رفضت محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي إمام الدين جمعة طلباً للاتهام في قضية السطو على خزانة تاجر والاستيلاء منها على مبلغ مالي وقدره (75) ألف جنيه والمتهم بسرقتها أحد أقربائه، استبعاد الاستماع لأقوال أحد شهود الدفاع عن المتهم بحجة أنه كان حضوراً بقاعة المحكمة أثناء مجريات الدعوى، الأمر الذي أنكره الشاهد ومحامي الدفاع عن المتهم، وقررت المحكمة الاستماع إلى شهادته على اليمين المغلظة، وقال إنه يسكن في ذات المنزل الذي يمتلكه الشاكي بالثورة الحارة (14) ويقيم فيه المتهم وأكثر من (30) شخصاً آخرين (عزابه)، ويتقاضي الشاكي منهم أجراً نظير الإقامة، مبيناً أن الأخير دعاهم إلى اجتماع عاجل بعد اكتشافه لجريمة في نهاية شهر يناير من العام الماضي بعد أن قام بجرد حسابه وعثر على أمواله التي كانت بالخزينة بفارق (75) ألف جنيه، وأكد الشاهد أن الاجتماع خرج بإجراء تفتيش على المبالغ لدى جميع المقيمين بالمنزل، وأفاد أن المتهم قبل التفتيش على الأشياء الخاصة به كشف لهم أنه يخبيء مبلغاً وقدره (25) ألف جنيه داخل (برميل)، وتم العثور عليه بعد التفتيش وسط مجموعة من الملابس والكتب، وأوضح الشاهد أنه استلم المبلغ الخاص بالمتهم كأمانة بعد أن قال لهم الأخير (سري انكشف) قاصداً أنه لا يمكن له أن يعيد المبلغ إلى مكانه بعد أن عرف به الجميع، وطلب من الشاهد أن يحتفظ له به حتى صبيحة اليوم التالي، غير أن الشاكي اتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهم عقب ذلك وتم القبض عليه بواسطة الشرطة، وسلم الشاهد المبلغ المالي للأخيرة والذي ضم إلى البلاغ كمعروضات، وقال في رده على ممثل الاتهام في القضية المحامي سبت عبدالله إن المتهم يقود ركشة وليست لديه وظيفة أو عمل آخر يؤديه، وإن صلة القرابة بينهما أنه شقيق والده، نافياً علمه قبل إجراءات البلاغ بأن المتهم يمتلك (25) ألف جنيه أو أن شخصاً آخر تعرض لسطو داخل المنزل. يذكر أن التحريات قادت إلى أن المتهم لديه رصيد بأحد البنوك بما يقارب ال(30) ألف جنيه وتم تجميده عقب رفع الدعوى.
