الفتوى السياسية بدأت تظهر مجدداً على المشهد السياسي السوداني على خلفية آراء الصادق المهدي حول المرأة، والتي أثارت الرابطة الشرعية فاخرجت فتوى بتكفيره مما دعاه إلى تهديدها باللجوء إلى القضاء ومطالبة الحكومة بالضغط عليها لسحب فتواها التكفيرية. الشاهد على هذا الانموذج من الصراع الفكري حول بعض القضايا المتعلقة بالدين والسياسة أن بعض الجهات التي تُفتئ لديها علاقة بالسلطة أو الحكم مثل الرابطة الشرعية للعلماء الذين وصفهم الامام الصادق بفقهاء السلطان وموظفي الدولة.. ومن هذا الجانب يختلط السياسي بالديني في فتاوي تكفيرية وهناك أيضاً الفتوى التي اصدرتها هيئة علماء السودان بعدم جواز سفر الرئيس عمر البشير ابان اصدار المذكرة ولكن الرئيس غادر إلى الدوحة بعد تلك الفتوى المثيرة للجدل ومازال يسافر رغم وجود المذكرة..! يرى مراقبون سياسيون أن ارتفاع بورصة الفتاوي نقطة يدق لها ناقوس الخطر لأنها تهدد السلام الاجتماعي ما بين فئات المجتمع، وأن التكفير لشخص ما سيقود جماعته للرد بعنف مقابل ذلك، واشاروا أيضاً إلى ظهور الملصقات على الجدران بتكفير كل من يشارك المسيحيين في اعياد الكريسماس والميلاد وحذروا من تمادي ذلك وانتشارها دون أساس أو ثوابت! وقال احد ائمة المساجد ورفض ذكر إسمه أن الفتوى مسؤولية دينية وعلى من يفتيء أن يتحرى موجباتها وأن المفتي حين يستنبط الاحكام الشرعية يستنبطها من ادلتها وأن الفتاوي السياسية هي ليست من الدين في شيء إلا ما كان واضحاً وضرورياً.. وأن أصحاب تلك الفتاوي الدينية غالباً ما يقصدون غرضاً آخر، بأن تنفع فتواهم فريقاً يدعمونه.. وقال إن الذي يفتيء يجب ألاَّ يفتيء من نفسه واذا سأل يجيب.. فلا يأتي باسئلة ويجيب عليها، وأن الفتوى يجب ألاَّ توظف لحزب معين أو شخص معين، وإن تكون للصالح العام وإِلبساها ثوب ديني لمصلحة الأمة وذلك لأثرها على المجتمع وتماسكه في حالة صدورها بتكفير جماعة، وعلى الصعيد العربي لا ننسى فتوى الشيخ القرضاوي من خطبته الشهيرة بقطر وهو رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي حلل فيها قتل القذافي وقال «من أراد أن يتقرب إلى الله بقتله فليفعل ودمه في رقبته» وفي اليمن صدرت فتوى من جمعية علماء اليمن بيان يحرم الخروج على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأن الخروج عليه حرام.. وهكذا تتفق كل الفتاوي على المشهد العربي السياسي وترتفع بورصتها وسط تداعي الاحداث السياسية! الدين يلعب دوراً اسياسياً في حياة الناس، ومخاطبة الناس بالدين يؤثر عليهم والظاهر أن كل حزب ديني له جهاز فتوى ديني، ويظهر ذلك في كثير من المسائل الاختلافية فيبدأ الصدام كما هو حادث الآن بين حزب الامة وآراء الامام المهدي ودور الرابطة الشرعية للعلماء.. وفي المقابل هناك من يتأثر بذلك ويستمع ويبقى السؤال هل يمكن لشخص أن يصنف الناس ويفتيء بما يتعلق بهم.. وعلى ماذا يستند ولماذا يُخلط السياسي بالديني..! وما هي الحدود التي يجب أن تقف عندها!! تبقى الاسئلة والفتاوي ما دام المواطن لا يعرف أمور السياسة أو في الدين!
