تساؤلات عدة تطرح نفسها على الخارطة السياسية في مجال قضايا تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة داخل الأحزاب السياسية ودورها في صناعة القرار داخل حزبها في ظل قضايا التهميش وعدم إشراكها الفاعل، حيث رفعت العديدات أصواتهن لمواجهة التهميش وتحديات صناعة القرار داخل الحزب.. وتتأسف الأستاذة نهى النقر حزب الأمة القيادة الجماعية، والتي بدأت مسيرتها الحزبية السياسية من خلال انضمامها لحزب الأمة القومي 1985 وتدرجت للعمل كعضو لجنة الحي بالحارة العاشرة الثورة ثم كعضو لجنة الدائرة وبعده عضو في المؤتمر الوطني ثم الهيئة المركزية فاللجنة السياسية.. وكان أن ترشحت لمنصب والي الخرطوم في انتخابات 2010م وتتأسف نهى بخبرتها و مسيرتها الطويلة على تلك الأحزاب كما وصفتها والتي تعتقد أنها مسؤولة ولها دورها الكبير في المجتمع وتقول: نجد أن نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ضعيفة جداً ونجد المرأة في هيكل الأحزاب كلما صعدنا لأعلى كلما قلت نسبة مشاركتها إلى أن تصل الصفر في الموقع الأعلى، وحصرت النقر أسباب ذلك في النقاط التالية: عدم الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب، ثانياً عدم وجود ثقة كافية في قدرات المرأة سياسياً داخل الأحزاب، ثالثاً عدم ثقة المرأة في نفسها.. وتستطرد نجد أن المرأة السودانية لاتحب الاقتحام إلا في حالات فردية وبخبرتها توأد مقدرة المرأة في مواقع صنع القرار. وتقول النقر معظم الأحزاب تعطيها في دساتيرها 25% بينما تتناقص كلما صعدنا للهيكل، ولا نجد امرأة مساعد رئيس في الجهاز التنفيذي، ونجد أنه تم تصعيد الأستاذة رجاء حسن خليفة وفريدة كمستشارات وحتى نائبة برلمان مثل سامية محمد أحمد.. السؤال لماذا لم يتم تصعيدهن لأعلى في موقع مساعد لرئيس الجمهورية وحقاً نجدهن متساويات مع البعض في المؤهلات، ويمكن أكثر.. وتتصاعد وتيرة نبرتها بحماس نجد أن هناك نساء أسهمن في إدارة أحزابهن مثل السيدة سارة المهدي وكانت بمثابة مرشد للجماعة». وقللت النقر من تميز حزب المؤتمر الوطني في قضية إشراك المرأة في صناعة القرار داخل الحزب، وقالت أشك في إعطاء دور لها، إنما تم إعطاؤهن مواقع متقدمة بناء على أن تكون مشاركتهن في إطار ال25% وعممت النقر بالقول لباقي الأحزاب في مسألة المشاركة للمرأة واعتبرتها مشاركة شبه صورية لتكتمل صورة الحزب خاصة عندما يكون القرار بأشياء لها علاقة بالتخطيط والسياسات.
