أكد الأستاذ فتحي خليل والي الولاية الشمالية على أنَّ خطوات التنمية تنهض حثيثة في الولاية، وأن كهربة المشاريع قطعت شوطاً كبيراً، وأشار إلى بطء الإجراءات بوزارة المالية في تقديم الدعم المالي للولاية، منوهاً إلى أنه لايشكو الدولة لكنه يتحدث عن بيروقراطية المؤسسات. ونفى أن تكون حالة انتشار مرض السرطان بالولاية قد بلغت مرحلة خطرة، منوهاً إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر المعنية، وتحدث عن مستقبل التنمية والاستثمارات الزراعية والصناعية بالولاية في مضابط الحوار التالي: حدثنا عن مشاريع التنمية التي نظمتها الولاية.. وما هي أهم المشكلات التي تواجهها؟ - هنالك مشاريع عديدة بمناطق مختلفة ومتنوعة، ونحن بصدد مشاريع بغاية الصِّغر ولكنها مهمة وضرورية للشرائح الضعيفة في المجتمع، وهي للأسر المحتاجة، وهي دعم بالأشجار المثمرة، والأفران، ووسائل الإنتاج لتربية الدواجن في أكثر من 10 قرى، مع النظر إلى طرح مشروع التمويل الأصغر للأسر، وكذلك تدشين كهرباء مشروع خور أرقو، وهو مشروع كبير جداً وتاريخي لمزارعين هجروا الزراعة لارتفاع تكلفة الإنتاج بالجازولين، الآن بكهربة المشروع عادت الروح إليه ولا يبقى غير المزيد من الإنتاج كتحدٍ للمزارعين، وهذا ليس طموحنا ونحتاج إلى كهربة العديد من المشاريع الموجودة حتى يعود المزارعون إلى حقولهم ويباشروا الإنتاج لتعود الولاية بقوة عبر بوابة الزراعة والأمن الغذائي، ولا أنسى أنَّنا في هذا الموسم الشتوي ونجاح المساحات التي زُرِعت الفضل فيها يرجع إلى تضافر الجهود، وكهربة المشاريع، وتقليل التكلفة للمزارع لإنتاج القمح والفول الذي يبشر بموسم جيد. ما هي مجمل المشاكل السابقة التي كانت تعوق العملية الزراعية؟ -كما قلت سابقاً.. التكلفة الباهظة للجازولين، وهنالك عدم الحماس لدى المزارعين لاعتقادهم أن المبالغ التي يدفعونها في المترة مثل 6 ألف جنيه على مدى سنين مسألة صعبة لا يستطيعون تدبير هذه المبالغ، رغم أن التكلفة 11 مليون، والحكومة تدفع الخمسة ملايين، وعندما رأى المزارعون نجاح التجارب الأولى وبمساعدة الكهرباء زاد الاقبال على الزراعة على مستوى الولاية، وهنالك مشكلة الاعسار التي تم الاتفاق مع البنك الزراعي وبتوجيه من النائب الأول علي عثمان محمد طه بتقسيط الديون للمزارعين لعدد من السنوات، والدولة تكفلت بدفع20% من المديونية على المشاريع، وأيضاً لديها عملية إمداد المشاريع بالكهرباء، فالمرحلة الأولى كانت كهربة «1017» مشروعاً من المترات القريبة من الضغط المنخفض، وهي التي تكلف 6 مليون للمزارع الواحد، ونفذت بأعلى من النسبة 101% بعد الحصر، لأن المزارعين المستهدفين كانوا «1037» حسب الحصر، والمرحلة الثانية هي مرحلة الضغط المتوسط، وهي مرحلة المشاريع الأكبر والأكثر بحسب الحصر لعدد 15 ألف مترة، وتحتاج إلى محولات من الضغط العالي حتى تغذي الخطوط، وبعض المشاريع تحتاج إلى الأعمدة الناقلة للكهرباء، ونحن الآن نعمل عليها لأن هنالك تمويلاً ب50 مليون دولار من المركز، ونحن نعمل بالجهد الشعبي دون انتظار التمويل، والعمل مستمراً بالجهد الشعبي والرسمي، وهنالك عدد من الجمعيات تعمل بهذا المفهوم بمحلية دنقلا. هل هذا يعني أن كهربة المشاريع في الولاية الشمالية مشكلة شارفت على الانتهاء؟ - يمكن قول ذلك.. ونأمل ذلك، ولكن نحن لم نتوقف، ونعمل وفق ما متاح لدينا من جهد شعبي محلي ودعم خارجي من أبناء المنطقة «المغتربين الأوفياء» والمركز والكهرباء كلهم لهم الشكر في تواصل الجهود لاتمام كافة الامدادات الكهربائية للمشاريع الزراعية. هل يمكن القول أن الولاية الشمالية الآن أصبحت جاذبة للاستثمار والعمل بعد أن كانت طاردة؟ -الولاية الشمالية كانت طاردة من بدري لأن الناس اتعلمت ودرست وهاجرت، والزراعة التقليدية ما بتجيب إلا حق القراصة، ولذلك أبناء الشمالية هاجروا إلى كل أنحاء العالم، لذلك المسألة تحتاج إلى تطوير الزراعة لزيادة العائد المادي وهذا لايتم إلا بالتوسع في الزراعة بإدخال وسائل التقنية الحديثة من آليات، والتوسعة في نظم الري، وإدخال الحداثة فيها، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والحكومة، وهذه هي المرحلة التي نتطلع لها، والآن أمامنا نماذج لمشاريع حديثة واليوم نقف على نجاحها، مثلاً مشروع «أبوعثمان» الزراعي للإنتاج الزراعي والحيواني واستخدام وحدات الري المحوري، والآن نرى نجاح التجربة وبأقل عمالة «أربعة فقط». وباستخدام التقنية الحديثة في المشاريع والتسهيلات والكهرباء والطرق تصبح الولاية جاذبة للاستثمار والزراعة المنتجة، بجانب الإنتاج الحيواني والبستنة، وهذا مستقبل الولاية الذي نعمل عليه بجهد وصبر. وعن الاستثمار الخارجي هنالك مشروع «أبو المنذر» وفي غرب الدبة هنالك مشروع لمستثمر قطري لحوالي 100 ألف فدان، وسيبدأ الزراعة في أبريل ولديه مصنع حديث لمعدات الري المحوري، وكل هذا فتح ليس للولاية الشمالية بل للسودان إذا وفَّرنا كل الظروف لمثل هذه المشاريع، وهذا يساهم في الأمن الغذائي للسودان. بهكذا مشاريع وخطط هل تخليتم عن فكرة استجلاب مزارعين مصريين؟ -هذا غير صحيح لأن الولاية لم تسعى لاستجلاب مزارعين مصريين للعمل في المشاريع أو تمليكهم أراضي، وما يثار في الإعلام غير صحيح، ونحن نقرأه في الصحف فقط. ونحن نرحب بالمصريين كأخوة وفقاً لاتفاقيات الحريات والعمل، وإن المصريين موجدون في شرق النيل ويعملون هناك، وفي مشروع الجابرية زرعوا حوالي 100 فدان ذرة شامية بالشراكة مع وزارة الزراعة الاتحادية، لكن الآن ليس هنالك أي وجود مصري بشكل مقنن كمشروع.. وهنالك شركة خاصة في غرب صاي على بعد 80 كيلو من النيل تزرع بطاطس وقمح وخضروات، وتعمل على تربية الحيوانات، ورغم ذلك نحن نرحب بهم ونريد الاستثمار مع أي جهة تساهم في الإنتاج الزراعي بالولاية. أين التصنيع الزراعي من هذا التقدم في المجال الزراعي الآن بالولاية؟ - بطبيعة الحال التصنيع ملازم للإنتاج الزراعي، والآن بعد انتظام العملية الزراعية ونجاح الإنتاج سيكون هنالك خططاً لقيام مصانع معينة بكل أنواع الإنتاج الزراعي، ولدينا مصنع كريمة للفواكه الذي أُقيِم منذ السبعينيات وتوقف لتذبذب الإنتاج، الآن نحن نعرضه للاستثمار مع شركات القطاع الخاص، وهنالك خط للتمور يعمل الآن بكفاءة، ولكن الفواكه الأخرى المانجو والطماطم أصبحت خارج الخدمة، والآن هنالك عروضاً كثيرة لاعادة تشغيله. لدينا أيضاً الأسماك في بحيرة النوبة أقصى الشمال، وبحيرة سد مروي في أقصى جنوب الولاية، ولدينا ثروة هائلة في سد مروي، والولاية تغذي العاصمة الآن من الأسماك ويبلغ الإنتاج في بحيرة النوبة في العام حسب الاحصائية 22 أف طن، والآن أقل من ألف طن ونحتاج إلى استثمار حقيقي في هذه اللحوم البيضاء. .. لكن هنالك مشاكل ما بين الحكومة وصائدي الأسماك في البحيرة ما هي.. ولماذا؟ -هذا الحديث غير صحيح وليس هنالك منع للصيادين، بل هي فترات يتم فيها توقيف الصيد لأقل من شهر، من 5 يناير حتى 35 يناير لتنظيم عملية الصيد، وليس هنالك منع للصيد.. وهذا كل ما في الأمر. حدثنا عن التعدين في الولاية وعمليات تنظيمها من قبل حكومة الولاية والمشاكل التي تحدث ؟ -الولاية الشمالية غنية بالذهب، وأرض النوبة تدعى «نوباتيا» وهي أرض الذهب تاريخياً، والآن التعدين الأهلي انتظم في محليات حلفا ، دلقو، المحس، البرقيق وسائر دنقلا.. وهو نعمة للاعتبارات الآتية: لأنه يبدأ من تحت من الشرائح الضعيفة، واستوعبت عدداً كبيراً من الشباب، وأنا ذهبت ورأيتهم.. يكسرون الصخر.. ويعملون بعرق جبينهم.. وعن المشاكل أقرُّ بذلك، ولكن الايجابيات كثيرة أيضاً في التنقيب عن الذهب منها توفير فرص عمل للعديد من الشباب، بجانب ظهور نشاط تجاري مرافق للتنقيب في كل المنطقة ففي منطقة بصارة هنالك الآن أكثر من 120 مطعم ، بجانب أكثر من 100 مقهى وفنادق وحركة تجارية انتظمت المدينة وامتدت إلى القرى المجاورة والسبب الذهب، كذلك لاننسى أن الشباب من جميع ولايات السودان مما يعضد النسيج الاجتماعي ووحدة الشعب، وكميات الذهب كبيرة ودور الحكومة ظاهر في التنظيم، وتوفير العلاج، والأمن، وتوفير الاحتياجات الاساسية كحفر دورات المياه، وإصلاح البيئة، وليس هنالك أي حالات عنف أو مشاكل.. فقط نعاني من التهريب وهذه محتاجة إلى فتح نوافذ بيع من قبل البنك المركزي مباشرة للشراء بسعر مجز. : ماذا عن التعدين المنظم غير الأهلي؟ - في التعدين المنظم لدينا أكثر من 8 شركات للتنقيب عن الذهب بالولاية الشمالية، أولاها شركة تركية وهي تعمل بصورة جيدة وإنتاجها سيدخل في شهر مايو القادم ويبشر بالخير الكثير. ماذا تفعل في علاقة الولاية بالمركز في ظل تملل بعض الولاة على ما يصرف عليها من ميزانيات؟ -الاستقرار في الولايات يبدأ بالاهتمام بقضايا الناس وتحقيق مطالبهم في الخدمات الأساسية والصدق في التعامل معهم، وأنا عندما استلمت هذه الولاية قلت لهم في المركز أريدها على «الزيرو» واسألوني بعد ذلك، لأن المعلمين متأخراتهم كثيرة جداً والديون أيضاً، وأقول لكم بكل صدق إن المركز لم يمنحنا أي أموال للتنمية، فقط الدعم الجاري وبانتظام شديد وهو دعم المجلس 100 ألف لذلك الولاية منتظمة في السداد في الوقت المحدد، فيما يتعلق بالتنمية تحدثت مع الرئيس فمنحنا 3 مليون، ومنحنا 11 مليون لمشروعات تنمية المياه، ومنذ العام 2008م وحتى الآن لم نستلمها رغم تقديمنا العطاءات وهي مخصصة لمحطات مياه نيلية لثلاث محليات، وكل مرة نحول إلى جهة، ونحن نتضرر كثيراً من موظفي المالية في تعاملهم معنا، وقد قدمت شكوى بذلك في اجتماع الولاة مع النائب الأول، وحقوقنا ضائعة بين المكاتب، وأنا لا أشتكي الدولة في الإعلام ولكن هذه حقائق حتى لا نُتَّهم بأننا لم نعمل في الإعداد للتنمية، وأنا أدرك أن الدولة واحدة ومتكاملة ونحن نتكلم عن المؤسسات . مقاطعاً: هل ستطالب مثل والي القضارف كرم الله وكاشا بحقوقكم من المالية؟ -أنا لم أقل ذلك.. فكل شخص يطالب بطريقته وأنا افتكر أن الولاية الشمالية في موضوع التنمية مظلومة، وأنا أوجه دعوة للولاة وغيرهم ليروا الولاية الشمالية بعيونهم، ورغم ذلك نحن نعمل بجهدنا والدعم الذي يقدم لنا، ولم نتوقف ولدينا خطة للاصلاح الإداري والمالي لضبط العمل بالولاية، ولدفع عجلة الإنتاج والانضباط في العمل والمواعيد، والعمل في الميادين، وهذا اصلاح وليس ثورة، والاصلاح للموجود ولن نضر شخصاً «وما عايزين نقول إن الخدمة المدنية منتهية» نحن نريد جو الإنتاج بالتبديل والتحريك والتعديل للناس في الدرجات العليا، وهذا هو الاصلاح الذي نريد في الولاية بجانب دعمنا في التنمية. في مجال الصحة ماذا عن الحديث عن انتشار السرطان بالولاية الشمالية؟ -هذا كلام عام نشر في وسائل الإعلام بارتفاع نسبة السرطان وهذا غير صحيح، ويحتاج للرجوع للجهات الصحية المختصة لمعرفة موقف هذا المرض بالولاية، فمسألة انتشار المرض والأخبار عنه بهذه الصورة يثير الهلع والخوف وسط المواطنين، ولذلك لابد من الحذر في الحديث في مثل هذه الأمور، والولاية الشمالية هي الأقل نسبة في مرض السرطان، ولذلك هنالك حالات وليست بالنسبة التي يتحدث عنها الناس أو يكتب عنها في وسائل الإعلام، وأنا أطمئن الناس بأن مرض السرطان ليس منتشراً بالصورة المخيفة التي يتحدثون عنها.
