أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف الخاصة، التي شكلها رئيس القضاء للنظر في قضية سرقة كوابل واسلاك محطة شندي الكهربائية برئاسة مولانا عباس أحمد الخليفة، وعضوية كل من مولانا هاني محجوب، والحسن محمد الحسن، أصدرت أمس عقوبات رادعة في مواجهة المدانين ال«5» تراوحت ما بين السجن «41» عاماً و «7» و «5» أعوام، والزمت المحكمة المدانين ال«5» بدفع غرامة مالية بلغت «05» ألف جنيه، و «571» جنيهاً. وأمرت المحكمة برد الأسلاك والكوابل التي ضبطت في حيازة المدانين لمحطة شندي، فيما برأت المحكمة ساحة المتهم الرابع مما نسب إليه من الاتهام وقالت إن الأدلة غير كافية لادانته، وجاء في حيثيات القرار بعد أن ناقشت المحكمة عناصر التهمة وفندت البينات التي قدمها الاتهام في مواجهة المتهمين. وأشارت إلى أن الاتهام الذي مثله المستشار خالد بله يعقوب وكيل نيابة أمن الدولة، قدم قضية كاملة ومتماسكة، مما لا يدع مجالاً للشك لإدانة المتهمين ال«5» تحت طائلة المواد 12/771 الفقرة «2» و 42/471، «181» من القانون الجنائي، والتي تتعلق بالاشتراك في خيانة الأمانة التي قد تصل عقوبتها للإعدام.. بالاضافة إلى الاتفاق على السرقة واستلام المال المسروق. وأشارت المحكمة إلى المدانين الأول والرابع والخامس من منسوبي الشرطة كانوا يقومون بحماية كوابل المحطة من السرقة، وأنهم قاموا من خلال تواجدهم في مسرح الجريمة بسرقة الكوابل وبيعها للمتهمين الثاني والثالث، اللذين خالفا نص المادة «181» استلام المال المسروق، وقد تمت اجراءات صدور الحكم أمس وسط إجراءات أمنية مشددة.
