قطع خبراء اقتصاديون بتصاعد أسعار الصرف خلال الأيام القادمة مؤكدين بأن سياسات سعر الصرف غير واقعية مشيرين إلى أن الأسعار التي يحددها السوق الموازي هي الأسعار الحقيقية وأرجعوا ذلك للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الدولة في هذا الجانب، وكشفت جولة «آخر لحظة» بالسوق الموازي عن ارتفاع سعر الدولار إلى «5» جنيه واليورو إلى «7» جنيه والإسترليني إلى «8»ج. وعزا التجار هذا الارتفاع إلى شح الكميات الموجودة لديهم متوقعين مزيداً من الارتفاع خلال الأيام القادمة، وفي المقابل شهدت أسعاره في القنوات الرسمية بالبنوك والصرافات استقراراً ملحوظاً حيث بلغ سعر الدولار «2.7604»ج واليورو «3.6818»ج والاسترليني «4.3921». وأكد د. عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق أن سياسات الصرف غير واقعية وأدت إلى تفاقم المشكلة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إعلان صرف خاص لكل صادر، وقال إذا استمر هذا الارتفاع سيؤثر سلباً على الاستثمارات الوافدة للبلاد. وقلل الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك من دور الدولة في التحكم في أسعار سعر الصرف الذي قال إنه يحدده السوق الموازي، وأرجع ذلك لارتباطه بالعرض والطلب، وأضاف أن الطلب متزايد في وقت لا تتمكن فيه الدولة من ضخ المزيد من العملات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية خاصة وأنها تشكو من النقصان في الحصيلة التي تمتلكها من العملات لذلك أصبحت تبحث عن طرق لزيادة الصادرات بعد ان فقدت عائدات البترول. مؤكداً أن سعر الدولار يتطلب إدارة الطلب الذي أصبح يتنامى بمعدلات تفوق العرض، موضحاً أن السياسات النقدية عموماً استندت على محاور البرنامج الثلاثي وقدمت حلول غير واقعية وتفتقد للتوازن لذلك ليس لها فاعلية فهي تكرر ما سبق من سياسات خاصة في الموازنة، وقال لا يمكن لبلد مثل السودان ان يعتمد على النظريات لذلك اثبتت عدم فعاليتها في بداية السنة المالية حيث زادت معدلات التضخم الى 20%. وفي السياق قال الخبير الاقتصادي د. ميرغني ابنعوف إن أزمة النقد الأجنبي الموجودة حالياً هي نتاج للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تفتقد للإحصاء والحقائق المرتبطة بالعرض والطلب مما أدى الى ظهور الفساد المالي، وقال إن عملية تقسيم حصص الدولار تتم بطرق عشوائية فتذهب لقنوات لا علاقة لها بالعمل الاقتصادي، مشيراً إلى أن عملية التوزيع لا تتم بالتساوي. ويرى بن عوف أن الحلول تعتمد في المقام الأول على الأخلاق واتباع سياسات الحوكمة السياسية ومحاسبة السلطات وتوحيد الأجهزة المالية وضبط الرقابة بالإضافة ليجاد اليات حقيقية لمحاربة الفساد وإنفاذ السياسات الصحيحة في هذا الجانب. وأشار إلى أن مسألة ضخ العملات دون اتباعها بإجراءات مالية سيؤدي إلى المزيد من التعقيد للازمة. وقال إذا تمت عملية الضخ في الجانب التجاري يعني ذلك امتصاص للموارد الطبيعية للبلد واضاف يجب ان يكون الضخ في قطاعات الزراعة والسكة حديد باعتبارهما يمسان حياة المواطن. وتوقع ابنعوف ارتفاع الدولار إذا لم تنفذ الإجراءات الصحيحة في هذا المجال، فيما سيظل انخفاض العملة المحلية في تزايد وقال كلما انهار اقتصاد السودان كلما تمكن الاستعمار الاقتصادي من البلد وهذا ما تريده أمريكا في حربها الاقتصادية للسودان.