رهن البرلمان إيقاف المعارك الدائرة بين الخرطوموجوبا بإقصاء الحركة الشعبية من حكم الجنوب وشدد على ضرورة التعامل مع جوبا باعتبارها عدواً للسودان وطالب في الوقت ذاته بالتحقيق حول أحداث هجليج ومحاسبة أي جهة تقصر في القيام بواجبها الوطني، مؤكداً على ضرورة إعادة تقويم الموقف العسكري كلياً وإعداد خطة شاملة للتعامل مع الحركة الشعبية، وحدد البرلمان (6) أشهر لدحر التمرد بالبلاد، وفي ذات الوقت كشف وزير الإعلام عبدالله على مسار عن اشتقاقات داخل صفوف الحركة الشعبية في هجليج واختلاف حركات دارفور معها بجانب خروج أبناء النوير من المنطقة، الأمر الذي قال إنه أدى لزعزعة صفوف الشعبية، وأكد مسار في جلسة البرلمان حول الرد على بيان وزير الدفاع تدمير جزء من آبار النفط بهجليج، مشيراً لوجود غرفة لرصد تحركات الجنوبيينبالخرطوم. وفي ذات الأثناء طالب بعض النواب ضمنياً بمحاسبة الجهات المسؤولة عن دخول الجيش الشعبي هجليج وإعلان حالة الطواريء بولاية جنوب كردفان. من جانبه أكد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان تورط دولة يوغندا في الهجوم على هجليج بمساعدتها للحركة الشعبية، وأكد أنها أصبحت قاعدة لدعم العمل العسكري ضد السودان، لافتاً إلى أنها تقوم بإصدار شهادات الأسلحة التي في أيدي الحركات المسلحة الشعبية، وقال إن الحرب ليست مع الحركة الشعبية، بل مع من سهل لها العمل وشدد على أن هجليج لن تكون النهاية وعلينا أن نجهز أنفسنا لمعركة طويلة الأجل وسنظل نصادم إلى أن ننهي الحركة من حكم الجنوب، داعياً إلى لملمة كل الموارد لتحقيق ذلك.وأشار الطاهر إلى أن المجلس سيكون في حالة انعقاد دائم إلى أن ينجلي الموقف في هجليج، داعياً النواب إلى لبس الزي العسكري، وأشاد بدور الإعلام في تغطية الأحداث، وأوصت لجنة الدفاع في تقريرها الذي تلاه كمال عبيد رئيس اللجنة، بالتعامل مع حكومة الحركة الشعبية باعتبار أنها جهة معادية وتعليق أي حوار معها عدا الحوار حول كف العدوان وفق شروط تتمثل في فك الارتباط بين الجيش الشعبي والفرقتين التاسعة والعاشرة وطرد حركات التمرد التي تأويها الحركة وعدم الحديث عن ما يسمى مشروع السودان الجديد في الأرض الواقعة شمال خط 1/1 /56، وطالب المجتمع الدولي بتجريم استخدام عبارة تحرير السودان لأي نشاط لمؤسسة عسكرية أو سياسية جنوبية، واعتباره عملاً عدائياً. وطالب عبيد بإنشاء قوات احتياطية لمساندة القوات المسلحة وفق رؤية القيادة العسكرية وتحسين أوضاع المقاتلين ودعمهم مادياً ومعنوياً وتسخير أجهزة الدولة والمجتمع والخيرين لدعمهم، معتبراً أن أي دولة تتعامل بهذا النهج معادية للسودان ويحق له أن يعاملها بالمثل، ودعا إلى حصر الخسائر التي أحدثتها الحركة الشعبية في كل المناطق التي اعتدت عليها سواء كانت تخص الشركات أو الأفراد أو الدولة السودانية، مشدداً على ضرورة إجراء الدراسات اللازمة للتحقيق حول الأحداث ومعالجة أوجه القصور أولاً بأول، بالإضافة إلى تفعيل القوانين لضبط الوجود الأجنبي عامة وخاصة الجنوبي، بجانب تقرير جهود الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لضمان الاستقرار والتنمية. ودعا عبيد إلى مراجعة الأولويات الوطنية وتهيئة الموارد الاقتصادية والبشرية والسياسية لتحقيق النصر للقوات المسلحة حتى لو دعا الأمر لإعادة طرح الموازنة العامة لتحقيق ذلك، مشدداً على قفل الباب أمام المنظمات المشبوهة من رعاية المخططات المضرة بالسودان. ومن جهته أكد د. غازي صلاح الدين على ضرورة وضع إستراتيجية للتعامل مع دولة الجنوب، داعياً إلى مراعاة انسياب السلع الاستهلاكية واستقرارها. وفي السياق ذاته قال النائب علي أبرسي لابد أن يكون هناك مسؤول عن أي إخفاق في إدارة الاحداث، داعياً إلى محاسبة المسؤولين، مشيراً إلى موقف وزير الصناعة، منتقداً السياسة الخارجية للسودان، مؤكداً على ضرورة إصلاحها. فيما انتقد البرلماني الطيب غزالي ما أسماه البيانات غير الموفقة حول مجريات الأمور، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة العدو، وقال هناك تضارب في التصريحات، فهناك من يقول إن الأمر سيحسم خلال ساعات، ثم يستمر لأيام، مشدداً على ضرورة فرض حالة الطواريء في ولاية جنوب كردفان فقط.
