كشف دربين عن حقيقة الطابور الخامس الذي ظلَّ ضمن السلطة الانتقالية، واعتبر أن عملية إلغاء وحل السلطة الانتقالية ألقت بظلالها على القيادات العسكرية بالسلطة السابقة، وأشار إلى أن هنالك أكثر من (3000) كقيادات بالحركة لم يتم ترتيب أوضاعهم، وطالب الحكومة بتوفيق أوضاعهم أسوة بالحركات التي وقَّعت اتفاقيات فردية، وقال: «واحد من حركة تحرير السودان يُمثِّل أكثر من (100) ممن جاءوا بهم عن طريق أديس أبابا أو نيروبي أو القاهرة»، وأبان أن فشل مني كان في عدم توفيقه باختيار البطانة، مشيراً بأن الحركة تضررت منها، وقال: البطانة كانت غير موفقة، وغير معاصرة، وغير مشرفة في الفهم والمرجعيات والرؤية، وحتَّى أهداف الحركة. وحذَّر السيسي من الذين يكثرون عند الطمع وقال: «هم السبب في كثير من الفشل لأن تفكير الشخص لا يتجاوز أصابع الأرجل و لديهم أجندة». ما هو وضع السلطة الانتقالية بعد إنشاء السلطة الإقليمية الآن.. فبعض المنتسبين للسلطة السابقة غير راضين بالوضع الجديد لسلطة دارفور؟ هذه السلطة أُنشأت بعد اتفاقية «أبوجا» بمرسوم جمهوري عام 2006م، وهي واحدة من المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، ومهمتها كانت واضحة تعمل في مجالين.. تثبيت السلام في دارفور، والتنسيق بين السلطة المركزية والولائية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التنموية لشعب دارفور، والخدمات التنموية التي قدَّمتها كانت التمييز الايجابي وإعادة ما دمرته الحرب، وكانت تتكون من «6» مفوضيات هي.. «التعويضات، وصندوق اعمار دارفور، والسلم والمصالحة، والترتيبات الأمنية، وإعادة التوطين والتأهيل» بالإضافة إلى «الأمانة العامة»، والسلطة قدَّمت الكثير والمفيد في مجالات مختلفة منها.. استيعاب العائدين من الحرب في شكل موظفين داخل السلطة الانتقالية ما يقدر بحوالي (7568) موظف، وكان هو السبب الذي أدى إلى استقرار الوضع الأمني في دارفور، لأن 20% من هؤلاء الموظفين يمثلون القوة التي كانت تحمل السلاح وتم استيعابهم حسب كفاءتهم العلمية في مفوضيات السلطة المختلفة، وأيضاً هنالك شريحة أخرى تم استيعابهم في شكل منتدبين من مؤسسات الدولة حسب خبراتهم، وهم الآن عاملون في هذه السلطة. ومصير السلطة الانتقالية يحدده الاستفتاء الإداري، ولكن الأخ رئيس الجمهورية أصدر قراراً في مايو 2011م بقيام سلطات إدارية، وتم تكليف مفوضية الانتخابات وقامت هذه المفوضية، ونحن شرعنا في كل المراحل الأساسية من حيث نشر الكشوف القديمة للانتخابات، بالإضافة إلى نشر الكشوف النهائية، ولكن في2 يوليو نتيجة لإتفاق الدوحة تم ايقاف هذا الاستفتاء بعد أن قامت المفوضية بكل المراحل الأساسية حتَّى فترة الطعون، وتبقت فقط المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الاقتراع، ولكن نتيجة لوثيقة الدوحة تم تأجيل الاستفتاء لأعوام قادمة، وبما أنه تم تأجيله وهو مرتبط بمصير السلطة الانتقالية كُنَّا نتمنى أن تحدث توليفة بين اتفاقية أبوجا ووثيقة الدوحة، وهذا ما يدور في أذهان الناس. وأنا بحكمي كأمين عام لحركة تحرير السودان أتمنى أن تكون هنالك فرص لاستيعاب القيادات من الطرفين.. لأن القيادات الموجودة الآن في ظل السلام واتفاقية أبوجا أكثر. عددت إنجازات اتفاقية أبوجا.. ولكن كثيرون يرون بأن اتفاقية أبوجا فشلت وانتهت؟ لم تفشل أو تنهي، ولكن خرج فصيل مني.. والذين انحازوا للسلام استطاعوا أن يعالجوا أخطر الملفات التي لم يعالجها مني، وهي ملف الترتيبات الأمنية، ولدينا أكثر من (450) تم تخريجهم من معسكر «توبايا» بولاية جنوب دارفور، بالإضافة إلى (19) ضابط من رتبة ملازم أول وحتَّى عقيد يتلقَّون التدريبات في معسكر «جبيت»، إذاً نحن الآن موجودين في الواقع اجتماعياً، وسياسياً، وعلى الدولة أن تتعامل معنا فالفترة الزمنية التي انحزنا فيها للسلام جديرة بأن تتعاطف الحكومة معنا، فنحن صبرنا ولدينا أكثر من (3000) يعتبروا كقيادات بالحركة لم يتم ترتيب أوضاعهم، بالإضافة لعملية إلغاء وحل السلطة الانتقالية التي ألقت بظلالها على القيادات العسكرية بالسلطة السابقة. تناولت الإنجازات في ملف الترتيبات الأمنية بينما هنالك عدد من مقاتلي الحركة حتَّى الآن لم يتم دمجهم ولا توجد أشياء ملموسة على أرض الواقع في هذا الملف؟ هنالك أنواع من المقاتلين عددهم (450) تم استيعابهم ضمن منظومة القوات المسلحة في السودان بعد تدريبهم وتأهيلهم ووزعوا حسب الوحدات المختلفة، وهنالك (19) ضابط الآن يتلقون تدريباتهم في «جبيت»، المهم الذين تم تشريدهم من السلطة الانتقالية.. فمنهم مقاتلين كانوا يعملون كموظفين حسب مؤهلاتهم العلمية بمفوضيات السلطة المختلفة، ويمثلون(90%)، والآن هؤلاء مصيرهم مجهول، ولهذا نحن نرجو من الحكومة وليس التحرير والعدالة أن تراعي موظفي السلطة الانتقالية من مقاتلين سابقين، بالإضافة للمقاتلين الذين لم يتم توفيق أوضاعهم. الذين لم توفق أوضاعهم هم من نعني، فماذا اتخذتم حيالهم.؟ وما هو مصيرهم.؟ وكم يبلغ عددهم؟ هم يقدروا ب(3) ألف مقاتل سابق، ويريدون فقط طرق سبل العيش، لأن قضيتهم انتهت بتوقيع اتفاق السلام، وجزء منهم يقدر ب(450) ذهبوا إلى ال(DDR)، ومنحتهم كل شخص مبلغ (250) جنيه وهو مبلغ ليس بقدر الطموحات ولا يكفي حتَّى للمواصلات، وهنالك (3) ألف كانوا قيادات مؤثرة في الميدان وانحازوا إلى ركب السلام وفضلوا أن يمارسوا حياتهم بطريقة عادية، لذلك مطلوب من الحكومة أن توفِّق أوضاعهم مثل بقية الحركات التي وقَّعت بعد أبوجا وتم توفيق أوضاعهم، فنجد منهم من مُنح (50) ألف جنيه، ومن مُنح (100) ألف جنيه، ومنهم من مُنح عربة، رغم أنهم جاءوا باتفاقيات أحادية لكن اتفاقيتنا كانت مشهودة عالمياً، وقياداتها مؤثرة وواحد منهم يمثل أكثر من (100) ممن جاءوا بهم عن طريق أديس أبابا أو نيروبي أو القاهرة، فالغرض الأساسي هو تثبيت السلام وإسقاط صوت البندقية لذلك مطلوب من الحكومة توفيق أوضاع المقاتلين البالغ عددهم (3) ألف بالإضافة إلى استيعاب موظفي السلطة الانتقالية من خلال السلطة الإقليمية بدارفور، وأنا من خلال إحساسي شعرت بأنهم لا يميلون للوقوف في الصف من أجل التعيين. حملت الحكومة مشكلة استيعاب المقاتلين وفي نفس الوقت الحكومة تحملكم أنتم المسؤولية وتتهمكم بعدم الجدية في ملف الترتيبات الأمنية منذ توقيع الاتفاق؟ عملية الدمج تتم برغبة وليس برهبة، فمن حمل السلاح حمله لأهداف وبعد السلام أصبحوا مواطنين وليسوا كلهم قوات نظامية، لذلك وقعنا في الاتفاق على عدة مفوضيات، فأين مفوضية الخدمة المدنية.؟فكان من المفترض أن تستوعب (4) ألف ولكن هذا الملف لم يفتح منذ أن جاءت أبوجا وحتَّى الآن، ونسأل أيضاً عن التمييز الايجابي لأبناء دارفور.. هنالك ثلاث مفوضيات أُنشأت لحل هذه المشكلة ونطالب أن تكون الأولوية للخدمة المدنية. بعد خروج مني قلت بأن لك مجموعة خرجت مع مني ووعدت باسترجاعهم ماذا بشأنهم؟ رجع (90) من القيادات والمقاتلين السابقين من جوبا وهم أركان في الحركة وتم استيعابهم في عدد من المفوضيات وكانت هذه المجموعة مؤثرة في الحركة ومنهم القائد خاطر اورنشي. طالبت بحقوق الموظفين في الخدمة المدنية الآن بالرغم من أنك عندما عُينِّت كأمين عام للسلطة الانتقالية تم فصل (200) موظف ولم يعرف السبب وهذه قضية مشهورة في بدايات عهدك؟ العكس صحيح، فأنا عندما حضرت في 9 مارس كان قد تم فصل (350) موظف فشكلت لجنة برئاسة الأمين العام والآخرين وتم استيعاب كل الموظفين المفصولين الذين لديهم ملفات، وهنالك ثمانية فقط كانوا في وظائف خاصة في مكتب رئيس الحركة مني أركو مناوي، وعندما جاء الشرتاي جعفر كرئيس قام بإبدال وإحلال هؤلاء الموظفين، أمَّا الذين خرجوا عن اتفاق السلام وذهبوا إلى جوبا تم فصلهم حسب قوانين ولوائح الخدمة، وهنالك(90) موظف عادوا من جوبا وتم استيعابهم في السلطة. ولكن الموظفين الذين تم فصلهم لم يذهبوا إلى جوبا مع مني وقد قدموا قضيتهم للقضاء وحكمت لهم المحكمة بالتسوية، ولم تقم السلطة بالتسوية حتَّى الآن؟ الأمانة العامة لم تفصل أيِّ موظف على الإطلاق، غير الذين ذكرت بأن الرئيس الجديد استغنى عن خدماتهم، ولكن هنالك عدد في مفوضيات مختلفة خاصة العاملين في مفوضية التعويضات تم فصلهم لظروف خاصة تخصهم، وأيضاً هنالك مجموعة من الإدارات الأهلية كانوا يصرفوا على مال النمو في عهد سابق وعندما تم تكليف جعفر عبد الحكم قام بإلغاء هذه المجموعة، وتلقائياً حدث سقوط للعاملين بها ووُزِّع مال النمو على المفوضيات لأن مال النمو خصص من أجل حل الأمور في داخل المفوضيات، والسلطة عندما شكلت أسقطت كل شخص لا يمتلك ملف خدمة أو وظيفة، بالإضافة إلى (113) كان يُعيِّنهم مني كحرس، أمَّا الآن في إطار المعالجة أي موظف من 2006م -2009م تم فصله من السلطة لظروف إدارية أو ظروف أخرى وهو موجود ستُقدَّم لهم حقوقهم، بالإضافة إلى مرتب شهر لكل موظف في السلطة، و إذا كان هنالك أي متأخرات أو مديونيات أمثال حالة المستشارين ضمنا لهم حقوقهم وتمت التسوية. في الأيام الماضية صدر بيان بإقالتك من الأمانة العامة.. ما تعليك على ما ورد فيه؟ هذه فرقعة إعلامية فقط. ولكننا تحصلنا على البيان وتأكدنا من صحته؟ الموقعون على البيان شخصان فقط ونسب أحدهم لنفسه الرئاسة والأخر الأمانة العامة، وثانياً اتخذنا إجراءات قانونية ضدهم ولكننا تنازلنا مثولاً لرغبة قيادات الحركة وعفينا عن الذين قاموا بذلك وانتهت الفرقعة في لحظتها ولكننا نسال أين هم الذين وقعوا. من وقعوا على البيان قيادات بالحركة ومن المؤكد أنهم مازالوا معكم؟ قيادات الحركة معروفين. ولكنهم كانوا ضمن الموقعين على تعيينك كأمين عام لذلك نعتبرهم من المعروفين؟ لم يحدث هذا. قرار تعيينك موجود وتوقيعاتهم عليه؟ يمكن أن يصدر أي شخص بيان ويوزعه، ولكن ليست هذه حقيقة فالتنظيمات لها أسس ولها لوائح وهي مؤسسات تعمل وفق القوانين واللوائح، وأي شيء لم يخضع للائحة أو مؤسسات التنظيم هو باطل ولا علاقة له بالتنظيم، فحركة تحرير السودان هي مؤسسة لها نظام أساسي، ومجلس قيادي، ومجلس أمانة عامة به جهاز تنفيذي، وأيضاً بها مجلس رقابي، فهل الذين تقدموا ببيانهم من هذه المؤسسات.؟ لم يكونوا من هذه المؤسسات.. وليس لهم علاقة بها. فليس منهم عضو في مجلس قيادي ولا أمين أمانة.. فهل يجوز لعضو فقط أن يدعي بأنه قام بفصل قيادي.؟ وهذا ليس رد.. لأن هذا الموضوع لا يحتاج لرد ولكنها كمعلومة لكم فقط. إذا لم يكن عضو في اتخاذ القرار لماذا سمحتم له بالتوقيع على أوراق رسمية؟ الورقة التي وقَّع فيها البيان ورقة باطلة، وكانت الحركة قد صممتها قبل توقيع اتفاقية السلام بشعار حركة جيش تحرير السودان، وبعد السلام في العام 2007م غيَّرنا لحركة تحرير السودان وحذفنا كلمة جيش، والأوراق القديمة كانت موجودة في ارشيف ولا ندري بأيِّ طريقة تحصلوا عليها، لذلك هذه الأوراق ليست لديها علاقة بمستندات حركة تحرير السودان على الإطلاق ، أمَّا مستندات حركة وجيش تحرير السودان فهي الآن مستندات تخص الفصيل الذي خرج مع مني. نسأل عن البيان الذي تم فيه تعيينك كأمين عام، فقد وقَّع عليه من تصفهم الآن بأنهم ليسوا قيادات لماذا اعتمدتم توقيعهم واعترفتم بها سابقاً في التعيين، والآن ترفضوها ولا تعتمدوها عند الإقالة خاصة وأنهم من المنحازين للسلام؟ لم تختارني مجموعة وتم تكليفي خلال مؤتمر، واللوائح والنظم أن يختار الأمين بالانتخاب حتَّى لا يقول فلان: أنا اخترت فلان، وكل هذه الأحداث مضت ولا نريد الخوض فيها. هل حددتم موقفكم كسلطة انتقالية من المشاركة في السلطة الإقليمية وما هي نسبة مشاركتكم؟ نحن تنظيم من ضمن التنظيمات الموجودة في الواقع ولنا مشاركات مع المؤتمر الوطني والأحزاب ونسبتنا من ضمن نسب المؤتمر الوطني والحركات الموقعة على السلام. لذلك نتمنى أن يكون تمثيلنا حسب نسبتنا في إطار الترتيبات الأمنية، والآن نحن انتقلنا من المرحلة الثورية ونخضع لنفس قوانين الأحزاب السياسية وفق قانون البلاد. هل تمت الموافقة على التسجيل كحزب؟ الآن في إجراءات التسجيل، ولكن أخذنا الموافقة لممارسة النشاط السياسي. قبل ظهور الحركات كنت منتسباً للمؤتمر الوطني ورئيساً لاتحاد المزارعين بولاية شمال دارفور.. ما هي الأسباب التي جعلتك تنضم للحركات؟ حقيقة كنت رئيساً لاتحاد مزارعي ولاية شمال دارفور لمدة «12» عام، وأمين القطاع الزراعي في المؤتمر الوطني، وعضو في المكتب الإقليمي لاتحاد مزارعي السودان، وقضيت أربعة عشر عاماً في خدمة القطاع الزراعي في دارفور والسودان، وعند قيام الحركات زجّ بي في السجن دون أدني سبب لأن الناس الذين لا يستطيعوا لوي القيادات القوية في الأوقات العادية حاولوا أن يستغلوا اسم الحركات، ولذلك حدثت خلافات بيننا وبين قيادة ولاية شمال دارفور آنذاك فدون أدنى سبب أدخلت في السجن ومكثت به أكثر من ستة شهور ولم أكن أتوقع ذلك، وكنت أتمنى أن اتحاسب تنظيمياً، وحتَّى خروجي من السجن لم تكن هنالك تهمة لذلك استقلت من هذا التنظيم لأن التنظيم الذي لا تستطيع أن تشارك فيه برأي وديمقراطية ولا تتحاسب تنظيماً فيه فهو نوع من الدكتاتورية، وقصدت الخروج لأن وجودي في ظل هذه الظروف خطر على حياتي التي أصبحت غير آمنة، وكنتُ أتمنّى من تنظيمي الذي انتميت له وعملت له أكثر من (14) عام في مواقع مختلفة أن يحميني ويوفِّر لي كل سبل كسب العيش و الحرية بأنواعها.. ولكنني وجدت نفسي في موقع يتطلب أن اتنازل، وخروجي كان إضافة حقيقة للحركة لأنها كانت مركزة على الجانب الميداني .
