طلبت حركة التحرير والعدالة، الموقعة على اتفاق الدوحة لسلام دارفور مع الحكومة، من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بالإقليم (يوناميد) الإسراع في تحديد مواقع قوات الحركة العسكرية توطئة لإدماجها في القوات النظامية الحكومية. وقالت الحركة إن عمليات التحقق الميدانية حول قواتها العسكرية تقوم بها البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى (يوناميد) بعدد (42) مركزاً من مراكز قوات الحركة بدارفور بغية تحديد أعدادها. وأضافت أن تنفيذ ذلك التحقق قد تجاوزت نسبة ال 70%، عدا ستة مواقع بولايات شمال وغرب وجنوب دارفور. وطالبت الحركة بعثة (يوناميد) بضرورة الإسراع لتكملة عمليات التحقق توطئةً للشروع في المراحل الأخرى، وصولاً إلى دمج قوات الحركة في القوات النظامية. وأكد وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية؛ تاج الدين بشير نيام، اهتمام حركته بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية بهدف تعزيز الثقة بين حركة التحرير والعدالة والحكومة، بجانب استفادة المقاتلين من الخدمات واكتساب الخبرات والمهارات. وأعلن فى هذا الصدد رفض حركته لمبدأ وجود أي احتياطي لقوات الحركة باعتبار أنه لا يوجد جيشان في بلد واحد وتفادياً لتجربة مناوى السابقة في هذا الشأن. وقال إن مبدأ الحركة قائم على دمج القوات وفق الوسائل العلمية والسلمية لتنفيذ الاتفاق وليس الاعتماد على أسلوب الحرب. وكشف نيام عن اتصالات أجراها رئيس السلطة الإقليمية لدارفور؛ د. التجانى سيسي، مع البروفيسير إبراهيم قمباري، رئيس بعثة يوناميد، كبير وسطاء السلام، عن ضرورة التدخل لمعالجة أمر تكملة عمليات التحقق، مبيناً في هذا الصدد أن قمباري قد أحال الأمر إلى الجنرال باتريك نوفمبا قائد قوات حفظ السلام لمعالجته.