طالب نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السلطات المختصة بحسم مسألة الاختلاط في المدارس ووضع حد لخروج الطلاب أثناء اليوم الدراسي بجانب وقف الاستثمارات حول المدارس، وشددوا على أهمية إكمال النقص في أعداد المعلمين وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي بنسبة 100% فضلاً عن إعادة النظر في التوسع في التعليم الخاص والاهتمام بالتربية الوطنية ونبهوا للتدني المريع في اللغات وخاصة العربية. وقال الدكتور يحيى صالح مكوار وزير التربية بالخرطوم الذي قدم تقرير أداء وزارته للعام 2011م وخطة الوزارة للعام 2012م أمام المجلس التشريعي أمس قال إن خطتهم المقبلة تنزيل سياسة التعليم للجميع الى ارض الواقع من خلال الاهتمام بالعملية التعليمية في كافة مراحلها والوصول إلى إنفاذ إلزامية ومجانية التعليم في المرحلتين ورعاية الموهوبين، مشيراً إلى وجود اتفاق بينهم ووزارة التوجيه لمحاربة ظاهرة التسرب من المدارس ومعالجتها نهائياً، وأبدى مكوار عدم رضائه عن وجود بعض الاستثمارات في المدارس التي قال إن فيها خلل كبير وأضاف حتى ريعها ما عارفين يمشي وين. وطالب المجلس بالوقوف معه ومساندته لمعالجة هذا الأمر مشيراً إلى أنه يوجد ديناصورات في السوق حسب قوله، كاشفاً عن اتجاه لاستصدار قرار بوقف الاستثمار بالمدارس لحين إعادة النظر فيه وتقنينه ومعالجته. ومن جانبها شددت العضو عواطف طيب الأسماء خلال مداولة النواب لتقرير وخطة الوزارة على اهمية التوسع في التعليم الحكومي وتدريب المعلمين والاهتمام بالبيئة المدرسية وتهيئتها ونادت بضرورة أن تكون خطة الوزارة متماشية مع التخطيط الاستراتيجي بالولاية. وطالبت عائشة البدري الصافي باستيعاب خريجي كليات التربية في المدارس ومراعاة الموقع الجغرافي لاختيار المعلمين بجانب استكمال المدارس المنشأة في العام الماضي. ودعا عبد الرحمن أحمد إلى الوقوف بشدة مع بعض المدارس ذات المساحات الواسعة المتنازع عليها من قبل وزارة التخطيط العمراني وقال لا بد من قرارات واضحة حولها، مشدداً على ضرورة إيجاد سياسة ثلاثية موحدة بين الوزارة والمحليات ومجلس الآباء بغية تحديد أماكن للمدارس حتى لا تتعارض مع التربية والتعليم، وحذر من مغبة خطوة بيع المدارس، وقال «سمعنا بأن هناك بعض المدارس بالولاية مهددة بالبيع. وأضاف: لذلك لا بد لمجلس الوزراء مناهضة الخطوة وحسمها بصورة نهائية.
