شهدت ولاية الجزيرة مساجلات سياسية خلال الأسابيع الماضية دارت أحداثها داخل أروقة الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل، وجاء تعيين عز العرب رئيساً للحزب المسجل بعد ساعات من انسلاخه عن حزبه الأصل، وهذا صدى يشبه صب الزيت الساخن على النار، بعد أن أكد رئيس الحزب المنتخب محمد يوسف عبد الدائم أن انتخابه جاء بالاجماع.. مشيراً إلى أن ما قام به الأمين العام للحزب جلال الدقير يصب في مصلحة أجندة المؤتمر الوطني، ووصف الجزيرة بقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، خاصة وأنها تمثل ثقل جماهير الحزب الإتحادي المسجل، إلا أن المشاركين من الحزب الاتحادي في حكومة المؤتمر الوطني لا يمثلون هموم وقضايا إنسان الجزيرة التي وصفها بالدمار، مؤكداً أن محاولات إبعاده جاءت بضغوط من الوطني، الذي يحاول الاستيلاء على ولاية الجزيرة، واصفاً مواقف الحزب تجاه ما آل إليه مشروع الجزيرة بالضعيفة.. فإلى مضابط الحوار.. نبدأ بأحدث التطورات على ميدانكم السياسي، كيف يتم انعقاد المكتب السياسي بالجزيرة دون موافقتكم وينتخب رئيساً غيركم؟ - توفي رئيس الحزب بولاية الجزيرة وترك فراغاً، كان لابد من انتخاب رئيس جديد حتى يمتليء الفراغ، وبموجب المادة «9» الفقرة التي تعطي الحق بأن ينتخب ثلث أعضاء المكتب السياسي رئيساً للحزب، وما حدث أننا اجتمعنا بلثي المكتب السياسي وهم «25» من «36» عضواً لمناقشة قضايا الحزب، وتعيين رئيس للحزب، الا أن الأمين علي محمد حمزة عقد اجتماعاً بخمسة أشخاص، وطلب من البقية عدم الحضور، وفي ذلك خرق للدستور.. كان ذلك في 13/2/2012م ورغم ذلك كررنا الدعوة لهم في 25/2، وحضر «21» شخصاً وواحد من الذين يوالون الدقير، وهو وزير بالقضارف، اجتماعنا كان نصابه قانونياً ومكتملاً، وحسب اللوائح فإنه من المفترض يرأس الجلسة الأكبر سناً، وبعد المداولة تم انتخابي بالاجماع كرئيس للحزب، وبعد ذلك قررنا أن نعطي المؤتمرات التأسيسة الأولوية كأهم شئ وفي نفس الوقت قمنا بتكوين لجنة رباعية على رأسها «شخصي» لمناقشة الذين لم يحضروا، ولأن انتخابي كان شرعياً لرئاسة الحزب بالجزيرة، وأعرف حقوق الآخرين، قمت بكتابة خطاب للأمين العام بأنه تم انتخابي، إضافة إلى تقرير بمسؤوليات المكتب السياسي، موضحين له أن المكتب السياسي اجتمع حسب نص المادة «9» الفقرة «ه» التي تعطيه حق الاجتماع والانتخاب، وأننا اجتمعنا بثلثين بدلاً عن ثلث، وأرفقنا صورة من التوقيعات على انتخاب محمد يوسف عبد الدائم، وصورة من الدعوة للذين لم يحضروا، ولكن الدقير- رغم المامه بكل تفاصيل ما دار- إلا أنه يعلم علم اليقين أن المكتب السياسي بقيادتنا لن يأتيه على هواه، ولن يعمل لصالح أجندته، وعلى ثقة أن أجندتنا تصب في مصلحة الجزيرة والوطن، وأننا نضع ما آلت إليه الجزيرة من ضياع وتدمير في قائمة أهم الأعباء التي يجب أن يحملها الاتحادي المسجل على اكتافه، لأن أغلبية أهل الجزيرة هم من الاتحاديين، والباقي هم إنسان السودان، إلا أن جلال الدقير والذين يصطفون خلفه للوزارات ولن ينزلوا للجماهير، وحتى لو نزلوا اليها لن تأتيهم لأنها «حاقدة» على تبعية الحزب للمؤتمر الوطني، والهرولة خلف الوزارات، وتهميش قضايا المواطن البسيط، لذلك فإن الدقير ومن خلفه يتخوفون من لقاء الجماهير، وتعيين جلال الدقير رئيساً آخر، لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن.. «يمسكنا من أضانا ويلفنا محل هو داير».. وليس من الذين يقتنعون بأن كل ما نطالب به من كرامة وعزة ورفاهية مفاتيحه بأيدي المؤتمر الوطني، ولذلك فاجأنا الدقير باجتماع في مدني دعي له «93» شخصاً من الجزيرة «9» من المكتب السياسي الذي انتخبني و«76» آخرين عينهم الدقير في وظائف الحزب، ورغم محاولاته بمنعي من حضور هذا الاجتماع، إلا أنني دخلت واكتشفت أن هؤلاء الذين تم تعيينهم ليست لديهم أي علاقة بالحزب والأغرب من ذلك هو ذهابه مع عز العرب حسن إبراهيم لتسليم استقالته للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الساعة 11 صباحاً، ليسلمه الدقير رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل في الساعة الثالثة ظهراً، وهذه بدعة سياسية رخيصة جداً، والسؤال هل نصب جلال نفسه بمفرده أنه الحزب الاتحادي الديمقراطي بالجزير، وأعطى نفسه حق المؤتمر العام في تعيين مكتب سياسي، ورئيس حزب إلا أن جلال قام بكل وظائف الحزب، ولذلك أصريت على حضور الاجتماع ودخول القاعة، رغم محاولات أفراد أمن الدقير منعي حتى ابلغه رسالة محتواها أن الجزيرة محتقنة، ويمكن أن تنفجر في أي لحظة، وأخبرته بأنه المسؤول عن الانفجار الذي سيحدث، وقلت له إن الجزيرة قنبلة موقوتة، تنتظر الانفجار.. ومن المؤكد أن المؤتمر الوطني هو وراء ما يفعله الدقير، وهو لا يعمل لمصلحة الحزب الاتحادي، بل يعمل لمصالح الآخرين، واعتقد أنه مورست عليه ضغوط من المؤتمر الوطني الذي يعول على الجزيرة كثيراً بعد خروج البترول، والآن الوطني يخطط ليستولى على الجزيرة التي تمثل أهمية سياسية واقتصادية كبيرة جداً. حسب حديثكم فإن الأمين العام تمرد عليكم كرئيس حزب بالجزيرة ودعا المكتب السياسي، ما هو موقفكم منه وهل يحق لكم محاسبته؟ - سيتم اتخاذ موقف ضد الأمين العام وستكون هناك دعوة قطعاً تتم فيها محاسبة الدقير، إذا كان يحكمنا دستور حقيقي «مافي كبير على المحاسبة» وسنعقد محاكمات بنص الدستور. هل تجيز اللوائح جمعكم بين منصبي الرئيس ورئيس المكتب السياسي؟ - أولاً رئيس الحزب هو الذي يرأس المكتب السياسي في حزبنا الاتحادي الديمقراطي المسجل، من يرأس المكتب السياسي هو من يرأس الحزب- حسب الدستور- ولذلك فأنا تم انتخابي من المكتب السياسي لرئاسة الحزب وهو نفس المكتب الذي انتخب عبد الله شادي، وفيصل بله رحمهما الله، ولذلك لا توجد أي أخطاء في اختياري ورئاستي للحزب، ويمكن تلخيص ما حدث ومعارضتي لأنني فقط أحمل مبادئ الفكر الاتحادي، التي تعطي الإنسان كرامته وحقوقه، ونعمل بقاعدة «تؤدي واجبك تُعطى حقك»، وهو يتعارض مع أجندة المؤتمر الوطني الذي جاء للحكم بانقلاب واستمر حتى الآن، ومعلوماً كيف يسيرون بالسودان وإلى أين، والآن ما فعله الوطني بإنسان الجزيرة يجعلنا نعارضه بشدة. سمعنا عن مذكرة داخلية في حزبكم ما مدى صحة ذلك وما هو موقفكم من مطالبات تيار الإصلاح؟ - نتوقع أن تظهر مذكرة تصحيحية ومذكرات سنرفعها للجهات القانونية والقضائية، وكل الوسائل، ولا يعني ذلك إننا نرفض الحوار رغم محاولات جلال أن يجهض الديمقراطية فينا، فإذا لم نواجه «لا بارك الله فينا»، والمكتب السياسي الشرعي لن يقف مكتوف الأيدي، ولن نقبل أن يساق «الناس» كالسوام خلف جلال، ونحن حاولنا منذ زمن بعيد أن نصحح المسار، ونعيد الحق لأصحابه- «جماهير الحزب»- بإقامة المؤتمرات التي سعي جلال لمنع قيامها، والآن اتوجس خيفة أن يقيم مؤتمر في الخرطوم من هؤلاء الذين عينهم يدعي أنه مؤتمر الجزيرة، وهذه ستكون لحظة الانفجار، وسنذهب في محاولات الإصلاح إلى أبعد حد الاضرابات والعصيان المدني، إذا أصرت قيادة الحزب على ذلك، أما تيار الإصلاح فهو يبحث معنا لأنه في «حساباتنا» أن حزبنا مفقود وغير فاعل، وكل قضايا الوطن غير مشارك فيها، ولا حتى قضايا إنسانه الداخلية، ومشروع الجزيرة تدمر، وكل الحادبين على مصلحة الأحزاب يجب أن يكونوا وأحزابهم مع الاصلاح، وارجاع الحزب لأصله، الآن محمد عثمان الميرغني يسمي حزبه الأصل، والدقير «يباري» في المؤتمر الوطني، والموحد كل «زول» عمل مجموعة من «الناس»، الشريف صديق الهندي ليس ضد الدقير في شخصه، ولكن الهندي يبحث عن الفكر الاتحادي والآن يقود عملاً ضخماً جداً لجمع الاتحاديين وأوشك أن يُعلن ويُمارس. هل لديكم موقف بالجزيرة يختلف عن موقف الحزب الأصل فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة؟ - نحن ضد المشاركة جملة وتفصيلاً، وفي رأينا أن الحزب الاتحادي الديمقراطي يجب أن لا يشارك، والذين يجلسون على مقاعد الحكومة يجلسون جلوساً غير شرعي، ولذلك فنحن نسعى منذ 2005م لتغيير هذه القيادات عبر المؤتمرات، ولذلك يمانعون قيام المؤتمرات، لأن كل ما يهم هؤلاء هو المناصب الوزارية، وللأسف فإن هؤلاء الثلاثة يمسكون بذمام أمر الحزب، وفي رأيي أن هؤلاء المشاركين في الحكومة «ديكوريين» لا قرار لهم، ولا يقدمون خدمة للمواطن، وهذه المناصب أعطيت لهم من باب الترضيات، حتى يسيروا خلف المؤتمر الوطني، والمشاركة لم تكن همنا، لكن «طابخ السم» بذوقه.. أما قبولنا المشاركة فقط من منطلق التبادل السلمي للسلطة. هل يؤكد ذلك ما يقال عن حزبكم الاتحادي المسجل بأنه محكوم بالديكتاتورية الثلاثية؟ - الديكتاتور هو القوي، لكن هؤلاء لا يملكون القوة، هؤلاء يتوارون خلف الأشياء، ويتعاملون بثقافة الديكتاتورية الخسيسة، ونميري كان ديكتاتورياً لكنه شجاع، أما هؤلاء لا يملكون شجاعة المواجهة. كثرة الانشقاقات في حزبكم الاتحادي ألا تؤكد ما يقال عن أن حزبكم ليس سوى تجمع تجار قد يختلفون في أي لحظة؟ - ما يثار من حديث أن الاتحاديين تجار هو شأن قديم، عندما كانت الرأسمالية القديمة تحرك اقتصاده، ونحن حزب لا يتلقى أي دعم من جهة خارجية، حتى تأتي بعد ذلك وتدفعنا الثمن، ونعمل لما يصب في مصلحة أجندتنا، ولكن وحتى الآن لم نعد إلى الوضع الاقتصادي لحزبنا، وخرجنا من الساحة السياسية منذ 69 وحتى الآن ولم نجلس ونتفاكر، كيف سندير مالية حزبنا، وحتى الآن لم تتح الفرصة لحزبنا للاستثمار لكي نتمكن من تسيير العمل السياسي، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على دور الحزب، وأصبح غير فاعل، ومواقفه ضعيفة تجاه ما آل اليه حال مشروع الجزيزة، ولكن أين قيادة الحزب وما يحدث للجزيرة من دمار تفعله حكومة المؤتمر الوطني، التي يمثل الأمين العام لحزبنا جزء منها، وهو لا يستطيع أن يقول للمؤتمر الوطني هذا خطأ مع علمه بأن المؤتمر الوطني «ضيع الجزيرة».
