في الحياة العادية قد يلجأ البعض لقضاء طلباتهم تودداً، فيخاطب احدهم كادراً طبياً مساعداً باعتباره دكتوراً، او يخاطب ميكانيكي عربات او فني كهرباء، بإسم الباشمهندس.. واطلاق الصفات هنا او الاسماء او الوظائف المدعاه لن يؤثر على طبيعة الوظيفة.. ومشروع قانون الضمان الإجتماعي 2011م الذي يناقش في 2012م هو نتيجة دمج قوانين: معاشات الخدمة العامة 1992م، والتأمين الاجتماعي 1990م وتعديلاته، والتأمين الاجتماعي للسودانيين العاملين بالخارج 1997م. هو في الحقيقة «قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات 2012م». فبموجب قرار مجلس الادارة الموحد (1994م) للصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بتاريخ 26 مايو 1988م شكل لجنة برئاسة الاستاذ عبد الرحمن يوسف حيدوب لتوحيد التشريع للصندوقين وجاءت توصيات رئيس اللجنة في 23 نوفمبر 1998م كالآتي: ترى اللجنة: ü ان يصدر تشريع موحد يعالج الاختلافات بين قانون معاشات الخدمة العامة 1992م وقانون التأمين الاجتماعي 1990م ü تكليف خبير اكتواري لدراسة أثر توحيد المواد المختلفة بين القانونين سلباً على الصندوقين. ü عرض التشريع الموحد على اللجنة التي درست تأصيل قانون التأمين الاجتماعي وذلك بغرض تأصيله ليتماشى مع الشريعة الاسلامية الغراء. وفي 6 يونيو 1999م أبدت الادارة العامة للتخطيط والشئون الفنية «الاستاذ محمد علي عبد النبي» بصندوق التأمين الاجتماعي ملاحظاتها حول تقرير لجنة توحيد التشريع للصندوقين كالاتي: (1) قانون معاشات الخدمة العامة عبارة عن شروط خدمة العاملين بالدولة. اما نظام التأمين الاجتماعي فهو نظام شامل يهدف لتقديم الحماية الاجتماعية للمشمولين بمظلته وهو احد وسائل تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين. (2) التأمين الاجتماعي نظام مبني على دراسات اكتوارية اخذت في الحسبان التوازن المالي، في حين ان نظام معاشات الخدمة العامة مبني على قرارات سياسية. (3) نظام التأمين الاجتماعي يقوم على مبدأ التكافل حيث يدفع القادرون لغير القادرين. (4) اوصت اللجنة بأن يصدر تشريع موحد يعالج الاختلافات بين القانونين ثم يكلف خبير اكتواري لدراسة آثار التوحيد مالياً على الصندوقين وهذا وضع معكوس تماماً، يعرض الامر اولاً على الخبير الاكتواري وعلى ضوء نتائج الدراسة يحدد ان كان سيصدر تشريع موحد ام لا. وفي العام 2002م ومع اعادة هيكلة الدولة، تأسست وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ومع هيكلة الدولة 2010م اصبحت الوزارة (الرعاية والضمان الاجتماعي) ومنذ 2002م تحولت صناديق المعاشات والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي الى نظام الضمان الاجتماعي وعقدت اجتماعات مكثفة بين القائمين على امر الصناديق وخرجت الاجتماعات بملامح التحول المنشود واعدت ورقة عمل عرضت على جملة من الخبراء ومن مقترحات وتوصيات التطوير: توحيد التشريع في قانون موحد «المعاشات، التأمين الاجتماعي، التأمين الصحي، تأمين البطالة». وما بين 1998م و2011م «خمسة عشر عاماً» ظلت المزايا التأمينية ثابتة كما في 1976م ولكن الحياة لم تتوقف وشهدنا بشأن الضمان الاجتماعي: - 2003م: بداية الحملة العالمية بشأن الضمان الاجتماعي وتوفير التغطية للجميع. - 2008م: اكدت لجنة الاممالمتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ان الضمان الاجتماعي حق وبالرغم من تداعياته المالية يجب منحه الاسبقية اللازمة لاهميته للكرامة الانسانية وللالتزام القانوني بهذا الحق. - 2009م: تبنت اللجنة العليا للمديرين التنفيذيين لبرامج الاممالمتحدة ارضية الحماية الاجتماعية بقيادة منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الوكالات المتعاونة بهدف انشاء ائتلاف يضم وكالات دولية وجهات مانحة ويدعم الدول من اجل رسم وتنفيذ خطط الحماية الاجتماعية. - 2009م: واستجابة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، اعتمدت منظمة العمل الدولية الميثاق العالمي لفرص العمل الذي أقر بدور الضمان الاجتماعي باعتباره مثبتاً اقتصادياً واجتماعياً تلقائياً. - 2010م: مؤتمر القمة الذي عقدته الاممالمتحدة «مؤتمر قمة الالفية» شدد على ان نظم الحماية الاجتماعية ضرورية لحماية المكاسب المحرزه في اتجاه تحقيق الاهداف الانمائية للالفية. - 2011م: التزام منظمة العمل الدولية بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي وبتحسين تنظيم وتمويل وادارة الضمان الاجتماعي. والاهداف الرئيسية للضمان الاجتماعي هي: ü الحد من انعدام الأمن في الدخل بما في ذلك القضاء على الفقر وتحسين حصول الجميع على الخدمات الصحية لضمان تحقيق ظروف عمل ومعيشة لائقة. ü الحد من انعدام المساواة والاجحاف. ü تقديم اعانات مناسبة باعتبار ذلك حقاً قانونياً. فالمعاشات والتأمين الاجتماعي الالزامي من وسائل الضمان الاجتماعي «للعاملين» والتأمين الصحي من وسائل الضمان الاجتماعي. والمساعدات الاجتماعية هي اعانات الضمان الاجتماعي التي تقدم على شرط اثبات الحاجة. وخطط المساعدات الاجتماعية تمولها الخزينة العامة (الضرائب) ولا تستلزم مساهمة مباشرة من المستفيدين او اصحاب العمل كشرط لاستحقاق الحصول على الاعانات. ونهتم بالقانون لأنه اداة حفظ الحقوق واعمالها. فهو نقطة الانطلاق والمرجع الاساسي القانوني للاقرار بوجود الحق. «والضمان الاجتماعي من حقوق الانسان».. المادة (22) من الاعلام العالمي لحقوق الانسان: «لكل شخص، بصفته عضواً في المجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي. ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية». والمادة (25): - لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهه له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة او المرض او العجز او الترمل او الشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. - للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الاطفال حق التمتع بتلك الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في اطار الزواج او خارج هذا الاطار. واعتمدت منظمة العمل الدولية واحداً وثلاثين اتفاقية وثلاث وعشرين توصية بشأن الضمان الاجتماعي وتطويره كأحد حقوق الانسان العالمية من ابرزها: (1) اتفاقيات الضمان الاجتماعي رقم «102» و«118» و«157». (2) اتفاقية اصابات العمل رقم «121». (3) اتفاقية اعانة العجز والشيخوخة والورثة رقم «128». (4) اتفاقية الرعاية الطبية واعانة المرض رقم «130». (5) اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة رقم «165». (6) اتفاقية حماية الأمومة رقم «183». والحقيقة ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2011 اكتفى بالدمج وحده وللحديث صلة.. المراجع: «1» تقرير لجنة توحيد التشريع 1998م /الاستاذ عبد الرحمن يوسف حيدوب. «2» مذكرة الادارة العامة للتخطيط والشئون الفنية، صندوق التأمين الاجتماعي/ الأستاذ محمد علي عبد النبي. «3» دراسة واقع وآفاق مؤسسات الضمان الاجتماعي 2002م /الاستاذة سامية احمد محمد «4» مؤتمر العمل الدولي 2011م، الدورة المائة.
