برأت محكمة جنايات حي النصر برئاسة مولانا عبد المنعم عثمان أمس ساحة المتهم الأول في قضية السطو على دكان للاتصالات وسرقة مبلغ مالي عبارة عن (01) آلاف جنيه وعدد (2) موبايل يحوي أحدهما على رصيد قيمته (055) جنيهاً، لعدم كفاية الأدلة في مواجهته وأمرت بإخلاء سبيله. فيما أصدرت المحكمة قراراً بالسجن عام والجلد (09) جلدة لبقية المتهمين الثلاثة، «04» جلد حداً للخمر، و05 عقوبة تعزيرية للسرقة، وألزمتهم المحكمة باسترجاع المسروقات للشاكي. وكانت المحكمة قد وجهت لهم الاتهام تحت نص المواد (87/12 و471) من القانون الجنائي بعد تأكدها من خلال التحريات مع المتهمين وإقرارهم، بارتكابهم السرقة الذي أصبح اعترافاً قضائياً، حيث أكد شاهد الاتهام ذلك. ونفى المتهمون عند استجوابهم بواسطة المحكمة اعترافاتهم المسجلة وذكروا بأنهم كانوا تحت التعذيب واعتبرت المحكمة هذا النفي ادعاء لعدم وجود ما يثبت ويؤكد صحة ذلك. وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد إلى قسم شرطة حي النصر أفاد فيه الشاكي بأن مجهولاً تمكن من سرقة دكانه بمنطقة مايو، وبعد تحريات الشرطة تم العثور على المتهمين الذين أكدوا بأنهم كانوا مخمورين وفي منتصف الليل تمكنوا من سرقة دكان الاتصالات، حيث قام أحدهم بكسر باب الدكان فيما ظل المتهمان الآخران يراقبان بالخارج ويؤمنان له الطريق، وأخذ مبلغ (01) آلاف جنيه و(2) موبايل بها رصيد قيمته (055) جنيهاً، وقاموا ببيعها وتقاسموا المال بينهم. ودون في مواجهتهم بلاغ وأنزلت عليهم المحكمة العقوبة أعلاه، فيما برأت المتهم الأول لعدم كفاية الأدلة في مواجهته.
