تمسك عدد من القيادات الميدانية بالعدل والمساواة برفضهم القاطع لتولي كل من جبريل إبراهيم والطاهر الفكي رئاسة الحركة، ودفعوا بأبي بكر حامد نور أمين الإدارة والتنظيم بالفصيل ليكون خلفاً لخليل إبراهيم. وأبان مصدر مقرب من العدل والمساواة أن الخلافات حول مكان قيام المؤتمر العام لا زالت مستمرة، حيث اقترحت مجموعة أن ينعقد بوادي هور فيما رأى آخرون أن يكون بجبل مرة، الأمر الذي فجر خلافات ومشاكل بين فصيلي العدل والمساواة وعبد الواحد محمد نور. وتوقع المصدر أن تتصاعد هذه الخلافات لحد الاشتباكات المسلحة بين الطرفين بسبب رفض فصيل خليل للمقترح الأخير، وأيضاً لتصفية حسابات قديمة. وفي ذات السياق قال الأستاذ الرشيد عبد الله أمين شؤون الرئاسة بحركة العدل والمساواة جناح السلام إن هذه الخلافات المستمرة ستؤدي إلى تلاشي وجود العدل والمساواة ككيان بصورة تدريجية، مؤكداً أن فرص السلام أصبحت متاحة للعدل والمساواة أكثر من ذي قبل. وأضاف أنه بموت خليل إبراهيم وذهاب جميع ملفاته معه انتهت أسباب العنف والتصعيد العسكري بدارفور، متوقعاً المزيد من التشرزم والشقاق داخل العدل والمساواة سواءً انعقد المؤتمر لعام وتم اختيار الرئيس الجديد.