رفض أعضاء المجلس الوطني في جلسة أمس برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس بشدة رفع الدعم عن البنزين، وطالبوا وزارة المالية بإيجاد بدائل أخرى مشددين بضرورة أن تؤول ولاية المال العام لوزارة المالية وعدم تجنيب أموال خارج الوزارة. وقال د.بابكر محمد توم الرئيس المناوب للجنة التنسيق والصياغة إن اللجان الأربع الخاصة بدراسة الموازنة والمتمثلة في «قطاع السياسات المالية والاقتصاد والسيادة والعدل وقطاع الخدمات والتوجيه» أخضعت مشروع الموازنة للنقاش بمشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعض الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة ومحافظ بنك السودان ومساعدوه وديوان الضرائب والجمارك بجانب عدد مقدر من وكلاء الوزارات الاتحادية وقيادات وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وأبان التقرير أن النقاش داخل اللجان الفرعية اتسم بالحيوية ووجدت استفسارات الأعضاء الردود من قبل الجهاز التنفيذي، وذكر التقرير أن مشروع الموازنة استند إلى جملة من المرجعيات والتي تمثلت في مؤشرات البرنامج الثلاثي والخطة الخمسية وخطاب رئيس الجمهورية ووثيقة خفض الفقر وبرنامج النهضة الزراعية واتفاقيات سلام الدوحة وسلام الشرق والاتفاقيات الأخري.وأشار التقرير إلى أن مشروع الموازنة أعد في ظل العديد من التحديات الداخلية والخارجية والتغيرات الهيكلية والمالية عقب انفصال الجنوب والتي تمثلت في انخفاض عائدات البترول والعجز في الميزان التجاري والتحديات الأمنية والدفاعية. وتطرق التقرير إلى أن الأهداف العامة لمشروع الموازنة تمثلت في توجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الرئيسية والعمل على احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي وخفض الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة والدخن والزيوت النباتية وزيادة صادرات القطن والثروة الحيوانية. وأشار التقرير إلى الملاحظات التفصيلية حول مشروع الموازنة العامة في مجال قطاع السياسات المالية والقطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات والتوجيه، مبينا أن القطاعات الأربعة في رؤيتها الكلية لم توافق على رفع الدعم من البنزين حتى لا تؤثر سلباً على ارتفاع أسعار الخدمات، إذ أن أي زيادة في هذا المجال ستنعكس سلباً على النقل والخدمات وتؤدي إلي زيادة أسعار جميع السلع الضرورية. وعقب الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما ورد من تساولات وملاحظات الأعضاء مؤمناً على معظم النقاط التي أثيرت عدا مخصصات الدستوريين بالمركز والولايات، مبيناً أن هذا الأمر يحكمه الدستور ولا تستطيع الوزارة أن تتدخل، ولكنه استدرك قائلاً «إنه بإمكان المجلس أن يحسم هذا الأمر عبر التشريعات التي يصدرها».وأوضح الوزير أن إنتاج السودان من البترول يتراوح في حدود 115 ألف برميل في اليوم ونصيب السودان منه 55 ألف برميل في اليوم.