طريق الإنقاذ الغربي ذلك الحلم الذي يراود أهل السودان بصفة عامة ومواطني دارفور على وجه الخصوص منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت وقتها مجمل تكلفته الكلية لا تتجاوز «50» مليون جنيه بالقديم، ووصلت الآن إلى «500» مليون دولار بالتمام والكمال. والعمل في هذا الطريق واجه بعدة عقبات ليس آخرها هجوم الحركات المسلحة على شركة شريان الشمال التي تعمل بقطاع الفاشر-نيالا والاستيلاء على آليات تابعة لها تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه مما أدى لتوقف العمل بالطريق لسنوات طويلة بسبب عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة. هذا الحال ينطبق على بقية القطاعات الأخرى، والتي ظل العمل بها يسير ببطء سلحفائي شديد . وطريق الإنقاذ الغربي يمثل لإنسان دارفور شرياناً رئيسياً للحياة ليس لأنه يسهل من حركة تنقلاتهم بين مدن الإقليم والمركز فحسب، لكنه يساهم بصورة كبيرة في بسط الأمن والاستقرار بولايات دارفور، بالإضافة لإنعاشه حركة التجارة والاقتصاد بالإقليم مما يخفف عبء المعيشة على المواطنين. ظل هذا الطريق مطلبا أساسيا يردده كل إنسان بالإقليم دون «كلل» أو «ملل»، بالرغم من الوعود الكثيرة التي قطعها المسؤولون على مستوى المركز وولايات دارفور بتنفيذ الطريق في أقرب وقت، وتذهب هذه الوعود أدراج الرياح. وتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي يحتاج لتوفر إرادة سياسية واقتصادية واجتماعية قوية بعيداً عن الخطب السياسية والمساجلات التي لا تفيد إنسان الولاية بشيء، فمواطن دارفور الآن في حاجة ماسة للطريق أكثر مما كان، لخفض تكلفة المعيشة العالية بسبب ارتفاع تكلفة الترحيل والتي أدت بدورها لرفع سعر جوال السكر بمدينة نيالا إحدى مدن الإقليم إلى «185» جنيه للجوال قبل دخول شهر رمضان، وجوال الأسمنت إلى «75» جنيها، وسعر دستة البرتقال إلى «20» جنيها. ويبدو أن الإرادة السياسية والاقتصادية توفرت لدى الحكومة لتنفيذ هذا الطريق، ووضح ذلك جلياً عندما أعلن وزير الطرق والجسور عبد الوهاب محمد عثمان في زيارته التفقدية لسير العمل بطريق الإنقاذ الغربي والتي استمرت «4» أيام وقف من خلالها على كل القطاعات بالطريق، وأعلن عبد الوهاب أن الحكومة وفرت ميزانية تمويل الطريق بنسبة «100%» مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ «500» مليون دولار لتنفيذ الطريق. وقال إن كل المشكلات التي كانت تعترض سير العمل بالطريق حلت تماماً، مشيراً لتوفير التمويل واستقرار الوضع الأمني بولايات دارفور، وأضاف أن العمل في طريق الإنقاذ الغربي لن ينقطع أبداً، وتوقع عبد الوهاب اكتماله في غضون «3» سنوات من الآن. ويبدو أن نظرة وزير الطرق لطريق الإنقاذ الغربي كانت لا تختلف كثيراً عن الذين يقولون إن الطريق مطالبة سياسية ليس «إلا»، ولكن بعد أن وقف ميدانياً ولمس الحاجة الماسة لمواطني ولايات دارفور للطريق من خلال نظراتهم وهم يرفعون الشعارات ويرددون العبارات بأن طريق الإنقاذ يمثل «استدامة للتنمية وبسطاً للأمن وشرياناً رئيسياًً للتنمية لإنسان الأقليم» - أيقن - تماماً أن الطريق مطلب شعبي لا بد من إنفاذه، الأمر الذي قاده للدخول في اجتماعات مكثفة مع الشركات المنفذة للطريق لم تخلُ من عنصر التهديد والوعيد.. حيث أنه أمهل شركة «بولي» الصينية التي تعمل في قطاع الفاشر أم كدادة شهراً لتسريع خطوات العمل بالطريق أو يتم فسخ العقد الموقع معها، وألمح الوزير إلى أنه سيخاطب شركة شريان الشمال العاملة في قطاع الفاشر-نيالا لمواصلة العمل بالطريق بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وقال إنه في حال عدم مواصلتها العمل بالطريق، فإن الوزارة ستلجأ لخيارات أخرى، منها الاستعانة بآليات ولاية شمال دارفور وإرسال بقية المعينات الخاصة بالطريق من المركز. وأكد الوزير أن العمل بالطريق لن ينقطع بعد الآن أبداً، وحث الشركات على إكمال الطريق قبل الفترة المحددة ب(6) شهور.. وبشر الوزير مواطني ولايات دارفور بربط الإقليم بشبكة من الطرق، وقال إن العمل في طريق نيالا الضعين النهود سيبدأ قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ «25» مليون جنيه للطريق ضمن ميزانية العام 2010، وأضاف الوزير أنه تم تضمين طريق نيالا-عد الفرسان ضمن خطة وزارته، وأنه سيدفع به للمالية لتخصيص ميزانية له. من جانبهم أكد ولاة ولايات دارفور الثلاث التزامهم القاطع بتوفير الحماية اللازمة للشركات العاملة في الطريق وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، وأوضحوا أن زيارة وزير الطرق وتفقده لسير العمل بطريق الإنقاذ الغربي تؤكد جدية الحكومة في إكمال الطريق، مؤكدين تسخير كافة إمكانيات ولاياتهم لدفع جهود المركز في تنفيذ الطريق، مشيرين إلى أنه يمثل الشريان الرئيسي لإنسان الإقليم. وفي السياق أكد المهندس حامد محمود وكيل وزير الدولة بوزارة الطرق والجسور أن الزيارة لولايات دارفور تهدف إلى الوقوف على سير العمل بطريق الإنقاذ الغربي وتأتي في إطار المتابعة اللصيقة للشركات العاملة به، مؤكداً اكتمال التصميمات الأولية لجسر «دُمه» بمدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور، وقال إن العمل سينطلق عقب نهاية فصل الخريف. وتوقع محمود أن يصبح طريق الإنقاذ «سالك» مع انقضاء نصف الفترة المحددة لإنفاذه، مبيناً أن تكلفة طريق الفاشر-أم كدادة الذي يبلغ طوله «168» كيلو «96» مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة طريق النهود-أم كدادة «122» مليون دولار وطوله «221» كيلومتر، بينما تصل تكلفة طريق زالنجي- الجنينة «120» مليون دولار وطوله «175» كيلو متراً. وتعتبر زيارة وزير الطرق والجسور لطريق الإنقاذ الغربي دفعة قوية لسير العمل بالطريق، خاصة وأنها شهدت توجيهات صارمة للشركات العاملة في المجال. ويبقى التحدي كبيراً أمام الوزير لإنفاذ الوعود التي قطعها لمواطني دارفور، والذين استبشروا خيراً بزيارته واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح. ويظل السؤال قائماً: متى ينتهي مسلسل طريق الإنقاذ الغربي الذي طالت حلقاته وسئم منها مواطنو دارفور، متى ينتهي الحديث عن طريق الإنقاذ الغربي والتفرغ لقضايا أكبر وأهم؟.. وهل الفترة التي حددها الوزير لإكمال الطريق كافية خاصة بعد أن توفرت كل معينات العمل؟ هذه الأسئلة نترك الإجابة عليها لوزارة الطرق خلال ال«3» أعوام المقبلة.
