كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن تحسب الدولة وجاهزيتها لتغطية أي فجوة يمكن أن تحدث في المخزون الاستراتيجي نافياً في الوقت ذاته وجود فجوة في محصولي الذرة والقمح معلناً تكوين غرفة عمليات لتوزيع كميات من الذرة لإحداث استقرار في الأسعار مشيراً الى أن المتوفر من الذرة والقمح يفوق احتياجات البلاد.وكشف محمود في مؤتمر صحفي حول السمات العامة لموازنة العام 2012م عن تخصيص مبلغ «160» مليون جنيه لدعم صناديق القطاعات الزراعية والصناعية وخفض الواردات وشدد على استمرار سياسة حظر استيراد السلع غير الضرورية والعمل على زيادة الصادرات من المعادن والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع خاصة السكر وقال نستهدف وفق استيراد السلع الذي يبلغ «300» ألف طن مؤكداً التزامه بعدم مفاجأة الشعب السوداني برفع الدعم عن السلع وقال سنرفع الدعم تدريجياً عن البنزين مشيراً لاقتناع المجلس الوطني بخطأ سياسة دعم السلع. وقال إن الزيادة في الضرائب استهدفت فقط قطاع الاتصالات بحيث لا يحدث تأثير على معيشة المواطن وأسعار السلع والخدمات، مؤكداً التزام المالية بعدم تجاوز «800،1» مليار جنيه لمنصرفات الفصل الثاني معلناً ادخال حسابات الوحدات الحكومية دون استثناء في بنك السودان المركزي مشيراً الى أن السمة العامة لموازنة العام 2012م تحقيق الاستقرار الاقتصادي الى جانب استقرار سعر الصرف والتضخم. من جانبه أوضح محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير أن موازنة العام 2012م أول ميزانية في البرنامج الاسعافي الثلاثي للفترة من «2012 - 2014» والتي خصصت لمعالجة الاختلالات التي تنشأ في الاقتصاد نتيجة لخروج النفط جراء انفصال الجنوب. وأكد الزبير مقدرة البرنامج الاسعافي لسد الفجوتين الداخلية والخارجية في حال تنفيذه بصورة جيدة.. مشيراً لتوفير التمويل لسلع القمح والسكر، وزيت الطعام والادوية لتخفيف فاتورة الواردات وتوفير التمويل لزيادة المساحة الزراعية للقطن ليصل «650» ألف فدان.وأوضح ان عائدات النفط تصل الى ملياري دولار فيما يسهم الذهب بصورة كبيرة في زيادة الايرادات مشيراً لتصدير ما يعادل قيمته مليار و «300» مليون دولار. وكشف عن افتتاح مصفاة الذهب مطلع العام المقبل، من جانبه اعتبر وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس موازنة 2012م بغير المأزومة ووصفها بالواقعية وقال انها خالية من الاحلام وتتوافق مع الواقع. من جانبه اوضح وكيل المالية يوسف عبد الله أن موازنة 2012م طموحة وواقعية مبيناً ان جملة الإيرادات العامة والمنح الاجنبية بلغت «695،23» مليار جنيه والمحروقات «557.25» مليار جنيه منها مبلغ «178.1» تعويضات العاملين و«857.1» سلع وخدمات، و «589.2» دعم السلع و «80،3» تكلفة التمويل و «274.7» تحويلات الولايات فيما بلغ صافي العجز الجاري «862.1» وصافي الأصول غير المالية «115.5» والعجز الاجمالي «977.6» اي بما يعادل «4.3%» من الناتج المحلي الاجمالي مشيراً للمحافظة على وضع العجز في حدود المسموح به كالمشاريع وخروج عائدات النفط. ونوه الامين العام لديوان الضرائب د. محمد عثمان ابراهيم ان موازنة العام 2012م جاءت خالية من الضرائب «كفؤاد أم موسى» فالبرغم من الظروف التي تحيط بالبلاد من مآلات الانفصال من فاقد النفط والضرائب التي كانت تأتي من الجنوبيين من خلال الدخل الشخصي مؤكداً السعي الجاد نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطن وبذل الجهد لتجسير فجوة النفط.. وأكد الهادي أن زيادة الضرائب على الاتصالات بنسبة 30% لا تؤثر على مستوى معيشة المواطن.. قال قصدنا إشراك الشركات المقتدرة ذات الارباح العالية في المساهمة مع الحكومة في الاستقرار الاقتصادي. من جانبه كشف مدير عام الجمارك اللواء سيف الدين حجم الواردات الى «10» مليار دولار منادياً بضرورة خفض الاستيراد مبيناً أن موازنة 2012م لا تشمل اي زيادة في التعريفة الجمركية مشيراً لجهود الجمارك في تبسيط حركة التجارة، وتقليل انتظار البضائع في الموانئ والعمل على اغلاق منافذ التهريب مؤكداً التزامه بعدم مفاجئة الشعب السوداني برفع الدعم عن السلع وقال سنرفع الدعم تدريجياً على البنزين مشيراً لاقتناع المجلس الوطني بخطأ سياسة دعم السلع.
