يعتبر محصول القطن واحداً من المحاصيل التي كانت تتعدها الدولة في السابق في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفيره للعائدات من النقد الأجنبي ومشتقاته من البذور والأجبان والعلف بعد عمليات الحلج. ولكن لعنة الإهمال قد أصابته في مقتل بفعل السياسات الخاطئة للدولة وخصوصاً بعد تركيزها على البترول مما نتج عن ذلك الإهمال تدمير شامل للمحصول الذي أطلق عليه صفة الذهب الأبيض ورغم أهميته الاقتصادية لم تنتبه الدولة له وخاصة أنها تقوم باستيراد الملابس من الخارج والتي تكلف ملايين الدولارات وبعد أن عجزت عن سد العجز في توفير النقد اتجهت أخيراً نحو الإصلاح الزراعي . ووضح ذلك من خلال إعلان وزارة الزراعة والري عن ترتيبات للتوسع في زراعة القطن خلال الموسم الصيفي الجديد بزراعة نحو (500) ألف فدان قطناً مقارنة ب (200) ألف فدان خلال هذا الموسم إلى جانب زراعة مساحات محدودة في صنف القطن الجديد «السوداني- الصيني» الذي تمت إجازته من قبل هيئة البحوث الزراعية خلال الاسبوع الماضي بعد أن أثبت نجاحاً في مقاومة الدودة الأمريكية وتقليل عمليات الرش مما يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج. وفي هذا السياق أكد د. محمد الحسن حياة وكيل وزارة الزراعة أن الاستعدادات للموسم الصيفي بدأت هذا الموسم مبكراً بعد إجازة مجلس الوزراء للخطة الزراعية للموسم الجديد بالتركيز على توفير التمويل والآليات وتحديد أولويات الصيانة للمشاريع الكبرى وكذلك التوسع في المساحات المزروعة بالمحاصيل واستخدام التقانات في العمليات الزراعية وتطهير قنوات الترع ومكافحة الآفات الزراعية بجانب التقيد بالخطة الرزاعية في مواعيدها مضيفاً أن الاستعدادت بالقطاع المروي شملت توفير التمويل والكراكات والإنتاج الزراعي من الأسمدة والتقاوي المحسنة والاستعدادات بالقطاع المطري بدأت بترحيل التقاوي المحسنة خاصة ولايات شمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وللوقوف على مدى إمكانية تنفيذ الخطة الزراعية لإنجاح محصول القطن وكان لابد لنا أن نأخد رأي بعض الخبراء حيث قال الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد دفع الله إن القطن أهم من المحاصيل وإمكانية تحقيق ذلك ممكنة نظراً لتوفر كل الإمكانيات وقال إننا في حاجة حقيقية لإنتاج القطن وتصنيعه لأننا نستورد ملابس، فالقطن كخام يوفر عائداً و ينتج بذرة والبذور تنتج زيوت وعلف وكذلك الغزل في النسيج، وهذا يعني أن سلعة القطن تخلف منها منتج والقيمة المضافة كبيرة وأشار إلى أن الاتجاه لزراعة القطن هو خطوة في الاتجاه الصحيح وتحقيق ذلك يتطلب استعدادات كافية من تقاوي وتسويق وانتاجه دون شك يسد الفجوة في أن نتحول نحو الصناعات البديلة في الورادت وهذه هي السياسة السليمة. مبيناً أن العائد المتوقع من زراعة القطن هو توفير فرص عماله والحصول على سلع بسعر أقل وتوفير عملات صعبة والفائدة الكبيرة هي تحريك الاقتصاد عبر الدخول مؤكداً على أن الدول التي تمت حتى نهضت مثل الصين أعتمدت على الشعارات التي رفعتها نصنع مما نزرع ونأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع منذ عام 1940م أثبت نجاحها.. اضافة إلى اعتمادها على عدم الشراء من الخارج وسعت نحو توفير الصادر وإذا أرادت الدولة أن تنهض فعليها بالزراعة والقطن يمكن أن يحقق ذلك بتحسين دخول المزارعين ودعم المصانع وتوفير الغذاء للحيوان وقال دفع الله إن اتجاه دعم القطاع الزراعي هو سياسة صحيحة وطالب بأن تبدأ بالخطوات المقدور عليها حتى لا تقع في الفشل.
