التشرد هو ظاهرة في كل الدول وتختلف مسمياته باختلاف المجتمعات، وفي السودان ظهر التشرد منذ بداية الثمانينات بين الأولاد فقط إلا أن في بداية الألفية الثالثة ظهرنَّ الفتيات اللائي حاولنَّ أن يثبتنَّ وجودهنَّ في الشارع بكل ملامح القسوة والشراسة التي يمتاز بها.. وبهذا وجد المشردون من الأولاد نصفهم الثاني.. وبهذا أصبح هناك مجتمع قائم بذاته في المجتمع المنتظم. المار في الشارع العام وخاصة وسط الخرطوم يشاهد أُسر كاملة فيها (أب وأم وأطفال) وكأنما هؤلاء نزحوا من مناطق بعيدة وفقدوا منازلهم لسبب من الأسباب. إلا أن الملاحظ في هذه الأسر أن «الأب.. والأم» فيها مراهقين أو شباب لم يتعدَ أعمارهم العشرينات.. في النهار يتفرقون في الشوارع وبعضهم يتبادل الحديث ويلعبون الكتشينة والضمنة.. وعند المساء يعودون إلى أماكنهم التي أصبحت مأوى، والغريب في الأمر أن المجتمع السوداني أصبح ينظر إلى مشهد «العنصر النسائي» في هذا المجتمع كأمر عادي، فمشاهدة متشردة في الشارع لم يهز فيه شعرة، حيث يمر القوي والضعيف والفقير والغني والمسؤول والمواطن وهو ينظر إلى حياة المشتردات في الشارع كأنما يشاهد فليم عربي قديم، والمشهد فعلاً أن المشردات يمارسنَّ حياتهنَّ الطبيعية بل ويتزاوجنَّ- دون حياء- على مسمع ومرأى من المسؤولين ولا أحد يسأل.. فلا محلية تحرك ساكناً أو شرطة تفتح محاضرها لبلاغات هذه الظواهر السالبة. فبعد أن فقدت المشردات الأمل في حل مشاكلهنَّ التي خرجنَّ من أجلها من الأسر المحلية من قبل المسؤولين ووجدنَّ أن الشارع ذئبٌ يفترس كل من يبتعد عن قطيع المجتمع النظامي ردخنَّ لقانون الشارع بأن «القديم هو الأقوى» والدليل أنهنَّ وجدنَّ الأولاد يسبقوهنَّ إلى الشارع.. وبما أن الأولاد كانوا يمارسون الممارسات الجنسية مع الأولاد الصغار، وجاءت الفرصة لترك الممارسات «غير العادية» بظهور الفتيات، وعرضوا عليهنَّ خدماتهم بتوفير الحماية، والأمن، والسكن، مقابل أن يتزاوجنَّ معهم.. ووافقنَّ على ذلك، وأصبح المصطلح المتداول في قانون الشارع أن هذا الولد مثبت لتلك الفتاة، حيث يقوم بتوفير كل احتياجاتها وبهذا كوَّنوا مملكة يبذلون قصارى جهدهم لحمايتها.. يسرقون بالليل.. وينهبون بالنهار.. لتوفير أبسط الاحتياجات، وظهر جيل الأطفال الذي أصبح مكانه وميلاده هو الشارع العام. كل هذه المشاهد وغيرها أخذتها (آخرلحظة) وطرحتها على جهات الاختصاص عسى ولعل أن تحرك ساكناً في مجتمع أصبح يغض الطرف عن هذه الممارسات غير الأخلاقية في الشارع العام على مسمع ومرأى الرعاية الاجتماعية التي خصصت إدارة بأكملها للمشردات، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه.. أين تلك الدور الإيوائية؟ وأين الحملات التي تنظمها الجهات ذات الصلة؟ وما هو مصير هذا الجيل الجديد الذي يولد في الشارع بلا هوية أو هدف..؟ بداية التقينا بالباحثة الاجتماعية سلافه بسطاوي لتحدثنا عن هذه المشكلة حيث قالت: إن مشكلة البنات ظهرت في العام 2002م، واعتقد أن مشكلة تشرد البنات أكبر من مشكلة تشرد الأولاد لأن البنات ظهرنَّ وهنَّ كبار لكن الأولاد ظهروا وهم صغار. ووجودهنَّ أصبح مسانداً لوجود الأولاد حيث يقوم الأولاد بتوفير الحماية لهنَّ وبالمقابل لذلك تتم الممارسات الجنسية الخاطئة، وهذا ساعد على وجود جيل جديد.. وهو جيل حديثي الولادة، وهذه العلاقات الجنسية كانت تتم بين الأولاد وبعد ظهور البنات اختلف الوضع. وبما أن في الأصل البنات وديعات ففي الشارع يحدث العكس حيث أن بنات الشوارع هنَّ شرسات وعنيفات أكثر من الأولاد.. وذلك لتستطيع أن تؤكد وجودها وأنَّها يمكن أن تعيش في الشارع، ولهذا (تُطلِّق) كل القيم والخصائص الموجودة في البنت ولكنها لم تتخلَ عن دور الأمومة، ومن هنا جاء الحمل والولادة وتكوين أسرة والأهتمام بالآخر لأنهنَّ فقدوا الاهتمام بأنفسهنَّ ووجود طفل هذا إسقاط نفسي. ولتلبية الحاجات ظهرت السرقات السريعة التي تمرحلت إلى السرقات المنظمة وشبه المنظمة لتوفير احتياجات الفتيات والأطفال، وبهذا يكون هذا الولد بمفهوم الشارع (مُثبِّت البنت). والدور لا يوجد بها استقبال لحديثي الولادة، والبرامج التأهيلية لا تتناسب مع الأطفال دون سن الخامسة، أمَّا البنات الكبار فإذا جاءت الدور لتأهل إحدهنَّ فتجد البرنامج لا يتناسب مع ظروفها الصحية.. فإما حامل أو مرضعة، وهذا الوضع يجعل الشرطة تطلق سراحها والدور لا تستقبلها. وإذا تحدثنا عن الثقافات الموجودة في الشارع بين البنات نجد أن استعمال «السِّلسيون» واحد من هذه الثقافات.. لأنه يغني عن الإحساس بالجوع والعطش والإحساس بالبعد عن الأسرة، كذلك تعاطي «الخمور البلدية» وكل هذه الثقافات تجعلهنَّ يتكيفنَّ مع الوضع. ومن هنا نؤكد أن وجود البنات في الشارع هُنَّ ضحايا لأسباب كثيرة جداً لظروف أسرية واقتصادية وثقافية، والمجتمع غير قادر على توفير هذه الظروف «ما طلع البنت إلاَّ الشديد القوي». ولعلاج هذه المشكلة لابد من رسم سياسة واضحة قوية بتخطيط سليم للوصول إلى أسباب المشاكل التي أصبحت مترامية الأطراف. فلابد من التنسيق الجيد بين الأجهزة الرسمية والطوعية لإكمال الأدوار وتفعيل قرار مجانية وإلزامية التعليم، ولابد من التخطيط العمراني أن يوفِّر كل الاحتياجات الأساسية لكل منطقة، بالإضافة إلى رفع وعي الأسرة لأهمية رعاية الأطفال والاهتمام بدورهم، وتفعيل القوانين الخاصة برعاية الأطفال، والمشاريع الخاصة بتنمية الأسر. وتحدثت الدكتورة إخلاص عشرية خبيرة علم النفس التربوي والأستاذة بجامعة الخرطوم عن الظاهرة وما نتج منها بتواجد الصغيرات، واتساع الظاهرة التي تحولت إلى مشكلة، وقالت: إن هذه الأحداث ظاهرة اجتماعية كنتاج طبيعي لعوامل نفسية كثيرة تساهم في أن تدفع الأسرة بأبنائها إلى الشارع منها لعدم تحمل المسؤولية، والأنانية، والعدوانية. ولمعالجة هذه الظاهرة يجب أن تتفق كل الجهات على أن تقوم بالإرشاد الأسرى، والإرشاد الزواجي، والإرشاد التربوي حتَّى يتم وضع لبنات نفسية قويمة لبناء أسرة سوية قادرة على مواجهة الظروف والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فالأسرة الدينية والأسرة القويمة المنشأ تستطيع مقاومة كل الضغوط.. ويندر بل ينعدم وجود أبناء منحرفين داخلها إذا اعتبرنا التشرد «انحراف وجنوح» ولا تتم معالجة التشرد مالم يكون هنالك تفعيل حقيقي للإرشاد النفسي والأسري والزوجي وليس من خلال مواعظ وإنَّما عمل إرشادي حقيقي يقوم على برامج علمية متخصصة وتثقيفية وقائية قبل علاجية (لكي لا يفسر الماء بالماء). بما أن وجود المشردات في الشارع أصبح شبه مألوف لدى العامة في الشارع إلا أن المدهش فعلاً ممارسة (البلطجية) على العامة، حيث أصبحت تمثل مهدد أمني خاصة على النساء.. وما يتبادر إلى الذهن هو السؤال التالي.. ما هي الجهة المسؤولة عنهنَّ؟ ولماذا لا تقوم الجهات ذات الصلة بحمايتهنَّ من الشارع؟ وماذا عن الممارسات التي تحدث أمام الجميع.. كل هذه التساؤلات وغيرها طرحناها على مدير الرعاية الاجتماعية بمحلية بالخرطوم الأستاذ محمد خيري بابكر المشرف علي حملة المخالفات الاجتماعية الذي قال: إن هناك اشكالية في جميع المشروعات لأن الدور لا تستلمهنَّ وكذلك المحاكم. وتعود الاشكالية إلى أنهنَّ طوال السنة إما حوامل أو واضعات، وهنَّ يمارسنَّ التزاوج في العراء دون خجل، وفشلنا في معالجة هذه المشكلة وفضلنا أن نذهب بهنَّ إلى ما بعد مايو. وأكد أنهنَّ مروجات للسلس والاسبريت، وأضف إلى ذلك أنهنَّ استخدمنَّ المتسولات الصغيرات في الترويج، وبعد ذلك يسرحنهنَّ ليقمنَّ بترويج السلس، ويقمنَّ بتأجير الصغيرات للباعة المتجولين. ونحن نحارب هذه الظاهرة بكل ما نملك ولكن لا يوجد لدينا مواعين لذلك، حيث أن الحراسات لا تقبل بهنَّ بأولادهنَّ والدور الأخرى ليس لديها حضانات للأطفال، ووجود الأطفال يخلق نوعاً من المشاكل، وكذلك الرعاية الصحية للحوامل، وكذلك هنَّ شرسات وعنيفات بالقدر الذي يجعلهنَّ لا يلتزمنَّ بالبرامج الموجودة في الدور الاوائية، ونناشد الشرطة وحدة حماية الأسرة والطفل أن يكون لهم دور في هؤلاء الأطفال لأننا نعاني منهنَّ في الشارع، فإذا اتلزموا هم بمعالجة مشكلة هؤلاء الأطفال فإننا على استعداد لمعالجة مشكلة الأمهات. محلية الخرطوم الأكثر تضرراً من الظواهر السالبة الوافدة إليها من أطرافها، فلابد من استمرار الوحدة القائمة لمكافحة الظواهر السالبة، ودعمها وزيادة كفاءتها والعمل بجدية لمكافحة أسر المتشردات اللائي يمارسنَّ الدعارة في الطرقات ويكثرنَّ من إنتاج متشردين جدد لمجتمع الخرطوم، وهذه مسؤولية مشتركة لارتباطها بوزارة التنمية الاجتماعية أولاً والسلطة القضائية وشرطة حماية الأسرة والطفل وشرطة أمن المجتمع ثانياً، ومعالجة أمر التشريعات والقوانين التي من شأنها الحد من الظاهرة وهذه أيضاً مسؤولية مشتركة، وإصدار قرار ولائي بأن تتبنى كل محلية وحدة لمكافحة الظواهر السالبة حتَّى يتم التجفيف كلياً. وبما أنهنَّ يمارسنَّ التزاوج في العراء، ويهاجمنَّ المارة خاصة في أوقات المساء، ويتعاطينَّ «السلس والاسبريت» كان لابد من معرفة الجانب القانوني في قضية المشردات، والتقينا بالأستاذة المحامية زينب السعيد التي قالت: إن القضية شائكة لأنها تمس أكثر من جانب.. إنساني وقانوني واجتماعي.. فالتشرد يخضع لقانون النظام العام الذي لا يحوي في تفاصيله تجريم ولا عقوبة للتشرد نصية، وطرق مكافحتها تكون بتوفير الرعاية الاجتماعية، وتوفير دور الإيواء، أو يسلم إلى الأهل أو الإصلاحيات، وإذا خالف القانون الجنائي يحاكم بمخالفته. ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي يوجد في أضابيرها مشروع قانون للمشردات لم يُفعَّل بعد مما حدا بإزدياد الحمل بين المشردات سفاحاً (فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية).
