*لماذا وصف السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية إتفاق الشرق بالأفضل والأكثر نجاحاً في حقبة الإنقاذ؟ وما هي حقيقة التنسيق والتعامل مع المؤتمر الوطني؟ وهل هناك معلومات دقيقة عن ثروات شرق السودان؟ وهل يتمتع الشرق عموماً بثرواته الظاهرة والكامنة؟ وما هي تفاصيل الذهب.. ذهب أرياب ومردوده؟ وما هي ردود مساعد رئيس الجمهورية حول إنقسامات جبهة الشرق وماذا يقول عن الانشطارات؟ أسئلة ومحاور متعددة طرحتها «آخر لحظة» على السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية في حوار مطول أجرته معه بمنزله وسط الخرطوم ، وقال موسى أن هناك كثيراً من القضايا التي يمكن القول بأنها عالقة ولم تستكمل فيما يتعلق بإتفاق شرق السودان إلاَّ أن ما نُفِذ صب في الناحية الايجابية والدفع السلس الذي إنعكس على مواطن ولايات الشرق ، وأكد أن التنسيق والتفاهم مع المؤتمر الوطني أدى إلى إنجاح إتفاق الشرق ليكون أفضل وأنجح إتفاق في حقبة الإنقاذ ، وطرح موسى رؤيته الكاملة حول واقع السودان السياسي وفيما يلي التفاصيل : دعنا نبدأ أولاً عن إتفاق شرق السودان وموقفه الآن؟ -اتخذت إتفاقية أسمرا موقفاً إيجابياً في تنفيذها حتى الآن بمحاورها المختلفة ، وأثبتت التجربة إختلاف هذه الإتفاقية عن غيرها من الإتفاقيات الأخرى من حيث الروح التي سادت بين الأطراف بتوافق وسلاسة. لكن لم يتم تنفيذ بعض بنود الاتفاقية ، كيف يتفق ذلك مع ما ذكرت؟ صحيح.. لكن نستطيع القول أن الاتفاقية بشكلها العام خطت خطوات إيجابية ، مثلاً ملف الترتيبات الأمنية نستطيع أن نقول ما نُفِذ كبير جداً ، حيث تم دمج القوات بالنسبة للجبهة مع القوات النظامية سواء كان في الجيش أو الشرطة أو الأمن وتم عبر المفوضية وتسريح الراغبين في العمل المدني. ماتم في هذا الجانب لم يكن بطموح المقاتلين من حيث توفيق أوضاعهم بمشاريع أو أموال؟ -هذا صحيح ، لكن كوّنا لجنة بهذا الخصوص لإغلاق هذا الملف بتوفيق أوضاع المسرحين بشكل نهائي ، ورفعت توصياتها وحصرت كل المسرحين. أكثر ما تأثرت به إتفاقيات السلام هو عدم الإيفاء بالعهود والالتزامات من قبل المانحين ، هل هناك ضمانات لتنفيذ الإلتزام وما الذي تم حتى الآن بشأن التنمية؟ -القضية الجوهرية في هذا الجانب هي صندوق إعمار الشرق والمعلوم أن المبالغ التي تم رصدها لم تكن كبيرة حيث بلغت 12 مليون دولار و100 للمساهمة في سد ستيت ، و112 تم بها تنفيذ مشاريع على مستوى الولايات الثلاث على مختلف الخدمات «مدارس-مستشفيات-مياه» إضافة لذلك عقدنا مؤتمراً للمانحين ، وهذا ما نص عليه الإتفاق حيث قدم المؤتمر دفعاً كبيراً لملف التنمية وحققنا من خلاله مبالغ كبيرة جداً، أولى خطواته بدأت بإلتزام المانحين بدولة الكويت التي التزمت ب60 مليون ، 50منها في مجال الخدمات التي حددت ب15 مستشفى متكامل بالريف ، و15 مدرسة ، إضافة لذلك 10 مليون دعم للمياه ، وتم ترتيب ذلك واستلمنا المبالغ ، ثم جاءنا وفد ايراني لتنفيذ التزامهم وهو حوالي 200 مليون دولار يتمثل في شكل إستثمار تحول الآن الى قرض سيتم به تنفيذ مصانع بالولايات الثلاث ، حيث سينفذ بولاية البحر الأحمر مستودع للصادرات ، ومسلخ متطور ، ومصنعاً للفواكه بكسلا ، وعدة مصانع بالقضارف ، كما توجد بعض من الدول قدمت مساهمات مثل الصين التي التزمت ب37 مليون يتم التقديم حسب المشاريع لتنفيذها ، كما يوجد دعم أوربي أبدوا استعدادهم لتنفيذ مشاريع وهم على اتصال مباشر مع الصندوق. تعهدت المالية الاتحادية ب600 مليون هل تم الوفاء بها طيلة الأربعة أعوام؟ -لم يتم حتى الآن الوفاء بها ، لكن نسبة لظروف معينة لم نتمكن من رصد ما أُتفِق عليه ، وأعتقد أن عمل الصندوق طيلة هذه الفترة إيجابي وإذا تم الإيفاء بما وعدت به المالية سيشعر المواطن في الشرق بالتنمية. أين يقف ملف السلطة بشأن الخدمة المدنية والمفوضيات؟ -لم يتم تنفيذ كل الملفات التي إتفقنا عليها بشأن السلطة ونحن الآن مستمرون في تنفيذها عبر اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاقية ، التي يرأسها النائب الأول وهي تعمل الآن بشكل دؤوب ، لذلك أقول بشكل عام الاتفاقية جيدة وايجابية أما فيما يتعلق بقضايا السلطة تمت خطوات ستصدر قريباً قرارات بهذا الخصوص خاصة وأن الثقة موجودة والتوافق أيضا. في تقديرك ما هي المعالجات التي تناسب أوضاع المسرحين؟ -تمت ترتيبات في بداية الأمر عبر المفوضية وتم إعطاء مبالغ للمسرحين لم تكن كبيرة ، لكن نحن الآن نبحث لمعالجة جذرية ، لأن المبالغ لاتجدي بالنسبة للمسرح حتى يستطيع التعايش مع كل شرائح المجتمع ، وخلال ثلاثة أشهر حصرت اللجنة كل المسرحين وصنفتهم ، ووقفت على رغباتهم ، ومؤهلاتهم ، ثم سيأتي قرار وستكون أن شاء الله المعالجة الجذرية لهم. ماذا تعني بذلك -أقصد بدلاً من اعطائهم مال ، نوظفهم أو نقدم لهم مشاريع تمكنهم من الاستمرار في المجتمع. الشق التنموي كان السبب الأساسي لكل الحركات وتعتبر التنمية اللبنة الأولى لأي إتفاق ، عطفاً على ذلك ما الذي تحقق حتى الآن من خدمات عامة؟ -من خلال المؤتمرالذي عُقِد بالكويت والترتيبات التي تمت ، وضعنا خارطة طريق واضحة لتنمية الشرق وحددنا الأولويات وتم ذلك بمشاركة واسعة من المحليات والولايات بمجالسها المحلية والتشريعية والجهات ذات الصلة بالتنمية في الولايات ، وشاركنا أيضاً الحكومة التنفيذية بالولايات وممثلي المجلس الوطني للولايات الشرقية وكل القوى السياسية ، وبناء على ذلك نخطو خطوات ثابتة لكن ذلك يحتاج إلى صبر ، لأنه لايمكن خلال 4 أعوام تغيير واقع إستمر ل50 عاما ، وتم الآن إنشاء سد ستيت الذي كان حلماً بالنسبة لأهل الشرق لأنه سيسهم كثيراً في مستوى إيرادات الدخل القومي ، وسيقلل الفقر في الشرق ، وسيتم الآن العمل في الطرق لأهميتها ، مثلاً الطريق بين طوكر وقرورة الذي طوله 185 كيلو متر ، هذه الطرق تربط مناطق يمكن الاستفادة منها مستقبلاً ، مثلاً مامان بها مصنع للرخام وآخر للأسمنت ، أيضاً الطريق بين قرورة وطوكر يمكن أن يكون قارياً يربطنا بالصومال وجيبوتي ، ويربطنا بمنطقة ساحلية وميناء عقيق ، إضافة لذلك طرق داخلية لربط المناطق ذات الانتاج بالأخرى ، ومن خلال المصانع التي ستنشأ بالولايات الثلاث نستطيع أن نؤكد الحاجة الماسة للأيدي العاملة الذي سيقلل من العطالة ومن خلال الصندوق تم إنشاء عدد كبير من المدارس والمراكز الصحية ومحطات المياه والسدود للإستفادة من المياه في الزراعة ، وسينعكس هذا على مواطن الشرق بشكل إيجابي قريباً.
