قلل خبراء من الجهود التي بذلتها الجهات التشريعية والتنفيذية لمحاصرة الفساد في المؤسسات العامة، منادين بضرورة وضع ضوابط صارمة تسهم في تقليل الفساد في الالتزام بالضوابط المحاسبية المتعارف عليها خاصة بعد أن صنفت منظمة الشفافية العالمية السودان في المرتبة الثالثة من بين الدول الأكثر فساداً. وأكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي أن الفساد أصبح ظاهرة لا يمكن القضاء عليها، منتقداً تقرير المراجع العام الأخير الذي أبان أن حجم الأموال المعتدى عليها تقدر ب(24.779) مليون ج، مبيناً أن هذا الرقم لا يمثل 10% من الحجم الحقيقي للفساد، معيباً عليه أنه لم يستطع الكشف عن إهدار المال في الصرف غير المبرر وخارج الأولويات، كاشفاً عن أن القوانين التي تحاسب في هذا الجانب تم تجميدها والتي منها قانون المشتروات والقاضي بطرح جميع المشتروات في عطاءات بجانب تكوين لجان محايدة لمنحه لمن سيتحق، إلا أن الواقع يؤكد أن التعامل في هذا الجانب يتم بالمفاوضات المباشرة، مشيراً لتهريب حوالي (50) مليار دولار للبنوك الخارجية بواسطة سودانيين، مطالباً بتكوين لجان قومية لاستعادتها. وطالب بروفيسور إبراهيم أنور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، بضرورة وضع ضوابط لمحاصرة الفساد خاصة وأن منظمة الشفافية العالمية صنفت السودان في المرتبة الثالثة من بين الدول الأكثر فساداً، محذراً من تأثير ذلك على الاستثمارات الخارجية وجلبها للسودان، مقللاً من الجهود التي تقوم بها الجهات التشريعية والتنفيذية في هذا المجال، داعياً لضرورة تكوين لجنة تضم خبراء من كافة المجالات لدراسة التقرير الذي ورد من المنظمة بالوقوف على السلبيات ومحاولة تداركها خاصة وأن أغلب هذه التقارير تصدر لعدم توفر المعلومات الكافية لهذه المنظمات. وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن هناك ضوابط يمكن أن تسهم في تقليل الفساد، منها وجود مراجعة داخلية فاعلة والالتزام بالضوابط المحاسبية المتعارف عليها والقيام بالتفتيش المفاجيء للأداء المالي بالمؤسسات، بجانب الالتزام بضوابط الشراء والتعاقد وفق القانون خاصة وأن الحكومة تعد أكبر مشترٍ في السوق، فضلاً عن إحكام الرقابة على الصادر والوارد، منادياً بضرورة مكافحة غسيل الأموال، مشيراً لوجود القوانين التي تنظم هذا الجانب ولكنه أكد عدم تطبيقها، منوهاً لخطورة اكتساب هذه الأموال الشرعية بعد أخذ دورتها في الاقتصاد بالدخول بها في مشروعات والتي قد تتحول لعقار.
