فجَّر الأستاذ كمال عمر المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي مفاجأة من العيار الثقيل حينما كشف عن الدور الذي يلعبه الحزب الاتحادي الأصل داخل القصر الجمهوري، مبيناً أن الأخير يسعى إلى إسقاط النظام من الداخل، واصفاً مشاركته بالنسبة للحكومة مكياجي وبالنسبة للمعارضة لديه غرضه الذي يؤديه، وحمَّل الأستاذ كمال عمر الإعلام مسؤولية إظهار المواقف المضطربة في التصريحات المنسوبة لحزبه، واعتبر أن حزب الأُمَّة غير مشارك في السلطة، وعزا الأسباب الحقيقية للمذكرات بأنها ترجع للفساد والصراع حول المال والسلطة، مشيراً في حال سقوط النظام فإن الحركة الإسلامية ستتوحد تلقائياً لأن السلطة هي السبب الأساسي في الفتنة الموجودة الآن بين الأخوان، وتوقَّع أن يرث منبر السلام العادل المؤتمر الوطني. وقال: إن القيادات الموجودة في المؤتمر الوطني ليست لديها القدرة الفكرية التي تستطيع أن تقاوم بها الفكرة الموجودة في منبر السلام العادل، وأضاف فكرة منبر السلام تتغول في كل جسد المؤتمر الوطني وكشف عن تنسيق تحالف المعارضة مع الخارج و كل ولايات البلاد والشباب والطلاب والقطاعات الأخرى من أجل إسقاط النظام ... فإلى مضابط لحوار ... أين سيكون المؤتمر الشعبي من الثورة في ظل قناعة المتحالفين معكم بأن التحالف مؤقت وينتهي بنهاية إسقاط النظام؟ - المؤتمر الشعبي «ما شغال شغل اليوم باليوم»، فهو يعمل وفق إستراتيجية يبني فيها، وقد بناها واكتملت في نظامنا الأساسي والبرنامج ومحتملات قرأتنا للساحة السياسية وحتى علاقتنا مع القوى السياسية، فالحزب الشيوعي قال إن بعد انتهاء الإسقاط تنتهي علاقته معنا ولكننا نحن نقول إن علاقتنا مع القوى السياسية بما فيها الحزب الشيوعي، ستظل مستمرة حتى بعد إسقاط النظام وهذا تفكيرنا، وغير ذلك يحسب على الأحزاب الأخرى ويحق لهم أن يفكروا بأن علاقتهم تكون مرحلية بعد الإسقاط، فقضية الدولة السودانية ستظل بالنسبة لنا هاجساً كبيراً جداً في كيف نؤمن الحريات والديمقراطية وسيادة حكم القانون العادل، وكيف نؤمن برنامجنا الدعوي وهذا لن يتم إلا من خلال ميثاق سياسي يمكن أن يكون الدستور القادم أو شكل ميثاق سياسي يجمع القوى السياسية حتى بعد التغيير لكي نحافظ على الديمقراطية، لذلك سنظل نطور علاقتنا مع كل القوى السياسية حتى بعد إسقاط النظام، وصحيح في الانتخابات سأطرح نفسي ولن أطرح تحالف المعارضة، أما إذا جئنا للحكم سنقوم بشكل توافقي مع القوى السياسية الأخرى ولن أنفرد بالحكم، لأن في المرحلة القادمة يجب أن تجمع الانتخابات كل القوى السياسية في معادلة واحدة. طالبتم باتفاقية أديس أبابا التي وقع عليها دكتور نافع ومالك عقار، هل ترون بأنها الحل؟ - لا لم نقل إنها الحل ولكنها كصورة من صور التقارب السياسي يمكن أن تكون وسيلة لجلوس الأطراف للوصول إلى معادلة سياسية، ولن نقبل باتفاقيات ثنائية ولن نسمح للحكومة بأن تقوم باتفاقيات ثنائية فيما يتعلق بمصير البلاد بينها وبين أي حركة مسلحة ونبعد نحن كقوى سياسية، فقد سكتنا في نيفاشا التي أفضت إلى انفصال الجنوب، وأي معادلة صلح أو تسوية سياسية قادمة بشأن أي منطقة من مناطق السودان، نحن كقوى سياسية نطالب بحقنا كاملاً في أن نكون جزءاً من معادلة الحل، فالسودان ليس ملك المؤتمر الوطني والحركات المسلحة، فهو ملك لأهله ونحن نمثل أهل السودان، وأي معادلة سياسية قادمة لابد أن نكون جزءاً منها. ولكن أنتم من تبعدون أنفسكم من المعادلات السياسية، باعتبار أنكم لا تعترفون بسياسات الحكومة واتفاقياتها؟ - أبداً ففي نيفاشا أبعدنا المؤتمر الوطني ولكن رغم ذلك أمّنا عليها، لأنها أنهت مشكلة الحرب، ولكن الاتفاقيات المعلبة التي تأتي جاهزة لا نشارك فيها ونريد أن نشارك في الاتفاقية من الألف إلى الياء ولا نقبل أن يكون وجودنا ديكورياً في الاتفاقيات، وإذا لم نكن عنصراً أساسياً في صناعة الاتفاقية، فإننا لن نكون جزءاً من التوقيع بأي حال من الأحوال، وهذه مآخذنا على الاتفاقيات التي تمت في الفترة الماضية. هل نتوقع مشاركتكم في حال مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية التي أصبحت تقود حركات دارفور؟ - هذا مبدأ مطروح لدينا كقوى سياسية، فإذا تمت لنا الدعوة في المشاركة من بداية المفاوضات وإلى نهايتها، قطعاً لن نعزل أنفسنا منها، فنحن أحزاب ملمون جداً بالمعادلة السياسية، واتفاقية نيفاشا أفضت إلى انفصال الجنوب لأنها تركت لمزاج الطرفين، والصراع لم تكن لديه مرجعية للحل، فلم تكن هناك مؤسسات يرجعون إليها وكانوا يرجعون إلى المجتمع الدولي وهو لن يكون حريصاً على القضية الوطنية أكثر منا، لذلك حصل الانفصال. هناك تناقض في مواقفكم، فأنتم توافقون بالدخول في المفاوضات من أجل حل مشاكل البلاد وفي نفس الوقت ترفضون المشاركة في صياغة دستور البلاد الذي يرتب شكل الدولة؟ - هناك فرق بينهم، فالدستور هو القانون الأعلى في البلاد وهو الذي يرتب شكل الدولة ومؤسساتها ويضع الأطر ولكي نقوم به هناك شروط يجب أن تتوفر وهي الآن ليست متوفرة، فنحن مطالبون بأن نشارك في الدستور القومي الذي يحكم كل البلاد ولكن الظروف المواتية لا تحقق مطلوبات صناعة الدستور وصياغته في ظل الحرب، لذلك نريد حكومة انتقالية لعمل الدستور الآن، فالحكومة الانتقالية لديها قدرة على حل مشكلة الحرب ومشكلة الحريات، والمناخ الذي تخلقه الحكومة الانتقالية أفضل من مناخ الحرب الموجودة الآن في المؤتمر الوطني. ما هي ضمانات نجاح ما تقول في وجود خلاف بينكم وبين تحالف قوى الإجماع الوطني حول إعادة الهيكلة ناهيك عن حكومة انتقالية ودستور؟ - لا يوجد خلاف ولكن هناك نقاشاً حول الهيكلة، وقد وصلنا إلى نقاطه النهائية وأتوقع أن يحسم خلال أسبوع لنحدد اجتماع الرؤساء، وقد انتهينا من مشروع الميثاق السياسي ومشروع الدستور الانتقالي والهيكلة لإنجاز مطلوبات التغير لإسقاط النظام والهيكلة من أجل قيام الثورة. هل تعني أن عدم حسم الهيكلة هو السبب في تأخير خروجكم إلى الشارع؟ - قد تكون واحدة من الأسباب. ولكن الشعب غير متفائل بثورتكم الموعودة إذا كان يديرها حزب الأمة أو الاتحادي الديمقراطي أو الحزب الشيوعي أو المؤتمر الشعبي باعتبار أن تجاربهم في الحكم ما زالت موجودة في أذهان الشعب؟ - هذا ظلم للقوى السياسية وهي تقديرات ظالمة وأحس بأن القوى السياسية لديها قواعدها وقد جبنا كل أنحاء السودان ومنهج الأحزاب السياسية وخاصة المؤتمر الشعبي، حدث فيه تطور كبير جداً في برنامجه السياسي ونظامه الأساسي ومواقفه، وبالتالي لا أرى أن المؤتمر الشعبي لديه مشكلة في قيادة الثورة أو حتى إذا قدر أن الشعب السوداني اختار المؤتمر الشعبي، لن تكون هناك مشكلة في الحكم، فالترتيبات القادمة أنا على ثقة بأنها ترتيبات محكمة والشعبي أعد لها نفسه تماماً ويعرف كيف يتعامل مع التغيير بصورة جيدة، وأيضاً يتعامل مع الحكم إذا «قدر» أن يحكم، فنحن في السابق لم تكن لدينا تجربة في الحكم وخبرناها بعد الإنقاذ ولكن بعد الخيانة التي تعرضنا لها لن نحكم بطريقة العشر سنين التي كنا فيها في الحكم، وسنعمل بإستراتيجية تقبل الغير ولن تكون لدينا مشكلة في المرحلة القادمة بقبول الآخرين، ولن يكون هناك خط أحمر تحت حزب معين، وفي طرحنا الفكري في مسألة الحريات متقدمون على كل القوى السياسية، فالحرية بالنسبة لنا لقوله تعالى: «قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، وهذه هي قاعدة الحرية وسنكون ضد الأمن وقانون الأمن، والاعتقال لا يكون إلا بقانون الإجراءات الجنائية وبواسطة الشرطة. ما توعد به تجارب قامت بها الأحزاب من قبل، فحل جهاز الأمن والوقوف ضده أضعف البلاد وجعلها مخترقة، واعتبر تجربة فاشلة، هل ستعيدون التجارب الفاشلة؟ - لن نعيد تجارب فاشلة ولكننا سنستفيد منها، فإننا سنقوم بتعديل لنجعل الشرطة تقوم بمهامها، وقطعاً سيكون خلال الفترة الانتقالية وسنؤسس لشرطة قوية وفقاً للقوانين، وإذا أتينا بالأمن سنجعله أمن معلومات فقط في الإطار الخارجي ولكن لن يكون أمناً ضد المواطن، ولن يكون هناك أمن داخلي ولكن يكون جهاز أمن يمنع الاختراقات من قبل الدول الأخرى ويؤمن البلد من الخارج، لكن داخلياً لن نأتي بجهاز أمن نجعله يتحكم في الناس، فهي كانت تجربة كريهة وفاشلة وكنا جزءاً منها في يوم من الأيام ولن نكررها مرة أخرى. ولكن إفرازات تجربتكم التي أقريت بها الآن بأنها كريهة وفاشلة، ولدت ضغائن ومرارات أدت إلى إيواء أبناء الوطن إلى حضن الأعداء من أجل الانتقام منكم، فكيف تضمنون سلامة البلاد دون أمن داخلي ومن يكيدون للبلاد يكيدون لها عبر أبنائها وعلى رأسهم إسرائيل ودول أخرى تطالبهم بدفع ضريبة إيوائها وتدريبهم لهم؟ - هذا علاجه الحكم الراشد، فتنمية المجتمع وقيم الحرية والشورى وقيم الديمقراطية والعدالة هي الحاسم لكل تلك القضايا، فهي لا تحسم بالأمن ولا القوى المسلحة. هل ستتحملون المسؤولية الاقتصادية في حالة التغيير، وهل تعتقد بأن الشعب السوداني سيتحمل عواقب الثورة كما حدث في بعض دول الربيع العربي؟ - الشعب السوداني يكفي أنه الآن يتحمل كل الخطأ الاقتصادي في نظام الإنقاذ، لذلك لا توجد مشكلة، فالشعب يمكن أن يصبر على كل الإبتلاءات الاقتصادية التي يمر بها من أجل التغيير، فإذا لم نقم بالتغيير، فإن فاتورة بقاء هذا النظام في السلطة مكلفة جداً بدليل أننا كنا نعيش في وضع اقتصادي ممتاز جداً عن طريق بترول الجنوب الذي كنا نأخذ منه عائداً كبيراً، وبسبب سياسات النظام الآن 75%من العائدات خرجت، لذلك لا نعتقد أن هناك مشكلة للقوى السياسية أو الشعب السوداني أن نتحمل فترة التغيير القادمة، ومقابل أن نحافظ على السودان الوطن، رخيص جداً أن نتحمل المعاناة الاقتصادية حتى يحدث هذا التغيير. ما هو الخطأ الذي تحسبوه على أنفسكم كما ذكرت خلال العشر سنوات التي حكمتم فيها؟ - الشيء الذي نندم عليه أننا أتينا بالمجموعة الموجودة الآن في السلطة. ولكن هذه المجموعة كانوا كوادركم وجزءاً منكم، ومن الطبيعي أن تأتوا بهم؟ - لم يكونوا جزءاً منا، بل كانوا الصف الثاني لنا وكانوا تلاميذاً قدمناهم وخانونا، وكنا نتوقع حدوث خيانة منهم والخيانة حدثت من أجل مصالح ذاتية، فلم تكن لهم تجربة وكانوا يعتقدون أنهم يصنعون شيئاً جيداً ولكنهم الآن في ظل الصراع يتراجعون في بعض الأحيان في مجالسهم ويقولون «يا حليل شيخ حسن، فإذا كان موجوداً، فلان ما كان عمل ذلك». كيف تفسر أن قيادات الوطني صف ثاني وقد كنتم تعتبرون نواب رئيس الجمهورية شيخ علي عثمان محمد طه وآدم الحاج من ضمن الصف الأول؟ - شيخ علي لم يكن أولاً ولكن قدمه شيخ حسن، أما آدم الحاج فقد بعدت عليه الشقة، فالدرب حار ولم يستطع أن يتحمله وانتصر لنفسه وهو واهم نفسه بأنه مفكر كبير وقد كانت مؤسسات الحزب في الشعبي تسمح له بأن يطرح كل قضاياه ولكن الآن في المؤتمر الوطني لم يطرح شيئاً، ويقوم بافتتاح المراكز فقط، ولم نرَ له أي دور. تحدثتم كثيراً عن قضايا الفساد وفي الآونة الأخيرة أنشئت مفوضية لهذه القضايا برئاسة دكتور أبو قناية الذي أكد اهتمامه بأي قضية تقدم للمفوضية وفتح عدة منافذ لاستقبال الشكاوى، وتعهد بملاحقة المفسدين؟ - آلية مكافحة الفساد أنشئت بموجب قرار من السلطة، والسلطة متهمة بكثير من قضايا الفساد، بمعنى أن الفساد منسوب لمنسوبي السلطة في كثير من القضايا، وبالتالي نحن نشعر بأن هذه الآلية لا تمتلك الاستقلالية الكافية التي تحقق أغراض مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، وهناك طعن في محايدتها وكل المنسوبين المتهمين بقضايا الفساد يتمتعون بحصانات سياسية وقانونية، وهناك مشكلة في استقلال كثير من أجهزتنا العدلية في ملاحقة المفسدين، فالآلية لن تحقق غرض مكافحة الفساد بقدر ما أنها أنشئت أصلاً لأسباب متعلقة بقضية الفساد، فالحكومة أرادت أن تمتص حالة التعبئة من نفوس الناس لتقول بأنها حكومة غير فاسدة، وبنفس القدر تنشئ آليات لا تحقق الغرض الأساسي من ملاحقة المفسدين وستكون مثل مفوضية حقوق الإنسان، وهي محاولة لامتصاص غضب الناس لأنهم شعروا بأننا في المعارضة أحد أسسنا في التعبئة التي نعمل بها، محاربة الاستبداد السياسي الذي وصل مرحلة الفساد. إذا كنتم تملكون وثائق تدينون بها من تتهمونهم، لماذا لا تقدمونها كما طالب الرئيس لتؤكدوا للشعب عدم حيادية مفوضية مكافحة الفساد كما تقولون؟ - الوثائق متاحة وموجودة، ففي المنطقة التي أسكن بها يحدثني السماسرة عن منسوبين كبار اشتروا عقارات لأنفسهم ولأبنائهم، فهذه أشياء لا تخفى، ونحن نعرف معظم هؤلاء تاريخياً، والشخص عندما يعتدي على المال العام لا يخفيه، بل يشتري عمارة ليشير للجميع هذا هو المال الذي سرقته، وقصة البينة في الفساد ظاهرة وقد سبقهم على تلك الممارسات الحزب الحاكم في مصر، حيث اشتروا الفلل والعمارات وعموا عندما كانوا في السلطة ولم يتوقعوا أن ما حدث لهم سيحدث. هل قمتم بزيارة إبراهيم السنوسي وعلي شمار في المعتقل؟ - أبداً لم يسمح لنا بزيارته وسمح بزيارة لأسرته، ورفض الشيخ إبراهيم السنوسي مقابلة الأسرة لأنه شخص دقيق ويعرف كيف يتعامل مع الأجهزة الأمنية، ولا يرى أن هناك سبباً لاعتقاله، وبالتالي لن يقبل أن يتعاون مع جهة تعتقله دون سبب ويلبي مطالبها اللائحية، ولذلك رفض مقابلة أسرته، ونحن قدمنا طلبات مختلفة للجهات المختصة ولم نجد استجابة. ألا تعتقد بأنكم تعاملتم بتهاون تجاه شخصية كإبراهيم السنوسي، فاهتمامكم بقضية طلاب جامعة الخرطوم كانت أكثر من اهتمامكم بقضيته؟ - لم نتعامل بتهاون بقدر ما هو مضيق علينا في التعبير عن هذه القضية بالصورة المطلوبة، فالتعتيم مفروض علينا ولكن شيخ إبراهيم سيرى النور قريباً وقد تمت مخاطبة الأجهزة بواسطة أمانة حقوق الإنسان وتمت ومخاطبة المجتمع الدولي وغيره من المنظمات المعنية بقضية حقوق الإنسان. هل وعدتكم الجهات التي تحتجزه بالإفراج عنه قريباً؟ - لم توعدنا وهي قراءة سياسية فقط. متى سيعقد المؤتمر العام للحزب؟ - هذا أمر تقدره أجهزة الحزب.
