابش، وخديجة كبر، وثريا عثمان صالح، وزينب الحاج فرح، وآمال عباس العجب، وخدوم عوض، ود. سعاد الفاتح البدوي، وزكية عبد الرحمن، وعائشة علي مطر، وهلين اشولينو، ومنيرة بحر الدين، وحياة خالد. أمّا مجلس الشعب الخامس 1982- 1985، وهو آخر المؤسسات التشريعية المايوية، فقد نالت عضوية المجلس، قياديات من الشمال والجنوب، أبرزهن د. سعاد إبراهيم عيسى، وعازة الحاج إسماعيل، وميري سرسريو إيرو. ورغم اعتراف المراقبين السياسيين، بالتوسع الملحوظ في تمثيل المرأة في البرلمانات المايوية، إلا أنهم أخذوا على هذا التمثيل، اقتصاره على القوى اليسارية، بسبب سياسة العزل السياسي، التي استخدمت لحرمان الكوادر المنتمية إلى الأحزاب التاريخية رجالاً كانوا أم نساء، من الترشيح وخوض الانتخابات، إذ نص القانون الانتخابي الذي كان سائداً في بداية العهد المايوي، على عزل كل العناصر المناوئة للنظام، أو غير المنضوية تحت مظلة الحزب الواحد الاتحاد الاشتراكي السوداني، لهذا لم يشمل الوجود النسائي داخل البرلمان نساء الجبهة الوطنية (الامة والاتحادي والاخوان المسلمين)، الا يعد اجراء المصالحة الوطنية في 1977، وهذا يفسر ظهور أسماء لقيادات نسوية مثل الدكتورة سعاد الفاتح في مراحل متأخرة من التجربة البرلمانية المايوية. والعامل الثاني، الذي ألقى بظلاله على كفاءة وفاعلية المساهمة النسائية في مؤسسات الحكم المايوية، طبيعة النظام الشمولية، وتمركز السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية في أيدي رئيس الجمهورية، والذي كان في ذات الوقت، رئيساً للحزب الحاكم، ورأساً للجهاز التنفيذي، وقائداً أعلى للقوات النظامية، وشريكاً في السلطة التشريعية، فضلاً عن كونه رمزاً للوحدة الوطنية، وللسيادة العليا في البلاد. وإذا تجاوزنا هذه المثالب، وصوبنا النظر نحو حجم ونوعية التمثيل النسائي داخل البرلمانات المايوية، فسوف نكتشف أنه كان التمثيل الأوسع والأكبر مقارنة بالعهود السابقة، كما أن المستوى الثقافي والتأهيل السياسي للكوادر النسائية كان عالياً، ونلاحظ أيضاً أن مشاركة المرأة لم تقف عند حدود العضوية، بل تجاوزت ذلك إلى المواقع القيادية داخل البرلمان.. إذ تولت المرأة رئاسة بعض اللجان الدائمة، وتبوأت منصب مساعد رائد المجلس، وعلى الصعيد التنفيذي وصلت المرأة إلى موقع نائب الوزير ثم الوزير نفسه، وفي المجال التنظيمي دخلت المرأة المكتب السياسي للحزب الحاكم، ولجنته التنفيذية، وعلى المستوى القاعدي شاركت جماهير النساء بصورة أكثر فاعلية في حملات التعبئة القومية والانتخابات والاستفتاء. هذا على النطاق العام، أمّا من حيث الكاريزما السياسية، والنجومية الفردية، فقد تميزت كل من الأستاذة نفيسة أحمد الأمين (معلمة أجيال ورائدة من رائدات الحركة النسوية)، ود. فاطمة عبد المحمود (طبيبة وأول وزيرة سودانية)، والأستاذة آمال عباس (صحفية مرموقة وناشطة سياسية) ود. سعاد إبراهيم عيسى (أستاذة جامعية وكاتبة متميزة). وقبل ختام هذه الحلقة، تجدر الإشارة إلى أن العهد المايوي شهد فوز أول إمرأة في دائرة جغرافية، وهي الأستاذة حياة عمر التجاني عن إحدى الدوائر الجغرافية لمدينة ود مدني، ولقد تكرست هذه السابقة ثلاث مرات لاحقة، في فترة مايو نفسها، وفي عهد ثورة الإنقاذ الوطني في انتخابات المجلس الوطني الأول عام 1996، وكان ذلك في ظل مرحلة الحزب الواحد، وقبل إقرار التعددية السياسية بمقتضى دستور 1998 وقانون التوالي السياسي. في الحلقات القادمة نواصل متابعة مسيرة المرأة السودانية البرلمانية والله من وراء القصد...
