طالب خبراء بوضع تشريعات واضحة للمياه في الدستور القادم مشيرين الى أن ربط المياه بالكهرباء تعتبر قضية دستورية وجودية ولها ابعاد دستورية وانتقد د. ناجي اسكندر عوض رئيس لجنة الخدمات الزراعية والهندسية بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم وجود 34 شركة للتحصيل واكد خلال حديثه امس في منتدى جمعية حماية المستهلك رفض المجلس لقرار النافذة الواحدة الا انه اكد ان اجتماعاً سيلتئم اليوم يضم الاطراف المختلفة للوقوف على ارائهم حول الموضوع وقال اننا نؤكد حرصنا على عدم تضرر الهيئة والمواطن معاً مشدداً على عدم موافقة المجلس على اي زيادة تطرأ على المياه مضيفاً ان للمجلس رؤية في توسيع قاعدة الايرادات افقياً وليس رأسياً مطالباً بضرورة ايجاد حلول جذرية لمشكلة المياه بتوفير الدعم اللازم لتغيير الشبكات مشيراً لعدم وجود خُرط للشبكات وانتقد اسكندر ضعف مبلغ تسعيير هيئة المياه الذي اكد انه لا يتجاوز «1000» جنيه في الشهر. من جانبه طالب د. جوي فيسري عضو جمعية حماية المستهلك هيئة المياه بالابتعاد عن الاساليب التجارية مؤكداً ان البنى التحتية تتحملها الحكومة والمنظمات الدولية مبيناً ان دخول الهيئة في الاستثمار يعد خطأً كبيراً بالاضافة الى انه يساهم في زيادة التكلفة.
