أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي برعي محمد حكماً بالسجن عامين على متهم بالاحتيال على مواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تسليمهم أراضي سكنية بمناطق الفتح «1» و«2»، وأمرته المحكمة بدفع غرامة قدرها «2» ألف جنيه، وفي حالة عدم السداد السجن لمدة «6» أشهر، وألزمته برد مبلغ وقدره «22» ألف جنيه للشاكي، بعدما أدانته المحكمة تحت طائلة المادة «871» من القانون الجنائي والمتعلقة بالاحتيال، وتوصلت إلى أن المتهم استطاع الكذب على الشاكي واستغل عملاً مدنياً معيناً في تنفيذ جريمة الاحتيال بأن أوهم الشاكي في البلاغ بأنه موظف مساحة كبير بأراضي منطقة الفتح، وأكدت في حيثيات قرارها أن المتهم أوهم الشاكي بالغش باستخراج أرض سكنية بالفتح بمحلية كرري وسلمها له على الطبيعة، وعندما راجع الأخير مسجل الأراضي بالفتح اكتشف أن قطعة الأرض مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، فيما كان المتهم سلمه ديباجات مخالفة لذلك، وأشارت إلى أن الشاكي وهو صاحب مكتب عقارات أفاد في أقواله أمام المحكمة بأن المتهم أكد له أنه موظف بأراضي الفتح ويمتلك دفاتر التخطيط التي تؤهله إلى أن يتمكن من استخراج أراضٍ لأي شخص، مما استدعى الشاكي أن يتخذ إجراءات ويتسلم مبالغ من عدد من المواطنين بغية تمليكهم أراضٍ سكنية بلغت نحو «03» قطعة نظير ألف جنيه لكل قطعة أرض، وأبلغ شهود اتهام المحكمة بأن المبالغ التي استولى عليها المتهم من الشاكي بلغت «22» ألف جنيه، ونوهت المحكمة إلى أن إنكار المتهم المطلق لارتكاب الجريمة يؤكد على سوء النية وتورطه في الجريمة، وقال قاضي المحكمة في مذكرة حول العقوبة إن الاحتيال من الجرائم التي أصبحت منتشرة، وأكدت أن أكل مال الناس بالباطل دمار وخراب للبيوت وللاقتصاد بصورة عامة مما يستدعي التشديد في العقوبة إلى جانب مراعاة الظروف المخففة للعقوبة عن المدان الذي ذكر أنه متزوج ولديه طفلين.
