جددت وزارة العدل إعلانها العفو عن المتهمين المطلوبين للعدالة في قضية سوق المواسير بالفاشر الذين يقومون بتسليم أنفسهم وما بحوزتهم من أموال وممتلكات طواعية للأجهزة العدلية خلال المدة المحددة ، وذلك حتى تأخذ العدالة مجراها.وكشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل لسونا عقب الزيارة التي قام بها أمس الأول للفاشر ضمن وفد د.نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية كشف عن وجود اتصالات هاتفية من قبل بعض المتهمين الهاربين الذين طالبوا بضمانات لإعفائهم توطئة لتسليم أنفسهم للعدالة، داعياً في هذا الخصوص مواطني الولاية إلى المزيد من التعاون مع اللجان العاملة في قضية سوق المواسير حتى تتمكن من تنفيذ مهامها تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة واسترداد حقوق المواطنين، مجدداً كذلك بأن حل قضية سوق (المواسير) يمثل أولوية قصوى للوزارة نسبة لكبر حجم البلاغات وأهميتها.وكان وزير العدل أطلع خلال زيارته إلى الفاشر على سير عمل لجان الإشراف والتحريات في البلاغات ولجنة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش ولجان الحجز على الأموال ، حيث تعرف السيد الوزير على سير عملها وإنجازتها والمشاكل التي تواجهها ، مؤكداً أن تلك اللجان تواصل عملها بصورة جيدة بعد أن قامت بأجراء مراجعات شاملة لكل البلاغات الخاصة بقضية سوق المواسير تمكنت من خلالها استجواب كافة المتهمين المقبوض عليهم بالفاشر ، واحتجزت عدد (231) سيارة ممتلكه للمتهمين بجانب حجز عدد (98) عقاراً بالفاشر فضلاً عن حجز سيارات أخرى بالخرطوم ، وذلك بناء على المعلومات التي توافرت للجنة وإقرارات واعترافات المتهمين المقبوضين بالفاشر. وعلى صعيد ذي صلة قال مولانا دوسة إن هنالك لجنة معنية بمراجعة البنوك للوقوف على المعاملات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية ، مؤكداً أنه اطمأن من خلال لقائه رؤساء وأعضاء تلك اللجان على سير العمل مشيراً إلى أنه وجه تلك اللجان بضرورة الإسراع في العمل والتنسيق مع اللجنة المشرفة على البلاغات في الخرطوم والتنسيق مع نيابة أمن الدولة المكلفة بمتابعة قضية سوق (المواسير) بالفاشر نسبة لوجود جزء من أموال المتهمين بالخرطوم. وجدد وزير العدل تقديره لما وجدته اللجان المعنية من تعاون كبير من قبل مواطني الولاية الذين أفادوا تلك اللجان بمعلومات ساعدتها للوصول إلى تلك الأعداد الكبيرة من السيارات والعقارات.
